روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: هر سال به ماه‌ها و هفته‌های آخر سال که می‌رسیم و موضوع لایحه بودجه کل کشور و موضوعاتی مانند تعیین حقوق کارمندان و کارگران مطرح می‌شوند، صاحبنظران تأکید می‌کنند راه حمایت از اقشار حقوق‌بگیر این نیست که فلانقدر درصد به حقوقشان اضافه شود، راه درست اینست که تزلزل اقتصادی از بین برده شود و ثبات جای آن را بگیرد.
افزایش حقوق‌ها اگر همراه با افزایش قیمت‌ها و بالارفتن تورم نباشد، قطعاً کمک خوبی به قشر حقوق‌بگیر است ولی وقتی حقوق‌ها را بالا می‌برید و بیش از آن و گاهی دو برابر آن افزایش قیمت‌ها را به همین قشر تحمیل می‌کنید، در عمل نه‌تنها کمکی به آنها نکرده‌اید بلکه بسیار بیش از آنچه به او داده‌اید از جیب او خارج کرده‌اید. بنابراین، کارمند و کارگر هر قدر تلاش کنند باز هم از چرخه زندگی عقب هستند و نمی‌توانند از عهده تأمین هزینه‌های زندگی برآیند.
این چرخه معیوب، علاوه بر مشکلاتی که برای قشر حقوق‌بگیر به وجود می‌آورد، ضربات سنگینی هم به قسمت‌های مختلف جامعه وارد می‌کند و عوارض منفی زیادی به بار می‌آورد. یکی از این عوارض، بار سنگینی است که در نتیجه بالا رفتن دستمزدهای کارگران و میزان بیمه و مالیات و سایر پرداختی‌ها برعهده کارفرمایان کوچک و متوسط بخش خصوصی قرار می‌گیرد و آنها را از ادامه کار تولیدی باز می‌دارد.
هر سال، تعداد زیادی کارخانه و کارگاه تولیدی به دلیل اینکه صاحبان آنها قدرت تحمل هزینه‌های سنگین ناشی از افزایش دستمزد کارگرانشان و عواض ناشی از این افزایش را ندارند، تعطیل می‌شوند. تعدادی از کارخانه و کارگاه‌ها نیز ناچار به کاهش نیروی کار و اخراج کارگرانشان می‌شوند. این هر دو اقدام به زیان قشر کارگر و به زیان جامعه است، زیرا از یکطرف عده‌ای از کارگران بی‌کار می‌شوند و از طرف دیگر نرخ بی‌کاری در جامعه بالا می‌رود.
یکی دیگر از عوارض منفی افزایش حقوق‌ها بدون تلاش برای ایجاد ثبات اقتصادی وادار شدن تولیدکنندگان به بالابردن قیمت‌هاست. کارفرمایان برای آنکه بتوانند از عهده پرداخت حقوق و مزایای افزایش یافته کارگران برآیند، اگر بتوانند دوام بیاورند و وادار به تعطیل کردن کارخانه یا کارگاه خود نشوند، تنها راهی که برای استمرار سرپا ماندن پیش روی خود می‌بینند اینست که قیمت کالای تولیدی خود را بالا ببرند. در بخش خدمات هم اگر شرکت‌های خدماتی تعطیل نشوند برای ادامه حیات، افزایش نرخ عرضه خدماتشان تنها راه موجود پیش روی آنها خواهد بود.
دود این عوارض که طبیعی‌ترین نتیجه افزایش حقوق‌ها هستند، مستقیماً به چشم عموم مردم می‌رود. به عبارت روشن‌تر، حتی همان کارگرانی که افزایش حقوقشان موجب پدید آمدن چنین عوارضی شده خود آنها نیز به همراه سایر اقشار جامعه عوارض گرانی‌ها و تورم شدید را احساس خواهند کرد. تنها کسانی که این دود به چشمشان نمی‌رود و تأثیری در آنها ندارد، یکی قشر سرمایه‌دار و دیگری قشر نجومی‌بگیران هستند، یعنی همان کسانی که برای اقشار فرودست تصمیم می‌گیرند.
آنچه مایه تأسف شدید است اینست که در فرایند حکمرانی، سرمایه‌داران در جایگاه تصمیم‌سازی قرار دارند و نجومی‌بگیران در جایگاه تصمیم‌گیران. روشن است که وقتی سرنوشت اقشار ضعیف در دست این دو قشر باشد، هرگز تصمیمی به نفع این اقشار گرفته نخواهد شد و دور باطل افزایش هرساله حقوق و افزایش بیشتر گرانی‌ها و تورم همواره تکرار خواهد شد به ویژه سال آینده که عده‌ای زمزمه دوبار افزایش را مطرح می‌کنند!
راه پایان دادن به این دور باطل اینست که اقتصاد سر و سامان پیدا کند و تا زمانی که سر و سامان پیدا نکرده، کارگران و کارفرمایان از مساعدت‌هائی در زمینه‌های بیمه، مالیات و سایر حمایت‌ها برخوردار باشند تا از تکانه‌های اقتصادی در امان بمانند. آیا گوش شنوائی برای شنیدن این سخن منطقی وجود دارد؟
