به گزارش «اطلاعات آنلاین»، احمد میدری؛ وزیرکار روز گذشته در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام اینکه اولین جلسه شورای عالی کار سه شنبه برگزار می‌شود، گفت: چیزی که ما در جلسه سه شنبه شورا و جلسات آتی آن دنبال می‌کنیم، این است که هم قدرت خرید کارگر حفظ شود که در این وضعیت تورم با کاهش قدرت خرید کارگران روبه‌رو نشویم و هم از طرف دیگر به اشتغال غیررسمی و کاهش اشتغال رسمی دامن نزنیم.
به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکانیسم و سازوکاری که سال‌های قبل در شورا حاکم بوده، به این صورت است که ابعاد مختلف مسئله بررسی می‌شد و در نهایت به یک نرخ توافقی می‌رسیدند و تفکیک‌هایی بین کارگران در صنایع مختلف صورت نمی‌گرفت؛ بنابراین با همان مسئله‌های همیشگی روبه‌رو بودیم که افزایش حقوق بالاتر از حد معمول، موجب اشتغال غیررسمی یا افزایش بیکاری می‌شود و در افزایش کمتر از تورم کارگرها متضرر می‌شوند.
در همین حال، علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با « اطلاعات آنلاین »، افزایش حقوق و دستمزد کارگران را یک امر ضروری دانست و اظهار داشت: مثل همه سال‌ها، امسال هم با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بحث میزان افزایش حقوق کارگران مطرح خواهد شد. البته قرار بر این است که حقوق کارگران به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد که باتوجه به سیر صعودی قیمت کالاهای اولیه، این افزایش دستمزد برای تأمین زندگی و و نیازهای درمان و آموزش به هیچ وجه نه‌تنها نمی‌تواند دغدغه‌های مردم را کاهش بدهد، بلکه دهک های پایین حتماً با مشکلات بیشتری روبه رو می شوند. خواهند داشت.
وی افزود:اگر سطح رفاه کارگران و کارمندان که قشر ضعیف جامعه هستند، افزایش نیابد، هر دستآورد دیگری به چشم نمی آید. بنابراین دولت، مجلس و همه دستگاه های مرتبط باید همتی مضاعف برای رفع مشکل دهک های کم برخوردار داشته باشند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس دوازدهم در ادامه گفت: لایحه دولت چهاردهم برای بودجه ۱۴۰۴ بر اساس واقعیت اقتصادی تنظیم شده است و به همین دلیل نمایندگان هم در این موضوع همراهی لازم را با دولت داشتند.
او افزود: در حالی به استقبال سال جدید می‌رویم که اقتصاد کشور با مشکلات غیرقابل انکاری مواجه شده است. بنابراین علاوه بر اینکه اقشار مختلف با محدودیت معیشتی روبرو شده‌اند، متأسفانه چرخ تولید هم متوقف شده تا در کنار معضل بزرگ بیکاری، مسیر عبور از بحران هم صعب‌العبور شود.در واقع مناسبات پولی‌ـ مالی یه قدری به‌هم‌ریخته است که کار دولت برای تنظیم بازار دشوار است. بنابراین اگر می‌خواهیم وضعیت نابسامان اقتصادی را ترمیم کنیم، در قدم اول باید سعی کنیم تصمیم‌گیری در این حوزه بر اساس واقعیت‌های موجود باشد.
