اطلاعات نوشت: ایران سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلارکالاهای اساسی وارد می کند که ضریب اتکا به واردات برای برخی از این محصولات که معمولا محصولات غذایی استراتژیک هستند، بالای ۷۰ درصد است ؛ موضوعی که از جهات مختلف برای کشور چالش زاست وبا توجه به چالش ها وتنش های اخیر منطقه ای وتغییرات ایجاد شده در صحنه بین الملل ، باید برای آن فکری کرد.
براساس آمارهای موجود، اکنون تنها ۱۲ درصد از مساحت ایران یعنی کمتر از ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع، تحت عملیات کشاورزی است. بدین ترتیب هنوز ۶۳ درصد از زمینهای با ظرفیت کشت و زرع دست نخورده هستند واین بدان معنی است که اگر از ظرفیت های بی بدیل کشور برای تولیدات محصولات کشاورزی استفاده شود، بخش مهمی از واردات کالاهای اساسی کاهش یافته که علاوه بر صرفه جویی هنگفت، چالش های بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وامنیتی هم از پیش پا برداشته خواهد شد.
دراین راستا، کارشناسان با تشریح وضعیت موجود واردات کالاهای اساسی و بالا بودن ضریب اتکا به خارج برخی از این محصولات، به دولت وحاکمیت هشدار می دهند فکری اساسی در این باره کرده ومیزان وابستگی به خارج این محصولات که در صورت بروز هر تنشی ممکن است با چالش هایی نظیر امتناع فروشنده به دلایل سیاسی مواجه شود، را کاهش دهد.
محمد رضا اسکندری، وزیر اسبق جهادکشاورزی با اشاره به حجم واردات کالاهای اساسی کشور، می گوید: سالانه بین ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار محصولات اساسی مورد نیاز وارد کشور میشود که در برنامهای ۵ تا ۷ ساله قرار است این عدد به صفر برسد. یکی از تجربههای شخصی بنده خودکفایی گندم طی ۱۰ سال بود که با برنامه ریزی درست توانستیم در مدت ۳ سال آن را عملیاتی کنیم.
وی ادامه می دهد: البته که این میزان واردات کالای اساسی چالشی پنهان وخفته برای کشور است که اگر فکری برایش نشود به هر حال روزی خود را نشان خواهدداد. اما به لطف خدا، ظرفیت های کشور به گونه ای است که با یک برنامه ریزی صحیح می توان وابستگی در این بخش را کاهش داد واین امر به نظرم کاملا شدنی است؛ اما بسیج ملی می خواهد.
صدرالله دولت، مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام هم با اشاره به اینکه در بند ششم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر ضرورت بهبود امنیت غذایی تأکید شده است،اظهار می کند:بحث تجارت تحریمناپذیر در بخش کشاورزی را باید مورد توجه ویژه قراردهیم.
وی ادامه می دهد:اگر کشورهای دنیا را متناسب با سیاست داخلی خودمان به دو گروه همسو و غیرهمسو تقسیم کنیم، عمده واردات کالاهای اساسی کشور از کشورهای همسو، اما با مشارکت و همکاری کشورهای غیرهمسو تأمین میشود. در این زمینه شرکتهای اروپایی و آمریکایی نقشی ویژه دارند و عملاً کالاهای اساسی کشور با همکاری آنها تأمین میشود. درواقع کالای اساسی که امروز ما از برزیل وارد میکنیم، از یک شرکت واسطه خریداری میشود و تسویه ارزی آن نیز باید در یک بانک خاص آلمانی انجام شود که مطلوب کشور نیست و آسیبهای فراوانی دارد. دانه سویا، کنجاله سویا، جو، شکر، برنج و روغنهای مختلف، اقلام اساسی هستند که ما ناچاریم برای تأمین نیاز داخلی از دیگر کشورها وارد کنیم.
دولت تصریح می کند:متأسفانه ضریب وابستگی ایران به واردات در برخی از اساسیترین کالاهای کشاورزی بالای ۷۰ درصد است. در مواردی همچون روغن، دانه سویا و کنجاله سویا ضریب وابستگی بالای ۹۰ درصد است و کشور برزیل میتواند بهعنوان منبع اصلی واردات مطرح شود، اما خرید از این کشور با واسطهگری شرکتهای اروپایی و آمریکایی انجام میشود که کشورهای غیرهمسوبه شمار می آیند. در آمارهای واردات کالاهای اساسی نیز دیده میشود که کشورهایی مثل سوئیس بین کشورهای اصلی قرار میگیرند که دلیل آن واسطهگری شرکتها و عاملیت مالی آنهاست.
