اطلاعات نوشت: اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره حجم حیرت انگیز قاچاق سوخت از کشور وبیان اینکه سرچشمه، روش وافراد دخیل در این قاچاق،شناخته نشده اند، سوالات بزرگی در ذهم افکار عمومی ایجاد کرده که نیاز به پاسخگویی دارد.
آخرین گزارش منتشره وزارت کار درباره افزایش فقر مسکنی، ضمن اینکه وضعیت وخیم فشار هزینه مسکن بر روی اقشار آسیب پذیر را نشان می دهد، لزوم تدبیر اندیشی وعمل گرایی دولت برای مقابله بااین معضل روبه افزایش را نشان می دهد.
در روزهای اخیر گزارش رسمی درباره افزایش فشار مسکن بر مردم و مستاجران منتشر شده است؛ گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه کرده و در آن به وضعیت فقر مسکنی درکشور می پردازد.
در بخشی از این گزارش آمده است: در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی ۴۸ درصدی داشته است. در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستأجر درگیر فقر در مناطق شهری (۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار (۱۸ درصد) با اضافه شدن هزینه تأمین مسکن استیجاری به سبد هزینه آنها، درگیر فقر شده‌اند. در روستاها گروه اول معادل ۷۵ هزار خانوار (۷۱ درصد) و گروه دوم، معادل ۳۱ هزار خانوار (۲۹ درصد) بوده‌اند.
این گزارش تصریح می کند: با توجه به اینکه تنها ۸ درصد از خانوارهای مستأجر درگیر فقر در روستاها سکونت دارند، فقر مستأجران را بیشتر می‌توان پدیده‌ای شهری دانست؛ در مقابل، محرومیت مسکونی که با ویژگی‌های کالبدی مسکن تعریف می‌شود، چهره‌ای روستایی دارد. به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱، ۴۸ درصد (۲ میلیون خانوار) از خانوارهای درگیر محرومیت مسکونی در مناطق شهری و ۵۲ درصد (۲.۲ میلیون خانوار) در مناطق روستایی سکونت داشته‌اند. وضعیت فقر و محرومیت مسکن در استان‌های مختلف نیز متفاوت است.
برای مثال، در استان‌هایی چون البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستأجران به دلیل درآمد نامکفی دچار فقر هستند، و در استان‌های کردستان و آذربایجان غربی نرخ فقر ناشی از هزینه‌های تأمین مسکن استیجاری بالاست (۴۶ و ۳۸ درصد). همچنین با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است. درحالی‌که این نرخ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است.
وزارت کار ادامه می دهد: در ایران، تا کنون سیاست‌های متعددی برای تأمین مسکن برای خانوارهای درگیر فقر اجرا شده است. این سیاست‌ها طیف متنوعی را از پروژه‌های پرهزینه‌ای چون طرح مسکن مهر یا احداث شهرهای جدید تا طرح‌هایی چون تعیین سقف اجاره‌بها و اعطای وام ودیعه مسکن در سال‌های اخیر در برمی‌گیرند. بااین‌حال نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که هیچیک از این طرح‌ها نتوانسته‌اند مشکل فقر مسکن در کشور را رفع کنند.
این درحالی استکه اجرای هر نوع سیاستی در حوزه مسکن باید مبتنی بر نیازسنجی مسکونی خانوارهای درگیر فقر و محرومیت و ویژگی‌های مکانی محل اسکان آنها باشد. به‌عنوان مثال، برای رفع فقر مسکن در شهرها اولویت بایستی با اجرای سیاست‌های کوتاه‌مدتی در زمینه تأمین هزینه مسکن استیجاری مانند کمک‌های بلاعوض مسکن، کنترل اجاره‌بها و بسته‌های حمایتی برای تأمین اقلام ضروری باشد. در حالی‌که در روستاها می‌توان تمرکز را بر سیاست‌های بلندمدت‌تری چون ساخت و بهسازی مسکن قرار داد.
این گزارش نشان می دهد فقر مسکنی تا چه حد درکشور درحال گسترش است ودولت چهاردهم باید برای مقابله بااین وضعیت فکری بکند.
دراین باره، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا تاکید می کند: از سال ۹۷ که ماجرای خروج آمریکا از برجام پیش آمد تا همین امروز، تحولات عجیبی در حوزه تورم داشتیم؛ مثلا نرخ تورم مسکن در کل تورم از ۲ درصد به بالای ۱۲ درصد سالانه رسیده است.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد پیکره تورم در کشور مربوط به خوراک و مسکن است، اظهار می کند: اگر حمل و نقل، پوشاک و بهداشت را نیز به این بخش اضافه کنیم به عدد ۸۵ تا ۹۰ درصدی خواهیم رسید.
