عصر ایران نوشت: اهمیت این رای از این رو است که رسما حکم به عدم امکان اطلاق قانون بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌کند. در بند ۷ رای صادره تصریح می‌شود که "اطلاق قانون یا تعمیم آن به مقررات وضع شده توسط سایر واحدهای دولتی از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنای حقوقی و وجاهت قانون از منظر قانون اساسی ندارد. لذا، این قبیل مصوبات بر فرض صلاحیت مقررات گذاری در ردیف تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی به شمار می‌رود و در صورت عدم مغایرت با احکام شرع مقدس و قوانین موضوع و خارج نبودن از حدود اختیارات قوه مجریه به تشخیص مراجع و مقامات ذیصلاح معتبر و متبع است".
این رای نه تنها ناقض اطلاق قانون به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اعتبار آنها را منوط به تایید قوانین موضوعه و اختیارات قوه مجریه می‌داند. به عبارت دیگر دولت در صورت تشخیص مغایرت آنها با قوانین موضوعه و یا سیاست‌های خود می‌تواند آنها را نقض کند. و این نکته بسایر مهمی است.
این قلم در یادداشتی که در ۶/اسفند/۱۴۰۱ تحت عنوان جامعه در اسارت انقلاب فرهنگی انتشار داد یادآور شد که "شرح وظائف شورای انقلاب فرهنگی در ۲۸ ماده ملغمه‌ای از قانون‌گذاری، اجرا و داوری است که هیچ‌گاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده و آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطه‌ی مداخله‌های گسترده شورا و دبیرخانه آن که بخشی مداخله‌ی آشکار در حیطه‌ی وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانون‌گذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، نمونه‌ی کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است.
در زیر به یادداشت جناب آقای دکتر محمد جلالی عضو هیات مدیره انجمن حقوق‌شناسی در این باره و متن حکم ابلاغی توجه کنید. این‌جانب نیز به سهم خود به عنوان یک شهروند و فعال سیاسی و اجتماعی از جناب دکترحسین‌علی امیری ریسس شعبه ۴۲ و مسشتاران ایشان آقایان اصغر عبدالهی و سعید حمزه‌ای نژاد که آزادمنشانه اقدام به صدور این حکم کرده‌اند اظهار امتنان و سپاس دارم.
رای درخشان شعبه ۴٢ دیوان عالی کشور در حمایت از حق و آزادی و توجه صحیح به اصول و مفاهیم حقوق عمومی
یادداشتی از دکتر محمدجلالی
عضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق‌شناسی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
در روزهای اخیر و در شرایطی که بخصوص بعد از حوادث ماه‌های گذشته، جامعه همچنان در حسرت دیدن یک عمل عقلانی در چهارچوب مفاهیم و اصول و قواعد صحیح حکمرانی از قبیل حاکمیت قانون، تفکیک قوا و توجه به صلاحیت‌ها و مهم‌تر از هر چیز دغدغه رعایت حقوق انسانی از طرف حکومت و نهادهای مربوط به آن است، دیدن گاه‌به‌گاه آرای قضاییِ سرشار از این نکات عالی و در قالبی مستند و مستدل بسیار گوارا و خوشایند است.
رأی اخیر صادره از سوی شعبه‌ی چهل‌ودوم دیوان عالی کشور در چارچوب ماده ٢٨ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین صلاحیت، نمونه‌ی بسیار باارزشی از چنین اعمالی است.
با مطالعه‌ی این رأی بسیار قوی ملاحظه می‌گردد که قضات شریف، دانا و دغدغه‌مند این شعبه با تسلط بر ادبیات و نیز مفاهیم و اصول حقوق عمومی به زیبایی هر چه تمام‌تر به دفاع از مرزهای اصلی و قطعی این رشته از حقوق پرداخته و خود را در چنبره‌ی ویران‌کننده‌ی چارچوب‌های مقرر حکومتی در قالب ساختارهای خارج از قانون و صلاحیت‌های خودخواسته و خودخوانده برخی نهادها محدود ندیده و با نگاهی دقیق و حق و آزادی‌مدارانه به دفاع از این اصول مبادرت کرده‌اند.
مطالعه این رأی و آگاهی از آن به همراه استقبال از محتوای آن کمترین قدرشناسی از نقش قضات شریف و عزیزی است که با وجود همه‌ی مشکلات سخت و نرم‌افزاری دست بر روی دست نگذاشته و ضمن یاری افرادِ در معرض ظلم قرار گرفته فرصت را غنیمت شمرده تا در حد توان خود از مرزهای به‌شدت در معرض تهاجم حق ها و آزادی‌ها و نیز از برابری و عدالت دفاع نمایند. با آرزوی بیش و بیش‌تر شدن چنین قضاتی و دیدن افزون‌تر چنین تصمیمات درخشانی، همگان را به مطالعه این رأی مهم و ارزنده دعوت می‌نمایم.
