اطلاعات نوشت: بااینکه همه کارشناسان، روند خرد شدن اراضی کشاورزی را مخل امنیت غذایی کشور دانسته وبر توقف آن تاکید می کنند اما موانع متعددی درراه جلوگیری از این روند وجوددارد که کار را سخت کرده است.
کشور ایران حدود ۱۸/۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی دارد و سرانه زمین کشاورزی در ایران کم و حدود ۰/۱۸ هکتار است.بدین ترتیب کمبود زمین های حاصلخیز باعث شده تا حفاظت از آنها به عنوان یکی از اولویتهای بخش کشاورزی باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۲۱ تا ۲۳ میلیون هکتار از اراضی در کشور استعداد کشاورزی دارند که بر اساس آمار حدود ۱۸/۵ میلیون هکتار از اراضی در حال بهره برداری هستند. در این میان حدود ۷۵ درصد از بهره برداران اراضی، کمتر از ۵ هکتار مساحت دارند. این در حالی است که به منظور سودآوری کشاورزی حداقل به ۷ هکتار زمین کشاورزی نیاز است.
همچنین ،در حالی که سرانه اراضی کشاورزی به ازای هر فرد در بسیاری از کشورها نظیر عربستان و آلمان در حال افزایش است اما این سرانه در ایران از ۴/۶ هکتار به ۹/۴ هکتار کاهش یافته است.
این آمارها نشان می دهد تا چه حد حفاظت از اراضی حاصلخیز کشاورزی در تامین امنیت غذایی کشور؛ بخصوص در شرایطی که دیگر کشورهای جهان با بحران غذا دست وپنجه نرم کرده وصادرات غذا درکوران بحران هایی چون کرونا باچالش مواجه می شود، مهم وتعیین کننده است.
بااین حال ودرعین اینکه تمام مقامات کشور بر لزوم جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی وتغییر کابری آن به ویلا یا ساختمان تاکیددارند اما موانع متعددی درتحقق این هدف وجوددارد.
مهمترین این موانع را می توان در تناقض ها ونقایص قانونی،قوانین ناکارآمد مانند قانون ارث وقانون جهش مسکن ، مجازات کم واندک متخلفان در تغییر کاربری ها و روندهای رسیدگی طولانی قضایی جستجو کرد.
به عنوان نمونه، حداکثر مجازات تغییر کاربری اراضی کشاورزی سه تا شش ماه حبس؛ تازه درصورت تکرار جرم است. به علاوه، مجازات های نقدی هم متناسب با سودی که متخلف می برد،نیست وراه های متعدد دور زدن قانون مانند تقسیط برای آن وجوددارد که قانون را کم اثر می کند.اطاله دادرسی وکارشناسی های زمان بر وامکان تجدید نظرخواهی هم روند اجرا واعمال قانون را زمان بر وکند می کند.
دراین باره و به گزارش ایرنا، مسعود حسینی ، کارشناس اندیشکده همت با بیان اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد رای قضات در زمینه تغییر کاربری ها خلاف قانون است، می گوید: تبصره دو ماده ۲ قانون جهش مسکن نیز باعث تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه ۳ تا ۶ شده است؛ اتفاقی که اخیرا افتاد این بود که مجلس مصوب کرد زمین های کلاس ۳ و ۴ نیز تغییر کاربری داشته باشند و این خیانت به کشور بود و معلوم نیست چه کسانی پشت این مسائل هستند و کاری کردند زمینی که قبلا ۱۰۰ هزار تومان بود الان ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان معامله شود.
وی با انتقاد از عملکرد سازمان امور اراضی کشور و اینکه با سنددار شدن زمین های کشاورزی جلوی تغییر کاربری ها گرفته نشده است، می افزاید:جالب است که اراضی سنددار شده هم در حال تغییر کاربری هستند و این داستان همچنان ادامه دارد.
کارشناس اندیشکده همت تصریح می کند: حقیقت این است که بین مسکن معیشت محور یا باغشهر یا شهر مولد تفاوت چندانی وجود ندارد و همگی منجر به مفاسدی از جمله تغییر کاربری یا چاه های غیرمجاز خواهد شد. به عنوان مثال ،در شیراز با ایجاد باغشهر طی دهه قبل، با ۳۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز آبهای زیرزمینی را تخلیه کردند.
