اعتماد نوشت: بند ط ماده۳قانون شرح وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در مقام تبيين وظايف اين وزارتخانه، توسعه و ترويج ارتباطات و فناوري اطلاعات در كشور و تأمين زيرساخت‌هاي موردنياز آن به‌منظور دسترسي آحاد مردم به خدمات پايه ذيربط را تكليف اين ارگان دولتي دانسته و بند لام اين ماده، اعمال استانداردها، ضوابط و نظام‌هاي كنترل كيفي و تأييد نمونه تجهيزات (Type Approval) در ارايه خدمات و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي، پستي و فناوري اطلاعات در كشور را از وظايف اين وزارتخانه مي‌داند.بنا به اصل۱۳۷قانون اساسي عالي‌ترين مقام اين وزارتخانه يعني وزير ارتباطات مسوول مستقيم عملياتي كردن چنين تكليفي است. علاوه بر قانون مذكور اين نكته قابل توجه است كه برابر با ۴بهمن ماه۸۸قانوني با عنوان قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به اجرا گذاشته شده؛ بند الف ماده يك اين قانون با ذكر عبارت «داده »مبين اين موضوع ساده است كه عملياتي شدن مفاد اين قانون ارتباطي مستقيم با تامين بسترهاي مناسب در استيفای سهل و آسان مردم از فضاي سايبر و اينترنت دارد.
مهم‌ترين تكليف قواي حاكمه پس از وضع مقررات، تامين مقدمات و زمينه‌هاي منطقي اجراي قانون است. در فصل دهم قانون مجازات اسلامي در باب تقصيرات مقامات و مامورين دولتي مقرراتي انشاء شده كه مبين مسووليت كيفري مقامات دولتي است؛ در همين راستا تكليف مراجع نظارتي خاصه سازمان بازرسي كل كشور در برخورد با تقصير مديران دولتي:
به موجب ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور از وظايف اين سازمان، بازرسي و نظارت مستمر بر كليه وزارتخانه‌ها و اعلام موارد تخلف و نارسايي‌ها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانه‌هاست و چنانچه بازرسان سازمان گزارشي مبني بر وقوع جرم اعلام و جرم مذكور جنبه عمومي داشته باشد، رييس سازمان بازرسي يا يكي از ماموران ماذون از طرف ايشان، يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضايي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند.
نكته ديگر اينكه بنا بر بند سين ماده۳قانون شرح وظايف وزارت ارتباطات؛ عضويت در اتحاديه‌ها و مجامع بين‌المللي و اهتمام در انجام تعهدات و قراردادهاي بين‌المللي تكليف اين وزارتخانه بوده و مستند به اسناد تعهدآور بين‌المللي كه ايران به آنها پيوسته از جمله كنوانسيون‌حقوق‌مدني‌وسياسي وكنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هر رفتاري كه مانع حق دسترسي به اطلاعات شود و يا اعمال هرگونه سياست‌گذاري كه معيشت و حقوق اجتماعي و فرهنگي و سلامت جسمي -رواني مردم را با آسيب مواجه كند ممنوع است .لذا مي‌توان گفت؛ بنا بر قانون حق دسترسي به اطلاعات و شرح وظايف وزارت ارتباطات كليه ارگان‌هاي حاكميتي مكلف هستند طريق و راهكار مناسبي جهت دسترسي مردم به فضاي سايبر و دسترسي به اطلاعات مورد نياز ملت را فراهم كنند.
ماده۲قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات به صراحت مقرر كرده: «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد.استفاده از اطلاعات عمومي يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.»
در فصل ششم قانون فوق الذكر، ماده۲۲در۴بند رفتارهاي مرتبط با اين قانون را جرم انگاري كرده كه اهم اين رفتارها شامل ممانعت از دسترسي به اطلاعات و عدم رعايت مقررات اين قانون است. علاوه بر مفاد قانون مذكور مستند به آيين‌نامه اجرايي آنكه در سال ۹۳در ۱۱ماده لازم‌الاجرا شده است، بسترسازي مناسب جهت دسترسي مردم به اطلاعات از اعمال حاكميتي بوده، ترك آن يا كوتاهي در انجام اين تكاليف واجد مسووليت كيفري -مدني است.هيات وزيران در جلسه مورخ 19/2/1383بنا به پيشنهاد شماره ۲۷۸۵/۱۰۰ مورخ ۷/ 2/ 1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد تبصره ماده (۶) قانون وظايف و اخـتيارات وزارت ارتبـاطات و فـناوري اطلاعـات ـ
مصـوب۱۳۸۲ـ آيين‌نامه اجرايي مربوط به وظايف و طرز كار كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را تصويب كرد كه ماده ۲ اين مصوبه وظايف و اختيارات كميسيون را به اين شرح مي‌داند:
الف ـ اصلاح و تجديد ساختار بخش‌هاي ارتباطي كشور.
ب ـ تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
ج ـ تـدوين مـقررات ارتبـاطي كـشور در چـارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت برحسن اجراي آن.
د ـ سياست‌گذاري درخصوص صدور مجوز فركانس و تعيين و دريافت حق‌الامتياز صدور مجوز در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
هـ ـ تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و راديو آماتوري.
تبصره ـ به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكه‌هاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكه‌هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيات وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت.
با وجود چنين مصوبه‌اي و مستند به مقررات ياد شده، اين سوال مطرح است كه آيا عملكرد وزارت ارتباطات، شوراي عالي فضاي مجازي و ساير ارگان‌هاي ذيربط در موضوع اينترنت منطبق بر قانون و رويه‌اي است كه مانع ضرر و زيان جامعه و سبب رشد و توسعه اقتصادي كشور و بخش غير دولتي در قلمرو شبكه‌هاي مخابراتي و سايبري شده است؟!
چند هزار شغل بابت مشكلات حاكم در فضاي اينترنت تعطيل و با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند؟!
روح و روان چند ميليون شهروند ايراني در طول شبانه روز بابت كندي سرعت نِت و يا قطعي مدام و پرتكرار اينترنت دچار تنش و آسيب مي‌شود؟!
چند صد ميليون پول از جيب ملت در اين شرايط افتضاح اقتصادي بابت خريد بسته‌هاي اينترنتي فاقد كاربرد مفيد و سرعت ادعايي هزينه مي‌شود ؟!
آيا تعرفه‌ها و هزينه‌هاي تحميلي بابت خريد اشتراك اينترنت با استانداردهاي روز دنيا منطبق است؟از استانداردهاي جهاني كه بگذريم آيا اين ميزان هزينه بابت خريد اشتراك با توجه به كيفيت خدمات ارايه شده عادلانه و منصفانه است؟
ملاك و معيار محاسبه اين هزينه‌ها چيست؟كدام مرجع يا مقام دولتي، صلاحيت و توانايي شركت‌هاي ارايه كننده خدمات اينترنتي را احراز مي‌كند؟
چرا هيچ يك از مقاماتِ مسوول و ارگان‌هاي دولتي پاسخگوي چنين مشكلاتي نيستند؟! و ده‌ها پرسش ديگر كه اميدوارم با فراخوانده شدن مقامات ذيربط به مرجع قضايي و نظارتي پاسخگوي آن باشند.
