کیومرث فتح اله کرمانشاهی*: مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور که قرار بود اهرم توسعه سرمایه گذاری خارجی، رشد تولید صادراتی و ارتقای تجارت بین المللی ایران باشند، در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از اهمیت خود را در اقتصاد ملی از دست داده اند.
این معضل بیش از آنکه مرهون ضعف قوانین و کمبود زیرساخت های عمرانی در این مناطق باشد، ناشی از نوع نگرش مدیریتی دولت های قبل به این حوزه است. البته خوشبختانه در دولت چهاردهم بارقه هایی از تغییر شیوه مدیریت مناطق آزاد به چشم می خورد. با این وجود برای احیای مجدد نقش مناطق آزاد و بازگشت قدرت تأثیرگذاری آنها در توسعه اقتصادی کشور باید به نکات زیر توجه کرد:
اول؛ مسئولان بپذیرند که مناطق آزاد و ویژه خارج از قلمرو گمرکی هستند. یعنی با این پیش فرض قانونی، مناطق آزاد جزو سرزمین اصلی نبود و قانون خاص خود را دارند. به تبع لازم است که قوانین مرتبط با این مناطق بدرستی و تمام و کمال اجراء شود .
دوم؛ بجای افزایش کمّیت مناطق آزاد باید به فکر ارتقاء کیفیت این مناطق باشیم و تحت تأثیر خواسته بناحق و غیراصولی سایر افراد حقیقی و حقوقی قرار نگیریم.
سوم؛ طبق وعده رئیس جمهور افراد کاردان و لایق باید در راس امور این مناطق بکار گرفته شود و اجازه ندهیم این مناطق به حیاط خلوت عده ای غیرمتخصص مبدل شود.
چهارم؛ مناطق آزاد محل پردازش صادرات هستند، با همین رویکرد باید بدنبال توسعه مناطق مشروط بر تراز مثبت تجاری باشیم.
پنجم؛ از سایر مناطق آزاد در دیگر کشورها؛ مثل جبل علی در کشور همسایه جنوبی باید الگو بگیریم تا با توجه به اولویت و مزیت هر منطقه بدنبال توسعه همان محدوده باشیم و کمبودهای منطقه ای را با مدل توسعه بومی پیگیری کنیم.
ششم؛ کار توسعه مناطق آزاد را بر اساس قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه و احکام مرتبط با آن و هماهنگی با بخش اقتصادی دولت دنبال کنیم.
هفتم؛ برای سرعت دهی به توسعه مناطق آزاد، اجرای توافق نامه های پیشین هر یک از مناطق با بخش های دیگر را مورد توجه قرار دهیم.
هشتم؛ باید از اجرای هرگونه مصوبه بازدارنده در حوزه توسعه اقتصادی مناطق آزاد اجتناب کنیم و به ثبات و وحدت رویه مدیریتی و همچنین پرهیز از انحصار و ویژه خواری برای ایجاد رقابت و شفافیت پایبند باشیم.
نهم؛ ظرف ۳ دهه گذشته با تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران، مناطق آزاد با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی بخوبی می توانستند نقش خود را در خنثی سازی آثار منفی تحریم ها اعمال کنند، که چنین نشد ولی هنوز فرصت نقش آفرینی این مناطق در کمک به رفع موانع اقتصادی کشور وجود دارد. از این رو باید فعالان و نخبگان بخش خصوصی و سیاست گذاران بخش دولتی را به استفاده از پتانسیل های بالقوه مناطق آزاد ترغیب کرد.
ظرف سالهای پر فراز و نشیب گذشته مناطق آزاد ایران به دلیل فقدان طرح جامع و تغییرات مکرر مدیران با سلایق متضاد هرگز به جایگاه بایسته و شایسته خود در اقتصاد ملی دست نیافتند.
از این رو به نظر می رسد، ابتدا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور باید سند و طرح جامعی متناسب با وظایف خود و ویژگی‌ها و مزیت های هر منطقه تدوین کند.این طرح باید برشی از برنامه پنجساله هفتم و هماهنگ با اهداف آن باشد و از طرفی به ویژگی ها و مزیت‌های هر منطقه توجه کند.
به عنوان نمونه ضروری است در این طرح موضوع توسعه صنعتی در منطقه آزاد قشم، تسهیل ترانزیت کالا در منطقه آزاد چابهار و ارتقای خدمات گردشگری در منطقه ازاد کیش اولویت قرار گیرد.
همچنین برای بهبود جایگاه این دبیرحانه در نظام تصمیم گیری کلان می توان جایگاه اداری آن را ذیل مجموعه مشاور اقتصادی دولت و یا معاونت راهبردی ریاست جمهوری تعریف کرد.
تاکید می شود در شرایط فعلی مهلک ترین سم برای ایفای نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی، تکثّر بدون برنامه تعداد مناطق مذکور است. بنابر این دولت باید قویاً مقابل هرگونه فشار ایجاد مناطق آزاد جدید مقاومت کرده و صرفاً به اجرای مفاد مرتبط با قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اصرار کند.
*معاون کل اسبق سازمان توسعه تجارت ایران