وی با اشاره به اینکه در اسفند ۱۴۰۰ رهبر انقلاب از ویلاسازی در اراضی کشاورزی در محدوده شهرها انتقاد کردند و گفتند که باید جلوی این کار گرفته شود، ادامه می دهد: در سال ۲۰۱۲ میلادی در اسپانیا قانونی تصویب شد که به قانون ویروس معروف شد؛ در این قانون بنا شد زمین های کشاورزی که ۶ هکتار مساحت دارد، به آن مجوز خانه باغی تخصیص دهند.اما آن قدر تخریب این قانون بالا بود که سال ۲۰۱۶ آن را ابطال کردند.
کارشناس اندیشکده همت می گوید: در کشور ما به یک هکتار نیز مجوز اتاق نگهبانی می‌دهند اما در استرالیا روی ۴۰ هکتار چنین مجوزی داده می‌شود؛ ۲۹ درصد اراضی کشور بیش از یک هکتار مساحت دارد و بالای ۳۱ درصد اراضی زیر ۲۵۰۰ متر است، اگر خرده مقیاسی موجب بهره وری می‌شود پس چرا تا الان بهره وری نداشتیم؟
حسینی با اشاره به اقداماتی که برای جلوگیری از تخریب اراضی ضروری است، افزود: لازم است امکان مشارکت مردم برای جلوگیری از تغییر کاربری از طریق سامانه سازمان امور اراضی فراهم شود.
وی پایش اراضی درجه ۱ و ۲ ، جلوگیری از تغییر کاربری با استفاده از هوش مصنوعی و رصد برخط به جای رجوع به تصویر ماهواره‌ای و همچنین شفافیت و نظارت جدی بر تعاونی‌های بنیاد مسکن کارکنان دولت را از جمله راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی عنوان کرد.
کامبیز بازرگان ، رئیس هیات مدیره انجمن علوم خاک ایرانهم با انتقاد از اینکه برای تامین مسکن در قانون پیش بینی شده که حداقل ۲/۰ درصد اراضی باید به توسعه روستاها و شهرها اختصاص یابد، این نوع قانون گذاری را اشتباه دانسته و تصریح می کند: قوانین این چنینی مجوز تغییر کاربری برای ۵/۱۳ میلیون هکتار اراضی کشاورزی صادر کرده است.
وی ادامه می دهد: ۲۸۷ هزار هکتار مجموع مساحت طرح های هادی سه استان مهم شمالی کشور است و از این مقدار ۱۵۰ هزار هکتار باید در زمین های کشاورزی باشند.
بازرگان می افزاید: وقتی آمار نشان می دهد جمعیت روستایی رو به کاهش است، این روش اشتباهی است که به روستاها اجازه توسعه می‌دهیم، زیرا این کار به معنی تبدیل شدن اراضی به ویلاست.
رئیس هیات مدیره انجمن علوم خاک ایران یکی از دلایل جنگ اوکراین را منازعه بر سر زمین‌های حاصل خیز دانسته واظهار می کند: نمی توانیم به سادگی از تغییر کاربری اراضی به بهانه ساخت گلخانه و امور دامپروری کوتاه بیاییم.
بازرگان می افزاید: هر تغییر کاربری این مدلی که به میکروارگانیسم ها و سایر مواد خاک صدمه بزند، تغییر کاربری است .لذا نوع نگاه حاکم در دولت و سازمان های مربوطه باید تغییر کند و اصلا نباید به این اراضی دست زده شود و حتی در زمین های درجه ۵ ؛ یعنی آن هایی که کشاورزی در آنها انجام می‌شود نباید تغییر کاربری داده شوند.
وی خواستار آن شد که مجوز گسترش مناقط مسکونی در نقاط مختلف کشور یکسان نباشد و در این باره توضیح می دهد: به طور مثال در شمال کشور که حاصلخیزترین خاک و تولید غذا را در آنها داریم، باید این عدد کمتر باشد؛ یکی از علل شکست طرح های توسعه ای ما این است که در مطالعات تطبیقی اشتباه عمل کرده ایم و باعث شده است نسخه های متفاوتی در کشور صادر شود. ما باید مدل خودمان را داشته باشیم و با اراضی کشور بازی نکنیم.
معاون حفظ کاربری و یکپارچگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشورهم با بیان اینکه تنها نیمی ازکاربری های غیرمجاز اراضی کشاورزی ایران شناسایی وتخریب ده است، تصریح می کند : سال گذشته بیش از ۸۱ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شد که ۴۱ هزار مورد آن شناسایی و به حالت قبل برگشته؛ اما این عملکرد کافی نیست.
