اکونگار نوشت: در روزهای گذشته خبر خرید سهام دیجی کالا از سوی همراه اول در شرایطی منتشر شد که هنوز توافق طرفین برای این واگذاری نهایی نشده اما در صورت خرید دیجیکالا، همراه اول تبدیل به سهامدار عمده بزرگترین فروشگاه اینترنتی کشور میشود. در صورت نهایی شدن این خرید، این دومین خروج بنیانگذاران یک استارتآپ پس از خروج بنیانگذار تپسی، به شمار میآید. آنطور که به نظر میرسد بخش خصوصی به واسطه چالشهایی مانند تحریمها، عدم وجود سرمایهگذاری خارجی و غیره دچار بیانگیزگی شده است و دیگر تمایلی به ادامه فعالیت در این فضا ندارد.از طرف دیگر حاکمیت نیز سودای بدست گرفتن سکان رهبری این بنگاهها را در سر میپروراند. آنطور که کارشناسان حوزه فناوری میگویند فضای استارتاپی کشور به واسطه نوآوری توانست به سرعت رشد کند وتاثیر اجتماعی گستردهای داشته باشد طبیعتا وقتی این صنعت وارد فضایی شود که نسبتی با نوآوری ندارد و اساسا ساختارهایی از جنس انحصار دارد میتوان پیشبینی کرد که فارق از بحثهای سیاسی از نظر ساختاری هم به سمتی برود که نتوان توقع داشت که همگام با استانداردهای جهانی توسعه پیدا کند.
تحریمها، عدم وجود سرمایهگذار خارجی و نبود بنگاهها اقتصادی بزرگ بخش خصوصی سبب شده است تا موسسان استارتاپها ناچار به فروش سهامخود به نهادهای وابسته به حاکمیت شوند. در همین راستا بهتازگی خبری مبنی بر خرید سهام دیجیکالا توسط همراه اول منتشر شده است. با این که خرید سهام شرکتهای دیجیتال توسط اپراتورها در تمام دنیا مرسوم است اما موضوعی که مطرح میشود آن است که اپراتورها در دنیا اکثرا توسط بخش خصوصی اداره میشوند. کیوان جامهبزرگ یکی از فعالان حوزه فناوری در این باره میگوید:« متاسفانه در کشور بنگاههای اقتصادی بزرگ بخش خصوصی بسیار معدود و محدود هستند که آنها هم در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد نشدهاند. استارتاپها هم به طور کلی دو راه بیشتر پیش رویشان نیست یا شرکتهای سرمایهگذاری بزرگتر آنها را خریداری میکنند و یا وارد بورس میشوند و در آنجا سهامشان را عرضه میکنند. طبیعتا کسی که دیجیکالا را تاسیس کرده است این امید را داشته که یک خروج خوب داشته باشد و سرمایهاش را چند برابر کند و وارد یک سرمایهگذاری دیگر شود. با این همه واقعیت این است که در کشور ما بنگاه بزرگ اقتصادی بخش خصوصی وجود ندارد. علاوه بر آن بورس نیز دارای وضعیت مطلوب نیست. از طرف دیگر حاکمیت هم موانع بسیاری برای شرکتهای استارتاپی که میخواهند وارد بورس گذاشته است این موانع سبب شده تا این شرکتها به سختی بتوانند سهامشان را در بورس عرضه کنند لذا مسیر بازار سرمایه برای استارتاپها بسته است و همچنین سرمایهگذاری بینالمللی هم در کشور وجود ندارد.»
