به گزارش «اطلاعات آنلاین» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز دوشنبه (۵ شهریور) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه گفت: بعضاً عده‌ای مبادرت به جعل عنوان می‌کنند و به اسم رئیس قوه قضاییه و یا سایر مقامات و مسئولان قضایی، نامه‌ای جعلی را برای بخش‌های مختلف ارسال می‌کنند؛ در این رابطه نیز باید اطلاع‌رسانی مستمر و هوشمندانه صورت گیرد تا جلوی عناصر جاعل و سوءاستفاده‌کننده گرفته شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، با اشاره به حضور مداوم خود در اجتماعات مردمی از جمله حضور روز گذشته خود در اجتماع و پیاده‌روی جاماندگان اربعین در تهران، به برخی از گلایه‌هایی اشاره کرد که از ناحیه مردم نسبت به نحوه ارتباط شان با قوه قضاییه مطرح می‌شود و در همین راستا گفت: برخی از مردم که در جریان اجتماعات مختلف به من مراجعه می‌کنند این گلایه را دارند که هنگام مراجعه به «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه» نامه‌های آن‌ها دریافت نمی‌شود؛ البته تصور من آن است که این مردم و مراجعان گرانقدر، هنگام مراجعه به «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه» به دربی غیر از درب اصلی این مرکز مراجعه می‌کنند و به نظرم امکان اینکه نامه‌ای از مردم در این مرکز گرفته نشود، وجود ندارد؛ اما علی‌ایحال، خطاب به رئیس مرکز ارتباطات مردمی تاکید دارم که به گونه‌ای تمهید و تدبیر کنند که اولاً مردم در مراجعه به این مرکز، به سهولت بتوانند خود را به درب اصلی برسانند و ثانیاً تمام نامه‌های مردمی، اخذ شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: یکی دیگر از گلایه‌های مردمی آن است که نامههایی که به «مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه» ارائه می‌کنند، بدون پاسخ می‌ماند و نتیجه پیگیری‌ها به اطلاع آن‌ها نمی‌رسد؛ در این رابطه نیز تا آنجا که من اطلاع دارم و موارد خاصی را که پیگیری کرده‌ام، نتایج بررسی کلیه نامه‌های مردمی دریافتی، به اطلاع درخواست‌کننده و ارسال‌کننده نامه می‌رسد؛ البته ممکن است این نتایج و جواب‌ها با خواسته‌های درخواست‌کنندگان منطبق نباشد؛ علی‌ایحال تاکید مؤکد دارم که نتایج بررسی کلیه نامه‌های مردمی دریافتی، چه از ناحیه مرکز ارتباطات مردمی و چه از ناحیه دفتر اینجانب، به صورت پیامکی یا تلفنی به اطلاع درخواست‌کنندگان و ارسال‌کنندگان نامه‌ها برسد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: بعضاً برخی افراد و تشکل‌ها، نامه‌ای را خطاب به اینجانب مرقوم و مکتوب می‌کنند، اما این نامه را بجای اینکه برای من یا روابط عمومی قوه قضاییه ارسال کنند، در فضای مجازی نشر می‌دهند؛ اینجانب ضمن قدردانی از افراد و تشکل‌هایی که نقطه نظرات خود در مورد عدلیه را با دستگاه قضا به اشتراک میگذارند، تاکید دارم که این قبیل نامه‌ها و مرقومه‌ها را در همان زمان نگارش برای روابط عمومی قوه قضاییه هم ارسال کنید تا بتوانیم آن‌ها را هر چه سریعتر مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم.
رئیس عدلیه در ادامه خطاب به مرکز رسانه قوه قضاییه تاکید کرد که در قبال صفحات و حساب‌های کاربری مجازی که خود را منتسب به رئیس قوه قضاییه می‌کنند، اما هیچگونه تعلقی به وی و قوه قضاییه ندارند، مکرراً و به شیوه هنرمندانه برای مردم اطلاع‌رسانی کند.
وی همچنین با اشاره به مقوله فساد و ابعاد آن، اظهار کرد: فساد یکی از مسائلی است که ساری است و در هر ساحتی، چنانچه جلوی آن گرفته نشود، می‌تواند به بخش‌های دیگر سرایت کند؛ مقام معظم رهبری مکرراً نسبت به مسئله فساد طی سال‌ها و دهه‌های گذشته هشدار داده‌اند؛ دولت‌ها نیز به این موضوع توجهاتی داشته‌اند؛ علی‌ایحال امید داریم در دولت چهاردهم با کمک یکدیگر و همت مضاعف بتوانیم در جلوگیری از شکل‌گیری و شیوع فساد توفیق پیدا کنیم؛ در این مسیر، مأموریت دستگاه قضا و سازمان بازرسی و سایر بخش‌ها و دستگاه‌های ذیربط و به طور ویژه خودِ دولت، بسیار خطیر است. باید توجه داشت که وقتی فسادی ایجاد می‌شود، ممکن است برخورد با آن هزینه‌هایی داشته باشد؛ بنابراین باید تمام توان خود را مصروف کنیم که از شکل‌گیری فساد جلوگیری شود؛ در این رابطه با اقداماتی که سازمان بازرسی و سایر بخش‌های ذیربط انجام داده‌اند، بسترها و گلوگاه‌های فساد شناسایی شده‌اند؛ فلذا ضروری است ضمنِ مداومت و استمرار در شناسایی این بسترها و گلوگاه‌ها با کمک خودِ دولت، فساد را در همان نطفه خفه کنیم. در اینجا لازم به یادآوری است که مقصود از فساد، صرفاً منحصر به فساد اقتصادی نیست، بلکه منظور ما، زدودن و سد کردن مسیر شکل‌گیری کلیه مظاهر فساد در ساحت‌های مختلف از جمله ساحت‌های فرهنگی و غیرفرهنگی است؛ البته قدر مسلم، در بحث مقابله با فساد اقتصادی نیز تاکیدات مؤکد و ویژه‌ای داریم.
قاضی‌القضات در ادامه ضمن اشاره به نقش و کارکرد حراست مجموعه‌ها و دستگاه‌ها در امر خطیر شناسایی فساد و مقابله با آن، گفت: یکی از انگیزه‌ها و علل شکل‌گیری بخش حراست در مجموعه‌ها و دستگاه‌ها، همین مقوله شناسایی فساد و مقابله با آن است؛ فلذا حراست‌ها باید بیش از پیش در این امر خطیر فعال باشند. بار دیگر تاکید می‌کنیم که قوه قضاییه در کنار دولت، بیش از گذشته نسبت به مبحث شناسایی بسترهای فساد و مبارزه با آن، اهتمام و جدیت خواهد داشت.
