مینا حیدری - اطلاعات| وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در تلاشند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند. 

نرخ بهره بانکی در قله بی‌سابقه ۲۲.۵ درصد و اوراق سپرده گواهی در رقم ۳۰ درصد قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نسبت به آن نقد داشته باشد و درصدد انجام اقداماتی در راستای کاهش نرخ سود بانکی باشد اما هنوز در شورای پول و اعتبار، اقدامی برای کاهش این ارقام صورت نگرفته است.

عبدالناصر همتی اواخر شهریورماه در مراسم معارفه رئیس جدید سازمان بورس گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهید شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می‌کنید.

او افزود: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل‌قبول نیست. این‌که در بلندمدت، سود بانکی بالا باشد، به‌طورقطع تورم‌زا خواهد بود و تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، پایین آوردن نرخ سود بانکی
 است.

رابطه نرخ سود و کنترل تورم

آرش مکرمی، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: نرخ بهره، یکی از ابزارهای بانک‌های مرکزی در سراسر جهان است که بانک‌ها برای مدیریت تورم از آن استفاده می‌کنند. ازآنجا ‌که تورم یکی از پارامترهای اثرگذار بر اقتصاد است دولت‌ها ناچارند آن را در شرایطی نگه دارند که برای اقتصاد مفید باشد. نرخ بهره یکی از این ابزارهاست و با استفاده از این پارامتر می‌توان میزان تورم را کاهش یا افزایش داد.

او می‌افزاید: زمانی می‌توان از راهکار افزایش نرخ سود یا کاهش آن استفاده کرد که شرایط اقتصادی در وضعیت نرمال و باثبات باشد اما متأسفانه اکنون نزدیک به 50 سال است که اقتصاد ایران در شرایط تورمی مزمن به سر می‌برد. تورم در سال‌های اخیر به ابَر تورم تبدیل شده و ما در شرایط عادی اقتصادی نیستیم که بخواهیم از این شیوه برای کاهش تورم استفاده کنیم. کاهش یا افزایش نرخ سود در کشورهایی که تورم سالانه آن‌ها حدود 2 یا 3 است کاربرد دارد اما وقتی اقتصادمان دچار تورم مزمن است این قبیل اقدامات بی‌فایده خواهد بود.

نقش ساختارهای کشور در ایجاد تورم

آقای مکرمی می‌گوید: تورم مزمن در کشور، ناشی از ساختارهای سیاسی و اقتصادی است که شرایط را برای کسب‌وکارهای مولد سخت می‌کند، زیرا هزینه‌های تولید، بیش از عایدات آن شده و واحدهای مولد، دچار کسری بودجه می‌شوند. به‌هرحال کسری بودجه باید از طریقی تأمین شود و در همین راستا بانک مرکزی ناچار به خلق پول می‌شود. چون معادل این سود در تولید وجود ندارد در نتیجه تورم ایجاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی می‌افزاید: مدیریت نرخ سود بانکی یا بهره، تیغ دولبه است. اگر بخواهیم سود را افزایش دهیم ممکن است پول از بعضی بازارها به سمت سپرده‌گذاری هدایت شود اما چون سپرده‌ها صرف فعالیت مولد نمی‌شود، بنابراین سود آن نیز از فعالیت مولد پرداخت نمی‌شود و این مبالغ باید از تسعیر بانک‌ها پرداخت شود؛ یعنی بانک‌ها باید صبر کنند تا دارایی‌هایشان مشمول تورم شود تا از آن طریق بتوانند سود را پرداخت کنند. اگر این اقدام انجام نشود دچار زیان انباشته می‌شوند و برای جبران این زیان باید از بانک مرکزی کمک بگیرند و همین روند سبب کسری بودجه خواهد شد. افزایش نرخ سود بانکی ممکن است بتواند پول را از بعضی بازارها جمع کند اما راهکارهایی که در این زمینه اتخاذ می‌شوند تورم‌زا هستند.

راهکارهای گشایش اقتصادی

آقای مکرمی می‌گوید: اگر نرخ سود بانکی پایین بیاید باز هم این پول صرف فعالیت‌های مولد نمی‌شود، بلکه به بازارهای موازی سرازیر خواهد شد، زیرا شرایط سرمایه‌گذاری مولد وجود ندارد. وقتی ابزارها و بازارهای مالی قوی در کشور وجود ندارد این پول در بازارهای طلا، ارز و سفته‌بازی (معاملات اقتصادی ریسک‌دار به‌منظور حصول سود از نوسانات کوتاه یا میان‌مدت) صرف می‌شود.  

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: برای حل این مسائل، یک راهکار بلندمدت و یک راهکار میان‌مدت وجود دارد. در راهکار بلندمدت باید از سیاست‌هایی که منجر به فرار سرمایه‌گذار و سرمایه می‌شود جلوگیری کرد، زیرا عدم سرمایه‌گذاری باعث کسری بودجه می‌شود و هزینه‌های فراوانی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. سپس باید دولت را کوچک کرد و هزینه‌های آن را کاهش داد و سیاست‌هایی را که برای اقتصاد کشور هزینه‌ساز است تعدیل کرد تا کمی آرامش بر اقتصاد حاکم شود و بتوان مسأله را به‌مرور زمان حل کرد. 