او در ادامه اضافه میکند: «در نتیجه تنها راه آن است که بنگاههای بزرگ سرمایهگذاری کنند که در اقتصاد دولتی کشور اکثر، این بنگاهها دولتی هستند. شاید اگر شرایط عرضه سهام این شرکتها تسهیل میشد و بورس کشور نیز پذیرش چنین کسبوکارهایی را داشت اتفاقهای بهتری رخ میداد. در یک شرایط عادی و اقتصاد آزاد اگر اپراتور یک کسبوکار دیجیتال را خریداری کند بسیار خوب است اما در کشور ما اپراتورها نیز وابسته به حاکمیت هستند و حالا شرکتهای استارتاپی زیر پوشش نهادهای حاکمیتی میروند. حال این که این ظرفیت برای رشد و توسعه این شرکتها وجود خواهد داشت یا خیر مسئلهای بسیار جدی است. »
حامد بیدی یکی دیگر از فعالان حوزه فناوری نیز با تاکید بر این موضوع که اقتصاد کشور، اقتصادی کاملا بسته است و امکان حضور سرمایهگذارن خارجی در کشور وجود ندارد میگوید: « باتوجه به شرایط حاکم فعلی بخش خصوصی مستقل هم این روزهای شرایط مساعدی ندارد که بخواهد سرمایهگذاری خطر پذیر داشته باشد و در فضای استارتاپی کشور فعالیت کند. خصوصا وقتی که با یک اقتصاد تورمی مواجه هستیم و سرمایهگذاری در بخشهای بسیار کم دردسری مانند ساختمان یا حوزههای مختلف دیگر میتواند ریسک کمتر و سودآوری بیشتری داشته باشد. بنابراین طبیعی است که بخش خصوصی سراغ حوزههایی که چه از نظر کسبوکار و چه از نظر حواشی که به واسطه نوآوری که میتوانند داشته باشند و ریسک بالایی دارند، نرود.»
این فعال حوزه فناوری در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر سرمایهگذاری خارجی در کشور وجود ندارد و از طرف دیگر چالشها سبب شده تا بخش خصوصی داخلی برای سرمایهگذاری بیانگیزه شود، ادامه میدهد: « استارتاپهایی که رهبر بازار هستند مانند دیجیکالا، اسنپ و غیره معمولا نگاه سرمایهگذاریشان بینالمللیست . اگر نگاهی به سرمایهگذاری استارتاپها در کشورهای منطقه مانند امارات، قطره، ترکیه ، عربستان و غیره بیاندازیم متوجه میشویم با این که دولتها در این راه تسهیلگری انجام میدهند اما عمده سرمایهگذاریهای بزرگ توسط شرکتهای چند ملیتی انجام میشود. وقتی در کشور ما مرزها را میبندند و با تحریم مواجه هستیم و معدود سرمایهگذاران قبلی هم که در دوره پسا برجام سراغ استارتاپهای ایرانی آمدند به واسطه مشکلاتی که برایشان پیش آمده - چه سیاسی و چه اجتماعی -نتوانستند منفعتی کسب کنند، طبیعی است که تنها گزینه باقی مانده موجود سرمایهگذاریهای فرمایشی، دولتی و شبه دولتی باشد.»
او در ادامه با اشاره به عدم موفقیت شرکتهای وابسته به دولت ادامه میدهد: «شرکتهایی مانند همراه اول علیرغم تمام انحصارها و زیر ساختهای دولتی که در اختیارشان قرار گرفته است با چالشهای بسیاری مواجه بوده و در بسیاری از مواقع زیانده هستند. شاید اگر این شرکتها در اختیار بخش نوآور جامع بود میتوانستند رو به رشد و گسترده باشند. اما طبیعتا توجیه این سرمایهگذاریها برای حاکمیت کنترلگری است در واقع نگاه آن است که چیزی به عنوان اقتصاد بخش خصوصی وجود نداشته باشد و حاکمیت بتواند به طور مستقیم مدیریت تمام بنگاههای تجاری بزرگ بر عهده بگیرد. این رویکرد از گذشته وجود داشته و در حال حاضر هم وجود دارد.»
ورود حاکمیت به فضای استارتاپی کشور نگرانی بسیاری برای فعالان حوزه فناوری ایجاد کرده است. با این همه به دلیل شرایط اقتصادی موسسان استارتاپها برای فروش سهامشان ناچار به معامله با نهادهای حاکمیتی هستند. با این همه باید دید که آیا این نهادها و شرکتهای خصولتی میتوانند در جهت توسعه و رشد استارتاپها قدمی بردارند.