فتح الله جوادی: حتی در اوج رکود و دوران انتظار اقتصاد و فضای کسب و کار، مسکن در ایران ساز خود را می زند و لحظه ای استراحت و رکود ندارد. کافی است به تورم بخش زمین و مسکن در دهه های اخیر نگاهی بیندازید تا دریابید تورم این بخش و مزیّت سرمایه گذاری در این بخش تا چه حد از سایر بخشهای اقتصاد و تجارت و کسب و کار جلوتر است. پر بیراه نیست بگوییم یکی از علل اصلی تورم چه در بخش عمومی اقتصاد و چه در بخش خدمات و حتی در پار ه ای موارد تولید، تورم فزاینده و بی ارتباط و غیرمنطقی بخش زمین و مسکن است.
نقش بالای پنجاه درصدی مسکن در سبد هزینه خانوار به ویژه در مناطق شهری و نیز نقش مؤثر اجاره محل کار در هزینه های بخش خدمات و حتی تولید همه نشانگر یک ضعف و ناکارآمدی نمایان در جهت گیری کلی اقتصاد کشور و مشکلات معیشتی خانوار و حتی فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خدمات است؛ چرا که سهم اصلی درآمد متعلق به صاحب بنگاه و مالک و اکثر زحمت و مرارت مشمول کارگر و صاحب کار و فعال اصلی است.
به همین دلیل سا لهای مدیدی است زمین و مسکن دیگر یک کالای مصرفی به حساب نمی آید و به کالایی سرمایه ای بدل شده که بی هیچ آسیب و خطری نه تنها از دارایی شما محافظت، بلکه مثل مرغ تخم طلا هر ماهه و حتی هر روزه دارایی شما را بیشتر و بیشتر می کند.
قطعه زمین شما در فلان شهرستان یا بهمان روستا پس از چند سال می تواند شما را میلیونر یا میلیاردر بکند اما کار و تلاش شبانه روزی و حتی کارآفرینی شما در یک کارگاه کوچک یا کارخانه و حتی کار طاقت فرسای شما روی زمین کشاورزی برای تولید گندم یا برنج یا میوه و... خیلی که خوش شانس باشید حداکثر می تواند هزینه های معمول شما را تکافو کند
بی آنکه ارزش افزود ه ای حداقل به میزان درصدی از زحماتتان به دنبال بیاورد. این چرخه خطرناک محصول اندیشه نظام تصمیم گیر و تصمیم سازی است که به بخش تولید و به ویژه تولید توسعه خواه و توسعه گرا با همه شعارها، ادعاها و شاید نیّت های به ظاهر خیرخواهانه و حمایتگرش دشمنی می کند و در برابرش سدهای متنوع و دیوارهای بلند قرار می دهد و به نوعی برای تنبیه آن اقدام می کند و به بخش دلالانه و واسطه گرانه این اقتصاد پاداش می دهد و تا این چرخه اصلاح نشود تولید و اشتغال مولد در کشور هر روز بنیه ضعیف تری می یابد و آنچه هم که تحت عنوان تولید و تولیدکننده برجای می ماند، و بیشتر تولید رانتی و شبه تولید است و نه تولید توسعه محور و ثروت آفرین.
تا چنین سازوکاری هست هر چه که خانه با بودجه دولت بسازیم و هر چه که زمین رایگان در اختیار این و آن بگذاریم نه تنها مشکل حل نمی شود بلکه رانت بیشتری توزیع کرده و بستر فساد فزو نتری را فراهم آورد ه ایم. شگفت آنکه با همه اشرافی که نظام تصمیم گیری نسبت به آثار و تبعات این روند معیوب دارد و با همه نیت هایی که اعلام می کند، چرا هر روز دامنه این وضعیت گسترده تر و بستر این غارت و بی عدالتی فراهم تر می شود؟!
اگر همین امروز سری به دفاتر املاک بزنید و قدری تأمل کنید و به رفت و آمدها دقیق شوید، به معنای واقعی کلمه با ابعاد رنج آور استیصال جماعت روبرو می شوید. به پیشنهادهای رهن و اجاره که دقت کنید در می یابید چگونه یک کارگر یا کارمند می تواند آلونکی برای سرپناه پیدا کند؟
کاسبان هم دردهای خودشان را دارند، بسیاری از آنها مجبور به تعطیل دکان و مغاز ه شان می شوند یا تغییر محل کسبشان، چرا که حاصل کارشان از صبح تا پاسی از شب، به زور اجاره محل را پوشش م یدهد و چه بسیارند آ نها که فقط با دریافت اجاره چندین و چند آپارتمان یا مغازه، جدای تأمین هزینه های دلاری زن و فرزندان و اقوام در خارج از کشور، هر ساله واحد تاز ه ای می خرند یا زمین جدیدی معامله می کنند و این چرخه همچنان ادامه دارد و آن وقت در چنین سازوکاری مقامات انتظار پایین آمدن سن ازدواج و افزایش فرزندآوری هم دارند و گمان می کنند هر چه بر میزان قر ض الحسنه یا وام از محل بودجه عمومی بی فزایند نتیجه بهتری می گیرند، که نه تنها نمی گیرند بلکه با دامن زدن به کسری بودجه تورم مضاعفی را هم بر مردم تحمیل می کنند.
شاید از جمله مهمترین اقداماتی که از رئیس جمهوری جدید انتظار است تا بدان اهتمام کند، مقابله و حتی جنگ تمام عیار با اقتصاد دلاری و واسطه گری و افزایش افسارگسیخته بازار سفته بازان و دلالان و رانت خواران و از جمله خروج زمین و مسکن از یک کالای سرمایه ای به کالایی مصرفی است.
اگر تردیدی در این مورد هست لطفا سری به دفاتر مشاوره املاک بزنید و پای درد دل مستأجران بینوایی بنشینید که خجالت و شرم و استیصال غمبار آنها که دست خالی و نومید از در بیرون می روند، یک تراژدی دردناک است که دل هر دردمند دلسوزی را به درد می آورد و البته حسرت و دریغ که چرا؟ و این سؤال اساسی که چاره چیست؟ و چرا چاره ای نمی شود برای این درد ظاهراً بی درمان!
