مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به نابسامانی اقتصادی موجود که موجب نارضایتی عمومی نیز شده است، اظهار داشت: اقتصاد در ایران در چند سال گذشته دچار شلختگی و نابسامانی شده است و طبعا مردم هم از این وضعیت آسیب جدی دیده اند. از سوی دیگر، تحریم‌ها نظم فضای اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار داده اند و این وضعیت می تواند موجب ناکارآمدی شود. بنابراین نباید دست روی دست بگذاریم و شاهد تداوم بحران مالی باشیم. بلکه باید با مدیریت کارشناسانه وضعیت موجود را در حد توان ترمیم کنیم و در قدم بعدی «رشد اقتصادی کشور» را به عنوان هدفی مهم و حیاتی پیگیری کنیم.
وی با اشاره به تحرکات و فعالیت دولت چهاردهم در حوزه دیپلماسی و منطقه‌ای گفت: باید بازارهای کشورهای همسایه را رصد و بررسی کنیم و ببینیم در چه مواردی می‌توانیم، داد و ستد تجاری خود را با این کشورها افزایش دهیم. از طرفی، تداوم تعاملات اقتصادی با چین و روسیه برای خروج از بحران ضروری به نظر می‌رسد. البته همواره به این نکته نیز توجه داشت که در مذاکرات تجاری ـ اقتصادی باید با صلابت و اقتدار معامله کنیم و اینطور نباشد که قرار گرفتن در موقعیت تحریم موجب سواستفاده شرکای منطقه‌ای و دیگر کشورها شود. زیرا در غیر اینصورت پتانسیل اقتصادی و دارایی‌های مالی کشور به نفع دیگران مصادره خواهد شد.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان از اشکالات اساسی نظام مدیریتی در دهه‌های گذشته را بی‌توجهی محض به اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: حاصل این بی توجهی، شکل گیری رکود فعالیت در بخش خصوصی بوده است. اما باید به این نکته هم توجه داشت که دولت در ایران بیش از حد بزرگ شده و وسعت پیدا کرده است و بخش زیادی از درآمد دولتی صرف حقوق بگیران می شود. بررسی ها هم نشان می دهد که متاسفانه بخش خصوصی این امکان را نداشته که ارتباطات مالی ـ تجاری خود با کشورهای دیگر را توسعه دهد و به همبن راحتی از منفعتی قابل‌توجه محروم شده ایم. این درحالی است که مقام معظم رهبری همواره تاکید می کنند که مدیریت دولتی به تنهایی نمی‌تواند مشکلات و تنگناها را رفع و رجوع کند.
طغیانی یادآور شد: رونق خصوصی سازی در حال حاضر مشکلات و موانعی دارد.در همین راستا کمیسیون اقتصادی مجلس در تلاش است تا بعد از رصد دقیق شرایط زمینه را برای فعالیت بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
