هم میهن نوشت: مسئله اصلی که اقتصاد افغانستان را از بقیه جهان برجسته می‌کند، تورم منفی یا کاهش تورم است. تورم کلی هم‌اکنون در ۱/۹-درصد قرار گرفته و قیمت مواد غذایی ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. اما با این حال ارزش افغانی در برابر دلار آمریکا، روپیه پاکستان، یوان چین و یورو افزایش پیدا کرده است. بانک جهانی در گزارش خود تعدادی فاکتور را لیست می‌کند که بهبود ارزش واحد پول افغانستان را توجیه می‌کند.
یکی از این دلایل افزایش میزان حواله‌هایی است که از طرف شهروندان ساکن خارج از افغانستان به داخل ارسال می‌شود و میزان آن در شش ماه اولیه سال جاری به یک میلیارد و ۴۰ میلیون دلار رسیده است. پولی که مهاجران از خارج از کشور به داخل می‌فرستند بخش مهمی از زندگی مردم سراسر جهان را تشکیل می‌دهد.
برخلاف دیگر جریان‌های مالی، حواله‌های خارجی مستقیماً به درآمد خانوار‌ها اضافه می‌شوند و اثر فوری و مستقیمی را بر زندگی افرادی دارند که در داخل کشور آن را دریافت می‌کنند.
آنچه کمتر درباره آن صحبت می‌شود درباره نقشی است که این پول‌ها در مواقع بحران بازی می‌کنند. تصور می‌شود آن‌ها ضدچرخه‌اند، میزان این حواله‌ها در دوران بحران افزایش می‌یابد و درنتیجه نقش مهمی در توانمندسازی قشری از مردم برای ایستادگی بیشتر در مواقع بحران و عبور از آن بازی می‌کنند. در کشور‌هایی که گرفتار بحران‌های طولانی‌مدت هستند، مهاجرت اغلب یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های پیشرو برای کنار آمدن یا نجات از وضعیت موجود برای زندگی افرادی است که در داخل کشور باقی می‌مانند.
با این حال یک فاکتور مهم دیگر این است که دولت افغانستان تمام مبادلات مالی با هرگونه ارز خارجی را کاملاً ممنوع کرده است. این موضوع تقاضا برای ارز خارجی را در داخل کشور کاهش داده و به همین دلیل ارزش پول افغانستان تحت تاثیر مبادلات تجاری قرار نمی‌گیرد.
از سوی دیگر دولت طالبان افغانستان برای حداکثر میزان پولی که یک شخص می‌تواند در عرض یک هفته از حساب بانکی خود خارج کند، محدودیت اعمال کرده است. این محدودیت ۳۰ هزار افغانی تعیین شده و در ماه می‌به ۵۰ هزار افغانی رسیده است. محدودیت حداکثر پولی که شرکت‌ها می‌توانند از حساب بانکی خود خارج کنند بین ۵/۲ میلیون دلار تا ۴ میلیون دلار است.
دولت افغانستان با اعمال این محدودیت‌ها بر تراکنش‌های مالی اطمینان حاصل می‌کند که پول بیشتری در بانک‌ها باقی می‌ماند که به ثبات اقتصاد کمک می‌کند.
در آخر، گزارش بانک جهانی اضافه می‌کند که بازار ارز خارجی در افغانستان به توازن رسیده و هیچ نشانه‌ای از یک سیستم موازی نیست. این بدان معنی است که ارز خارجی در افغانستان بدون احتکار یا بازار سیاه با یک نرخ ثابت و یک‌دست مبادله می‌شود.