مدیرعامل سابق شرکت پشتیبانی امور دام، ادامه می دهد: ما در واردات کالاهای اساسی کشاورزی دستکم در بحث لجستیک و تعاملات مالی، دچار مشکلیم و امکان تعامل مستقیم با مبادی واردات را که کشورهای همسوهستند، نداریم. اگر بتوانیم با کشورهایی چون برزیل، روسیه و قزاقستان روابط مستقیم بانکی و لجستیکی ایجاد کنیم، میتوانیم بدون وابستگی به کشورهای دیگر، تمام نیازهای وارداتی خود در بحث کالاهای اساسی کشاورزی را تأمین کنیم و در این زمینه از کشورهای غیرهمسو بینیاز شویم. دراین باره، به طور خاص برقراری روابط با برزیل و صادرات اوره به این کشور در ازای واردات محصولات کشاورزی باید در دستورکار قرار گیرد.
وی می افزاید: روشهای تهاتری امروز باید بهعنوان یک سیاست محوری در دستورکار قرار گیرد و این قابلیت وجود دارد که ۵۰ درصد کالاهای اساسی ایران از این مسیر و در تعامل مستقیم با سه کشوریادشده تأمین شود که مزیتهای متعددی برای کشور به همراه خواهد داشت.
دولت می گوید: متأسفانه با توجه به رشد جمعیت، افزایش سرانه مصرف و محدودیت منابع، شکاف بین تولید و مصرف، روندی صعودی دارد و نیازهای وارداتی ایران به کالاهای اساسی استراتژیک به شدت در حال افزایش است. بنابراین باید برای تأمین بهینه و تحریمناپذیر محصولات اساسی کشاورزی به طور ویژه برنامه ای در دستورکار قرار بگیرد. متنوعسازی مبادی ورودی کالاهای اساسی برای کاهش آسیب امنیت غذایی ضروری است ویکی از این برنامه ها به شمار می آید.
وی ادامه می دهد:امروز تقریبا تمامی نیازهای اساسی بخش کشاورزی کشور از مسیر بندرهای جنوبی کشور وارد میشود که تمرکز آن ، یک آسیب امنیتی محسوب میشود و باید برای متنوع سازی مبادی ورودی زیرساختهایی چون توسعه بنادر، ظرفیت انبارداری، کشتیرانی و امثالهم را توسعه بدهیم. در این زمینه، توسعه بنادر در شمال کشور در حاشیه دریای خزر ضروری است و به تنوع بخشی به مبادی ورودی کالاهای اساسی کمک و این امکان را فراهم میکند که بخش بیشتری از نیاز کشور از مسیر روسیه و قزاقستان تامین شود.البته توسعه بازارهای مرزی در مرز با کشورهایی چون عراق نیز در این زمینه موثر است و باید در دستورکار قرار بگیرد.
دولت با اشاره به اینکه بهتر است سیاستهای تجاری بخش کشاورزی به طور ویژه در یک وزارتخانه جداگانه طراحی و تدوین شود، خاطر نشان میکند: بهتر است برای رفع ابر چالشها، ابر پروژه تعریف شود و با طرحهای سیاستی مختلف و در نظر گرفتن فرمانده ،برای رفع مشکلات گام برداشته شود. با دو سیاست توسعه زیرساختهای تجاری و استفاده از روشهای تهاتری در تجارت مستقیم با کشورهای همسو، به راحتی میتوانیم تجارت کالاهای اساسی را تحریم ناپذیر کنیم.اما شاه بیت موضوع این است که اینها راه حل کوتاه مدت است وشاهراه تامین امنیت پایدار غذایی، از رشد تولید محصولات اساسی کشاورزی در داخل می گذرد.
همچنین ،پیمان فلسفی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تولید پایدار محصولات اساسی کشاورزی با محدودیتهایی چون افزایش جمعیت و محدودیت منابع مواجه است و باید برای آن فکری کرد، تصریح می کند: «وابستگی به واردات و تحدید منابع تولید دو ریشه اصلی ضربه خوردن امنیت غذایی کشور است. در حال حاضر نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار صرف واردات نهادههای اساسی کشور میشود و تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۱۱ میلیارد دلار است؛ درحالیکه ما باید به صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی تبدیل شویم. بهعنوان نمونه کشور برزیل که روزی واردکننده غذا و حتی پنبه بود، امروز با افزایش تولید و بهرهوری به صادرکننده این محصولات تبدیل شده است.
وی می افزاید: «وابستگی ایران به واردات غلات در سالهای اخیر حدود ۵/۲ برابر شده است. یعنی واردات غلات از ۱۸ درصد به ۴۳ درصد نیاز کشور رسیده است درحالیکه محصولاتی چون هندوانه و صیفیجات بیش از نیاز کشور تولید شده و معدوم میشود.لذا اجرای سیاستهای الگوی کشت میتواند به طور ویژه این مشکلات را کاهش دهد و ضمن کاهش وابستگی به واردات، از معدوم شدن بخشی از تولیدات نیز جلوگیری کند.