خبرنگار اطلاعات از قزوین نوشت: حسن غلامحسینی در نشست مطبوعاتی، در تشریح و تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول افزود :مراحل تصویب این قانون از سال ۱۳۹۵ مورد بررسی قرار گرفت و در تیر ماه امسال با ۱۵ ماده قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد .

وی با بیان این که سازمان ثبت اسناد یکی از متولیان اصلی اجرای قانون یاد شده است، ادامه داد : مراحل اجرای این قانون با حمایت قوه قضائیه و همکاری دستگاه قضایی در استان ها ، دستگاه های مرتبط با حوزه زمین، کانون سردفتران و دفتر یاران و اتحادیه مشاوران املاک باید پیگیری شود تا مردم از حقوق قانونی خود نسبت به ثبت اسناد قولنامه ای و یا اسناد عادی برخوردار شوند.

غلامحسینی، ثبت رسمی و ساماندهی نقل و انتقالات اموال غیر منقول ، الزام به اجرای حد نگاری تمامی اراضی و املاک ، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش اموال غیر و کاهش پرونده های قضایی را از مزایای اجرای این قانون دانست و افزود: از الزامات این قانون شناسایی املاک غیر عادی است و تمامی افرادی که ملک دارای سند عادی دارند ملزم هستند ۲ سال پس از راه اندازی  « سامانه ساماندهی اسناد عادی » با تهیه نقشهUTM  ، نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه اقدام کنند.

غلامحسینی با اشاره به فعالیت ۹۰۰ مشاور املاک دارای پروانه کسب و کار در استان قزوین تاکید کرد : آنچه در این قانون الزام آور است این که مشاوران املاک از  سوم تیرماه 1403ملزم هستند به جای تنظیم مبایعه نامه ؛ پیش نویس قرار داد تهیه و نقل و انتقال اسناد را در سامانه بارگذاری و به دفاتر اسناد ارسال کنند .

وی با  تاکید بر این که سامانه ساماندهی اسناد عادی باید یکسال پس از لازم الاجرا شدن قانون راه اندازی شود، اظهارداشت: نقل و انتقال اسناد عادی ، قبل از تیر ماه امسال تا زمان راه اندازی رسمی سامانه به همان روش سابق انجام می شود .

غلامحسینی تاکید کرد: موسسات عمومی و دستگاه‌های اجرایی هم ملزم هستند بر اساس موضوع ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت سند اموال غیر منقول ، مدارک فاقد سند ملکی را تحت عنوان ملک دولتی تحت تولیت دستگاه مربوطه بارگذاری و پس آن هم ۲ سال فرصت دارند سند مالکیت دریافت کنند .

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین هم در این نشست با بیان این که یکی از چالش‌های نظام حقوقی کشور، تثبیت مالکیت‌ها است، افزود: پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قانون از ماموریت های اصلی دستگاه قضایی است .

علی فولیان با اشاره به این که این قانون ابزار کار آمد برای کاهش جرائم و دعاوی کیفری است، افزود:  پیش بینی می شود که با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول؛ نزدیک به ۵۰ درصد از پرونده های کیفری و حقوقی وارده به دادگستری استان قزوین کاهش یابد .

وی تاکید کرد: اجرای درست و سریع این قانون باید در اولویت کاری همه مدیران و مسئولان  قرار گیرد و درصورتی که نسبت به سنددار کردن اموال دولتی در اختیار در مهلت‌های قانونی موضوع ماده ۱۰  اقدامی  انجام نشود، پس از پایان مهلت قانونی هیچ ادعای مالکیتی مورد قبول نیست و دعاوی حقوقی و کیفری در دستگاه قضایی پذیرفته نخواهد شد .فولیان گفت: کمیته استانی نظارت بر حسن اجرای قانون در استان  قزوین تشکیل شده است.