اطلاعات نوشت: محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران دیروز در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان این تشکل اظهار داشت: برنامه پنج ساله هفتم در سال ۱۴۰۲ به تصویب رسیده و مصوب شده که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ اجرا شود که برخی از اهداف آن شامل رشد اقتصادی ۸ درصدی از محل افزایش بهره وری و افزایش سرمایه گذاری است. البته برای رسیدن به این هدف تشکیل سرمایه ناخالص باید سالانه معادل ۲۲/۶ درصد رشد کند و متوسط سالانه نرخ تورم در طول برنامه پنج ساله معادل ۱۹/۷ درصد باشد به نحوی که با توجه به شرایط تورم فعلی در سال آخر برنامه، نرخ تورم باید به ۹/۵ درصد برسد و تک رقمی شود.
وی همچنین با اشاره به هدفگذاری رشد ۵/۵ درصدی بخش کشاورزی، ر شد ۹ درصدی نفت، رشد ۸/۵ درصدی بخش صنعت و رشد ۶/۵ درصدی بخش خدمات در برنامه هفتم،گفت: آخرین نتایج حساب ملی فصلی مرکز آمار ایران نشان می دهد که با ایجاد ثبات نسبی شرایط سیاسی و اقتصادی در سال جاری رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در ۹ ماهه اول امسال با نفت به ۱/۱ درصد و بدون نفت معادل ۲/۲ درصد رسیده است که بسیار کمتر از برنامه هفتم توسعه است؛ این در حالی است که شرایط پیش رو بسیار سخت تر از ۹ ماهه اول امسال است، زیرا تنوع و تعدد مشکلات بسیار شده و این مشکلات ابعاد آسیب زایی خود را بر اقتصاد بیشتر می کنند.
رئیس اتاق تهران در همین زمینه به انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا و اتخاذ سیاست فشار حداکثری از طرف دولت این کشور با هدف جلوگیری از صادرات نفت ایران و تحت تاثیر قراردادن بازار ارز، بودجه، تولید و تورم کشور اشاره کرد و گفت: فعال شدن کشورهای اروپایی علیه کشور و بازگرداندن تحریم های شورای امنیت در سال آینده و همچنین شرایط بوجود آمده در منطقه خاورمیانه که ریسک های سیاسی و اقتصادی را برای کشور افزایش خواهد داد، از دیگر چالش های پیش رو است.
وی همچنین ضمن اشاره به ناترازی و بحران انرژی بوجود آمده در سال جاری که نیمی از کشور را در شرایطی که دمای هوا خیلی هم سرد نشد، به تعطیلی کشاند، افزود: همچنین ناترازی بودجه با توجه به کسری غیرقابل جبران به حدی رسیده که در سال های اخیر دولت را ناچار به استفاده از صندوق توسعه برای تامین هزینه های جاری به جای استفاده از منابع صندوق برای سرمایه گذاری کرده است.
نجفی عرب در ادامه به افزایش سالانه میزان اوراق قرضه و استفاده از منابع اوراق برای تامین هزینه های جاری به جای استفاده از سرمایه گذاری و اجبار صندوق های سرمایه گذاری به خرید اوراق و عدم تخصیص منابع به بودجه های عمرانی و اجبار به تخصیص دادن اعتبارات و هزینه های جاری که کاهش سرمایه گذاری و مستهلک شدن زیرساخت ها کشور را به دنبال خواهد داشت، اشاره کرد و گفت: از دیگر مشکلات، نبود تامین مالی برای رشد بخش های اقتصادی با توجه به اهداف مقرر در برنامه، عدم امکان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان به میزان تورم و نوسانات مخرب بازار ارز به نحوی که این امر تعادل بازارها را دچار چالش کرده و باعث تخصیص سرمایه ها به واسطه ها و سرمایه گذاری شده، است.
وی بنگاه داری رانتی غیرخصوصی و غیردولتی و فرار مغزها از کشور را که منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در کشور می شود هم مورد اشاره قرار داد و گفت:در چنین شرایطی برای جلوگیری از چالش های یاد شده به کارگیری برخی از تمهیدات به شرح زیر لازم است. تنظیم برنامه جهادی برای مبارزه با فساد با همراهی تمام نهادهای کشور، بررسی و مشخص کردن عدم اجرای برنامه های گذشته و مشخص کردن تمهیداتی که کشور را به اجرای برنامه پنج ساله موفق می سازد، تنظیم برنامه پنج ساله برای بخش های مختلف اقتصاد به عنوان زیربخش برنامه پنج ساله که برآیند برنامه های برنامه هفتم را محقق کند و همچنین کاهش هزینه دولت با سبک کردن بدنه آن و انجام سیاستگذاری توسط دولت به نحوی که هزینه های دولت کاهش یابد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: کاهش هزینه ها از طریق حذف بودجه دستگاه های دارای وظایف موازی، تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی و رفع موانع سرمایه گذاری و رقابتی کردن شرایط سرمایه گذاری خارجی، شفاف کردن کمک به مصرف کننده و پرداخت نقدی کمک ها به نیازمندان به جای سیاست سرکوب قیمت، اصلاح رابطه با کشورهای جهان و عضویت در سازمان های بین المللی، برنامه ریزی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی و سیستم بانکی به نحوی که از غیراقتصادی کردن آنها جلوگیری شود و اولویت دادن به رفع ناترازی انرژی کشور تا به این وسیله کشور از مسائل و مشکلات اقتصادی رهایی یابد، از دیگر تمهیدات در این زمینه است.