اما اگر در کوتاه‌مدت بخواهیم از ابزار نرخ بهره استفاده کنیم، به‌جای این‌که بهره را از طریق سود بانکی تأمین کنیم باید روش‌هایی مانند فروش اوراق مشارکت، قرضه یا صندوق‌های بورسی را به کار گیریم. پول فروش این اوراق یا صندوق‌ها هم حتما باید در پروژه‌های مولد صرف شود نه این‌که با آن طلا یا ملک خریداری شود که بعد از تسعیر دارایی بخواهند هزینه‌های ناشی از تورم را پرداخت کنند. کسی که اوراق

مشارکت یا اوراق 

صندوق درآمد ثابت را منتشر می‌کند باید موظف باشد درآمدهای آن را در بازار مالی مولد، هزینه کند. 

بورس، تنها بازار مولد

آقای مکرمی می‌افزاید: بورس تنها بازار مولد ماست و برای رونق آن باید قوانین اصلاح شوند. باید با نظارت‌های دقیق از سفته‌بازی جلوگیری کرد و با تعریف ابزارهای مالی دقیق و درست و همچنین حمایت از شرکت‌های سودده، حمایت‌های مالیاتی و... زمینه تأسیس شرکت‌های بورسی را فراهم آورد. فضای بورس باید فضایی سالم، پویا و روان باشد. ابزارهای مالی مناسبی باید در بورس تعریف شود و همچنین محدودیت‌هایی را که مانع فعالیت بورس می‌شوند باید برطرف کرد. 

یکی دیگر از اقدامات مهم، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در بورس است تا سرمایه‌گذاران دغدغه‌های غیرسیستماتیک نداشته باشند. در این شرایط است که می‌توان سود را از طریق کسب‌وکار مولد تأمین کرد و این نرخ سود، تورم‌زا نیست، زیرا از طریق ارزش‌افزوده ایجاد شده است. 

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: حمایت‌های دولتی از شرکت‌های مولد بورس سبب می‌شود افراد به سرمایه‌گذاری ترغیب شده و سرمایه‌های سرگردانی که ناشی از خروج پول از بانک‌هاست برای فعالیت مولد صرف شود. قطعا این اقدامات، نیازمند وجود زیرساخت‌های مناسب و قوی است و برای تشکیل این ساختار باید افراد متخصصی که نگاه کلان به اقتصاد دارند و اقتصاد مبتنی بر بازار سرمایه را می‌شناسند وارد عرصه سیاست‌گذاری شوند. انجام این اقدامات، نیازمند اصلاح یک زنجیره است و با اصلاح یک حلقه از زنجیر نمی‌شود مشکلات اقتصاد را حل کرد. 

به طور خلاصه، راهکار کوتاه‌مدت برای ایجاد بازار سرمایه و کسب‌وکار قوی این است که سیاست‌هایمان مبتنی بر آرامش و امنیت سرمایه‌گذار باشد و سرمایه‌گذاران را هر روز با یک نوسان، چالش یا تنش داخلی و خارجی مواجه نکنیم تا آن‌ها بتوانند کارشان را به‌درستی انجام دهند و در بلندمدت بتوانیم آرامش و ثبات اقتصادی را تجربه کنیم.

جهت‌دهی به سرمایه‌های مردم 

فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی به هر صورت، سرمایه‌های مردم را جهت می‌دهد، مثلا کاهش آن می‌تواند سبب رونق‌ بخش‌های دیگر همچون مسکن باشد. در حال حاضر با میزان سودی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود افراد، مایل به سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیستند، زیرا بدون آنکه درگیر بیمه یا مالیات باشند سود پولشان را از بانک دریافت می‌کنند. نرخ بهره بانکی، یکی از موانع سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی است. اگر این نرخ کاهش یابد و تسهیلات مختلفی به بخش مسکن اختصاص یابد می‌توان انتظار داشت که بازار مسکن رونق گیرد. 

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: متأسفانه بانک‌ها بزرگ‌ترین دلال‌های کشور هستند. آن‌ها برای این‌که بتوانند نرخ سود را تأمین کنند باید فعالیت‌های اقتصادی انجام دهند، بنابراین به‌عنوان سرمایه‌گذاران کلان وارد بازارهای مختلف می‌شوند. 

سرمایه‌های مردم از نوع سرمایه‌های خرد است. شما با ده میلیارد تومان شاید بتوانید یک آپارتمان بخرید و تأثیری روی قیمت بازار ندارید، اما بانک با هزاران میلیاردی که در اختیار دارد می‌تواند هکتارها زمین بخرد و قیمت‌های منطقه را جابه‌جا کند. تأثیر عملکرد نظام بانکی به‌مراتب مخرب‌تر از عملکرد فعالان خرد اقتصادی است و باید بررسی کرد که بانک‌ها چگونه می‌توانند این مبالغ را به‌عنوان سود پرداخت کنند و کدام بخش اقتصاد چنین سودی دارد که بتوان در آن سرمایه‌گذاری کرد. نقش بانک‌ها واسطه‌گری است و همین امر به اقتصاد و جامعه آسیب می‌رساند.