اطلاعات نوشت: بخش زیادی از ناترازی مصرف آب و برق در کشور ظرف سال های اخیر مرهون تضاد منافع در میان دستگاه های اجرایی است که به وزارت نیرو اجازه تنظیم دقیق شاخص های تاثیرگذار بر مصرف آب و برق را نمی دهد.

به عنوان نمونه، کاهش هدررفت آب در شرایط جدید اقلیمی ایران، نیازمند اصلاح الگوی مصرف این ماده در بخش کشاورزی است که بیش از 70 درصد آب کشور را برای تولید انواع محصولات باغی و زراعی به شکل کاملاً غیربهره ور مصرف می کند. با این وجود بخش کشاورزی همواره به دلایل فنی، اقتصادی یا سیاسی در برابر اصلاح فوری الگوی کشت و کاهش مصرف آب مقاومت می کند و سرعت عملیات اصلاحی در این بخش بسیار کُند و کم اثر است.

چیرگی اهمیت تأمین غذا بر سایر موضوعات مدیریتی و دفاع افکار عمومی از ضرورت حفظ اشتغال فعالان بخش کشاورزی طی سال  های گذشته باعث شده تا وزارت نیرو نتواند بخش کشاورزی را به کاهش تولید محصولات آب بر در مناطق خشک و کم آب متقاعد سازد. درحالی که تداوم شیوه کشت این قبیل محصولات در استان  های خشک به زودی باعث اتمام ذخیره آب سفره های زیرزمینی و بیکاری فعالان بخش کشاورزی خواهد شد.

تاکیدات اسناد فرادستی نظیر برنامه های  توسعه پنجساله هم برای تبعیت تمامی دستگاه های اجرایی از ضوابط بهبود مصرف آب آنچنان که باید جدی و نافذ نیست و معمولاً در پایان هر دوره اجرایی با انحراف معیار، تنها به بخش ناچیزی از اهداف تعیین شده دست می یابد. به عنوان نمونه، در اغلب اسناد بالادستی موضوع ضرورت تصفیه پساب  ها و فروش آب های غیرمتعارف برای مصارف صنعتی و خدماتی مورد تاکید قرار گرفته است، اما همواره وزارت صنعت از عرضه آب به مصرف کنندگان این حوزه با قیمت واقعی گلایه کرده یا تمایلی به تشویق سرمایه گذاری صنایع بزرگ برای تأمین آب مصرفی خود نشان نداده است.

عباس علی آبادی وزیر جدید نیرو (که از قضا پیش از این خود در مسند وزیر صنعت، معدن و تجارت خدمت کرده است) هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس به همین مشکل برای ایجاد توازن در مصرف آب اشاره کرد و گفت: چالش‌ ناترازی آب در کشور جز با همدلی میان دستگاه‌ها قابل برطرف شدن نیست.

این نکته نشان می دهد که وزارت نیرو در دوره مدیریتی جدید باید راهکاری مناسب برای متقاعد سازی سایر بخش ها به استفاده مطلوب از آب در کشور تدوین کند و پشتیبانی قوای بالادستی را برای اجرای آن فراهم سازد.

در بخش برق هم کاهش ناترازی میان تقاضای مصرف و ظرفیت تولید، جز با اصلاح ضوابط اقتصادی و سودمندسازی سرمایه گذاری در این حوزه به نتیجه نخواهد رسید.

هم اینک میانگین هزینه تولید هر کیلوات انرژی الکتریکی در کشور با احتساب قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها بالغ بر 2 هزار تومان برآورد می شود ولی وزارت نیرو مکلف است این انرژی گران را با میانگین قیمت هر کیلووات 800 تومان به مصرف کنندگان بخش های مختلف عرضه کند. فاصله بین این دو قیمت باید سالانه از محل تخصیص  50 هزار میلیارد تومان یارانه در بودجه کشور تعدیل شود ولی تجربه ثابت کرده که این رقم همواره با کسری در تأمین روبرو می شود و به تولیدکنندگان برق فشار می آورد.

به گفته حسنعلی تقی زاده رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق، دولت، برق تولیدی نیروگاه  های خصوصی را به قیمت هر کیلووات 120 تومان خریداری می کند ولی همان برق را به مصرف کننده صنعتی به قیمت هر کیلووات 1200 تومان می فروشد و حاضر نیست از این عرصه واسطه گری خارج شود. همین مساله باعث کاهش رغبت ما به سرمایه گذاری شده است.

از سوی دیگر، وزیر جدید نیرو طی سالیان گذشته در سایر مناصب مدیریتی بارها بر ضرورت واقعی سازی قیمت برق و ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان انرژی الکتریکی تاکید کرده است. اما سئوال اینجاست که اینک علی آبادی در کسوت مسئول تنظیم روابط اقتصادی حوزه آب و برق، آیا قادر خواهد بود همان انتقاد همیشگی خود را از وزرای پیشین نیرو برطرف سازد و  قیمت فروش آب و برق را واقعی تر کند.

وی هنگام اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی به وضوح از ایده اصلاح معادلات اقتصادی این حوزه دفاع کرد و گفت: انباشت تعهدات وزارت نیرو باعث شده است جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه برای بخش خصوصی عملاً از بین برود و کسری بودجه و عدم تحقق بودجه‌های عمرانی نقش دولت را در توسعه صنعت آب و برق محدود کرده است لذا توجه به اقتصاد آب و برق و رفع ناترازی امری ضروری است. البته جبران این ناترازی زمان بر خواهد بود و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری قابل توجه در افزایش تولید، اصلاح شبکه و مدیریت مصرف دارد.

علی آبادی تأکید کرد: راه حل کاهش ناترازی انرژی الکتریکی که این روزها موجب گلایه تمامی مشترکان خانگی، صنعتی و تجاری شده، ایجاد جذابیت در محیط کسب و کار حوزه برق است. مطابق بررسی‌ها به نظر می‌رسد انباشت تعهدات وزارت نیرو سبب شده سرمایه‌گذاران قبلی متضرر شوند و سایر سرمایه‌گذاران که می‌توانستند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند به دلیل نابسامانی اقتصاد برق پا به این عرصه نگذاشته‌اند و از حضور و مشارکت در این عرصه امتناع می‌کنند