خبرآنلاین نوشت: طبق اعلام بانک مرکزی این مقررات جدید بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط‌سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.
با اجرای این قانون از ابتدای بهمن درصورتی که کدپستی و کدملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان تطابق نداشته باشد جلوی فرایند صدور دسته چک گرفته خواهد شد و تا زمانی که اطلاعات مندرج در سامانه با اطلاعات مشتری تطابق نداشته باشد امکان صدور دسته چک وجود ندارد.