حسن‌خانی با یادآوری اینکه در خصوص مسکن در برنامه هفتم توسعه موارد و سنجه‌های بسیار خوبی آورده شده است، می افزاید: رئیس جمهور نیز نخستین و مهم‌ترین صحبتی که داشت، عمل به برنامه هفتم توسعه بوده است. اگر دولت قصد دارد گام مهم در کاهش نابرابری و فقر بردارد بیش از همه باید مسکن را جدی بگیرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید می کند: هدف ایجاد یک میلیون مسکن سالانه که در برنامه هفتم توسعه و قانون جهش مسکن ۱۴۰۰ آمده است، باید محقق شود اما هنوز اقدامات وزارت راه و شهرسازی متناسب با این هدف نیست.
حسن خانی ادامه می دهد: اگر قرار بود فقط و فقط یک توصیه در راستای توسعه عدالت اجتماعی و فقرزدایی به دولت بکنیم، تاکید حتما تسهیل واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن است.
وی خاطرنشان می کند: اگر تورم بخش مسکن را به ۲ درصد برگردانیم، بخش مهمی از تورم کاهش پیدا می‌کند و از آن طرف دوباره کشور به سمت پویایی حرکت می‌کند.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری اینکه ۲۵۰ صنعت به تولید مسکن وابسته است، می گوید: تولید و عرضه مسکن یکی از کلیدی‌ترین نکات در کاهش فقر و بی‌عدالتی و افزایش قدرت خرید مردم است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم دراین باره اظهار می کند: با توجه به مشکلات معیشتی و سبقت تورم از حقوق و درآمد اقشار ضعیف، قیمت مسکن برای این اقشار بالاست که رشد تعداد خانوارهای مستاجر فقیر را دامن زده است؛ در این زمینه تسهیل شرایط برای انبوه‌سازان و خرده سازان راهگشا خواهد بود.
«کیانوش گودرزی» با اشاره به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با موضوع رشد ۴۸ درصدی تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور، می افزاید: امروز دهک‌های یارانه بگیر از چرخه خرید مسکن خارج شده‌اند و با رشد اجاره بها، سهم آن در سبد هزینه‌های خانوارها از ۴۰ درصد در گذشته به حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
این مقام صنفی ادامه می دهد: این وضعیت سبب شده تا در سال‌های گذشته بسیاری افراد از خرید مسکن خارج شوند و حتی از اجاره مسکن در شهرهای بزرگ ناتوان باشند؛ لذا ناگزیر به شهرهای اقماری کلان‌شهرها نقل مکان می‌کنند که مشکلات خاص خود را دارد.
گودرزی اضافه می کند: با توجه به اینکه دولت چتر حمایتی خود را بر اقشار آسیب پذیر می‌گستراند، باید بتواند سهم مدیریتی و رگولاتوری خود را بالاتر برده و کار ساخت وتامین مسکن را به شرکت‌های خصوصی بسپارد و همان‌طور که در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده، انبوه‌سازان و خرده سازان را به این سمت و سو سوق دهد.
وی با انتقاد از اینکه در کشورمان «صنعت اجاره» راه‌اندازی نشده است، ادامه می دهد: تاکنون هرآنچه ساخته شده به مردم فروخته شده است در حالی که زمین یک سرمایه ملی است و در نتیجه این اقدام، مالکیت‌ها نیز خرد شده است.
این مقام صنفی می گوید: امروز کنترل خاصی روی ساختمان‌های اجاره‌ای نداریم، بانک اطلاعاتی جامع از آنها نیست و حتی نمی‌دانیم با گذشته ۲۰ تا ۳۰ سال از عمر آنها، چگونه باید بازسازی شوند؛ در این زمینه نیازمند یک آیین‌نامه دقیق هستیم.
وی می افزاید: هرچند به‌تازگی سامانه اسکان از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده، اما اگر به عنوان یک ضرورت به مردم شناسانده می‌شد، با استقبال بیشتری مواجه می‌شد.اما باید بر اساس همین بانک اطلاعاتی، راهبرد ایجاد شود تا دیگران برای ورود به مقوله ساخت مسکن یا ساخت مسکن اجاره‌ای انگیزه داشته باشند.
وی تصریح می کند: باید همچون سایر نقاط دنیا، از خانه‌های سرمایه‌ای به سمت سرپناه حرکت کرد؛ البته این مساله با اینکه عده‌ای در گذشته ساخت مسکن ۲۵ متر مربعی را تبلیغ می‌کردند نباید اشتباه گرفته شود، زیرا معتقدم چنین سیاستی از اصل اشتباه است و برای یک زوج در کلانشهری همچون تهران به دست‌کم به ۳۵ تا ۴۰ متر مربع مسکن نیاز است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید می کند: علاوه بر تسهیل ورود بخش خصوصی به ساخت مسکن، امروز نیازمند ساماندهی انتقال و فروش مسکن در کشور هستیم.
