آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با «اطلاعات آنلاین» در واکنش به احتمال کاهش ارز تخصیصی به کالاهای اساسی اظهار داشت: اینکه دولت تصمیم به کاهش ارز کالاهای اساسی گرفته است، هم ضد تولید است و هم سیر صعودی تورم را شکل می دهد. البته چنین تصمیماتی با توجه با تاکید دولت مبنی بر رونق تولید و مهار تورم، در تضاد با وعده های مطرح شده است. شاید گروهی که برای اصلاح ناترازی ها مسئولیت دارند، نسبت به واقعیت های موجود بی اطلاع یا حداقل کم اطلاع هستند. حتی همین الان هم شاهد پنهان سازی آمارها، احتکار و موارد دیگر هستیم تا عده ای سود بیشتری از طریق کاهش ارز کالاهای اساسی از آنِ خود کنند.
عضو اسبق هیات تجدیدنظر شورای رقابت در ادامه گفت: اینکه با کسری بودجه و شلختگی مالی مواجهیم، واقعیتی انکارناپذیر است. اما اگر از منابع کالاهای اساسی کسر کنیم صرفا موجب کوچکتر شدن سبد غذایی اقشار فقیر جامعه می شود، این کار به هیچ وجه منطقی و توجیه پذیر نیست. در واقع هر تصمیمی که معیشت دهک های پایین جامعه را تهدید کند، تصمیمی غلط و با تبعات سنگین به شمار می رود. بنابراین از این منظر کاهش ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال آینده موج گرانی ها را دامن می زند. البته باید توجه داشت که شرایط به هم ریخته بازار ارز با شعار اصلاح نمی شود.
او افزود: دولت پزشکیان بدون اینکه دنبال بهانه جویی باشد، باید در قدم اول محافظه کاری را کنار بگذارد و بسیار صریح شرایط موجود را هم به دستگاه های رسمی و هم به مردم گزارش بدهد و در قدم بعدی راه کارهای حل مسائل ریز و درشت را شناسایی کند و برای آن ها برنامه ارائه کند.
این استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران همچنین درباره شرایط تعیین مزد کارگران در سال آینده گفت: تعیین معیشت بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر عهده نهادهای ذی ربط است که شامل بٌعد خانوار و همچنین هزینه معیشت می شود. بٌعد خانوار توسط مرکز آمار اعلام می شود که میانگین خانواده را ۳ و سه دهم نفر تعیین کرده و حداقل معیشت هم قاعدتا باید توسط مراکز ذی ربط تعیین شود. در واقع دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین می شود، باید با حداقل هزینه زندگی همخوانی داشته باشد. اما متاسفانه در مصوبات شورای عالی کار هیچ سالی ما شاهد شکل گیری این تراز نیستیم. یعنی دستمزد تعیینی، هزینه های خانوار را پوشش نمی دهد.
وی افزود: تعیین غیر واقعی حداقل دستمزد، جامعه ای فقیر را به لحاظ معیشتی در بخش تامین اجتماعی ایجاد می کند که این جامعه، جامعه ای بسیار بزرگ است. رسالت تعیین دستمزد همواره باید بالای نرخ تعادلی مزد باشد تا بتواند، دغدغه های معیشتی را برطرف کند
