سید مسعود رضوی: ابتدا به منتقدان و متخاصمان بی انصافی که دولت مسعود پزشکیان را در رسانه های داخلی و خارجی، زیرِ ضرب و جبر قرار می دهند و قصد دارند از هر واقعه و مصیبتی، یک مسئله و بحران پیش پای جامعه و مدیریت کشور بسازند، توصیه می کنم انصاف داشته باشند و به خاطر آورند که در چه شرایط دشوار و فاجعه باری، این مسئولیت بر دوش دولتمردان کنونی قرار گرفت.
دولت پزشکیان، پیش از آنکه دولت وحدت و وفاق باشد، دولت گذار و اضطرار است. از بیگانه و رسانه های مأمور و بی معیاری چون اینترنشنال توقعی نداریم، اما با دوست چه کنیم که در رسانه ای که باید ملی و صدای اکثریت باشد، بازیگر اقلیتی معدود شده و به زبانی ناترازنده و نابرازنده به دوربین خیره می شود و می فرماید شرمسار است که چنین رئیس جمهوری داریم...؛ راستش ما شرمساریم با این صدا در آن سیما!
تا این ساعت که یادداشت نوشته می شود، هنوز تعدادی از کارگران معدن در طبس، گرفتار فاجعه هستند. بیش از ۹۰ ساعت است که تصاعد یا انباشت گاز متان، جان دهها کارگر عزیز معدنجو را گرفته و بقیه را تهدید و گرفتار کرده است. تکرار چنین وقایعی طی سال‌های گذشته، جای هیچ توجیهی باقی نمی‌گذارد که ایمنی و لوازم و شرایط خوبی در محیط کارهای سخت، خاصه تونل‌های معادن وجود ندارد. سختی کار در معدن نباید با مخاطرات مرگبار تشدید شود. وضعیت هموطنان ما در طبس، نشانه و دلیلی بر وضع نامناسب مشاغل کارگری است. تراکم کمبودها و فرسودگی ابزارها و عدم ارتباط و بهره وری از دستاوردهای نوین برای ایمنی و استخراج، بهترین کارگران ایران را به زیر خروارها خاک می برد تا خانواده ها داغدار و ملت در سیاهی و سوگ بمانند.
حادثه معدن باب نیزو در سال ۱۳۸۸، معدن اشکلی هجدک کرمان در سال ۱۳۸۹، معدن یال شمالی طبس در سال ۱۳۹۱ و معدن یورت در سال ۱۳۹۶، درکنار آسیب به نفرات در معادن سنگ و غیره، به روشنی بیانگر وضع نامناسب ایمنی در کشور ماست.
در ۱۴۰۳ با همان شرایط، ابزارها و شیوه امداد سال ۸۸ روبه رو هستیم. اینکه مسئولان تسلیتگویان پیش می آیند و قول مساعدت و بهسازی می دهند، زیبنده نیست؛ اخلاقی و حتی عقلانی هم نیست. اظهار نظرهای ناسنجیده هم نمک بر زخم‌ها می‌پاشد. حتی وزیر مشفق و خردمندی همچون احمد میدری، پیش از بازرسی و تهیه گزارش ملی از ماجرا، نمی بایست از طبیعی بودن ماجرا و استاندارد بودن معدن پرمخاطره ای سخن بگوید که هنوز کارگران نیمه جان در تله خاک و گاز گرفتار شده اند.
باید اول یک سخنگوی آشنا به موضوع و محیط، شفاف‌سازی کند و بی‌حاشیه و تعارف، حقایق را به مردم بگوید و شایعات را دفع و نفی کند. سخنگو باید با رسانه‌ها ارتباط داشته و تنها مرجع بیان اخبار و پاسخ به پرسشها باشد و بلای اظهارات نامعتبر و شایعات مدعیان را از ذهن مردم دور سازد. سپس یک گزارش ملی تهیه شود. هر حادثه بزرگی باید چنین پیوستی داشته باشد.
به گفته وزیر راه دولت دوازدهم آقای دکتر عباس آخوندی، در ماجرای آتش سوزی ساختمان پلاسکو، حکمی از سوی رئیس جمهوری وقت صادر شد تا رئیس وقت دانشگاه تربیت مدرس که یکی از برجسته‌ترین استادان سازه در ایران بوده است، با همکاری چند متخصص در رشته های مرتبط و مختلف (نظیر سازه، آتش، بیمه، مصالح و مواد، مسائل حقوقی و اجتماعی) گزارش ملی تهیه کند و از وقوع چنین فجایع خسارتباری پیشگیری و علل وقوع روشن شود.
در این ماجرا هم باید، اصلاح رویه در دستور کار باشد و اولویت با نجات بازماندگان و درمان حادثه دیدگان و تأمین کامل خانواده هاست. سپس توضیح به افکار عمومی و رسیدگی حقیقی و حقوقی برای روشن شدن علل موجده و مؤلمه ای که دهها خانواده از زحمتکشان هموطن را داغدار کرده است. سپس تهیه گزارش تخصصی ترو ثبت و آموزش و پیشگیری برای جلوگیری از موارد مشابه.
اگر با خودمان روراست باشیم، درمی یابیم که ما مردم شریف ایران در حوادث کار، در شرایط فقدان ایمنی، در جاده ها و سوار بر اتومبیل‌هایی که ارابه مرگ نام گرفته‌اند، در هوای آلوده و در مخاطرات کوچک و بزرگی که همواره در کنار ماست، سالانه بیش از جنگ غزه و اوکراین، تلفات می دهیم. کشته ها و مصدومانی که بی دلیل و به خاطر مدیریت شعاری و ظاهرگرایی بی محتوا، سرمایه‌های کشور را سوزانده و فدای منافع مافیای انحصارگر و فاسدی کرده است که کیفیت و استاندارد و پیشرفت را مسخره می کند و محیط و منابع ملی و طبیعی و انسانی را به اندک بها سودا کرده است.
دولت جدید یک راه برای تغییر شرایط دارد و آن عادی سازی تجارت و سرمایه گذاری و روابط سالم مالی و بانکی برای کارآفرین و تاجر ایرانی است. باید از تور تحریم رها شویم و گلوی ایران را از چنگ مافیای کاسبان تحریم بیرون آوریم؛ زیرا سرنوشت هشتاد و چند میلیون ایرانی را، یک اقلیت ربوده است و بهانۀ تحریم را به فرصتی برای خود و منسوبان بدل کرده اند. منابع معدنی و انسانی را صادر کرده، خام‌فروشی می‌کنند، در صنایع بنجل سازی را رواج داده، در شرایط انحصاری و غیر رقابتی، پروژه های کم حاصل تحمیل می‌نمایند و به جای رواج کسب و کارهای نافع و بازرگانی در شاهراه‌های دریایی و جاده ای و ریلی، کولبری و سوختبری و قاچاق چمدانی و لنج‌های شبانه را ترجیح می‌دهند؛ پول هنگفتی به جیبشان می رود و ملتی بی‌آینده و فقیر می‌شود.
