به گزارش «اطلاعات آنلاین»، اینکه حقوق کارگران و بازنشسته ها به چه میزان افزایش پیدا می کند؟ یکی از مباحث جدی روزهای پایانی هر سال است.در روزهای پایانی سال، میلیون ها کارگر و بازنشسته سوای از دغدغه های روزمره خود به انحای مختلف اخبار رسانه ها را به امید افزایش معقول و قابل قبول دریافتی خود پیگیری می کنند. 

معنای دیگر این رصد و پیگیری ها را می توان این گونه تفسیر کرد که در شرایطی که تورم زندگی عادی را برای اقشار مختلف مردم دشوارتر از هر دشواری کرده است «برابری میزان تورم و افزایش حقوق» را باید کفِ مطالبه کارگران و بازنشسته ها بدانیم.

اما متاسفانه معمولا کارفرما و همچنین نماینده دولت معمولا در قبال این خواسته موضع می گیرند تا «افزایش حقوق کارگران و بازنشسته ها» که به قاعده موضوعی ساده است، با پیچیدگی خاصی مواجه می شود.

علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری در گفت و گو با «اطلاعات آنلاین» می گوید: مرجع قانونی افزایش حقوق بازنشستگان ماده 96 قانون تامین اجتماعی است و قانون 111 که برشی از ماده 96 است. طبیعتا هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی باید میزان افزایش حقوق را به هیئت وزیران پیشنهاد بدهد تا در آنجا مصوب شود.

بنابراین در شرایط فعلی، کارگران و  بازنشسته ها منتظرند تا ببینند، وعده های مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به چه میزان محقق خواهد شد و آیا با پرداختی اردیبهشت ماه بازنشستگان از حقوق دریافتی رضایت خواهند داشت یا خیر؟

به گفته وی، پیچیدگی حقوق بازنشستگان در پایان هر سال ناشی از دیدگاهی بوده که معتقد است مزد کارگران با یک متر و معیار زیاد می شود، حالا چرا تعیین افزایش حقوق پیچیده می شود؟ به این دلیل که هر کدام از آن سه گروه مامور برای تعیین میزان افزایش حقوق، نقطه نظرات خود را مطرح می کند.مثلا نماینده کارگر افزایش 40 درصدی را پیشنهاد می دهد، کارفرما هم روی 30 درصد نظر دارد که در این بین دولت میانجی گری کند که باید گفت، ویژگی کارفرمایی پیدا می کند. به این معنی که در ظاهر سه ضلع مشترک هستند، اما در واقع کارفرما که به سود اقتصادی فکر می کند و دولت هم که مصلحت حکمرانی را در نظر دارد، منافع مشترک دارند که این باعث تضعیف حقوق کارگر می شود و به همین دلیل باید گفت، دستمزد کارگران و بازنشسته ها همیشه بحثی پیچیده می شود.

او می افزاید: همچنین بحث مهم نسبت تورم و افزایش حقوق در ایران همیشه اختلافات را جدی می کند. در واقع وقتی تورم بیش از حد بالا می رود، مطالبه گر طبیعتا عدد بیشتری را طلب می کند و البته آن ارگان که باید حقوق را تامین و پرداخت کند، مقاومت می کند و در نتیجه نماینده کارگر مصوبه را امضاء نمی کند و از جلسه بیرون می آید.

به گفته وی در حال حاضر که اردیبهشت ماه سپری می شود، کارگران و بازنشسته ها قول گرفته اند تا با دومین حقوق دریافتی رضایت شان جلب شود. اما اینکه این مهم صورت خواهد گرفت یا نه؟ باید منتظر پرداخت حقوق اردیبهشت ماه باشیم.

وی تاکید می کند: متاسفانه در کشور ما با اینکه کارگران و بازنشسته ها با محدودیت مالی مواجه اند و زندگی روزمره شان به سختی می گذرد، نهاد دولت نسبت به وضعیت این قشر بی توجه است و به همین دلیل «افزایش حقوق» که به قاعده روندی سهل و ساده است، در پایان سال محل مناقشه جدی بین کارگران و مسئولان می شود.

حیدری در پایان می افزاید: همه حرف و حدیث ها درباره میزان افزایش حقوق ها در حالی است که حتی با وجود تحریم ها و مشکلات ریز و درشتی که اقتصاد ایران را درگیر کرده است، تامین حقوقی متناسب با تورم و شرایط اقتصادی به قاعده نمی تواند امری سخت و پیچیده باشد.