«در باب حق آزادی اعتراض یک بانوی ایرانی» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم هوشنگ پوربابایی است که در آن آمده است: عفوی که رهبری پس از رخدادهای سال ۱۴۰۱ صادر کردند، عفو معیاری بوده است. معنی عفو معیاری این است که شما باید رفتارهایی که یک فرد محکوم انجام داده را با معیارهایی که رهبری در عفوشان اشاره کرده‌اند، سنجیده شده و بر اساس آن تا زمان صدور تاریخ عفو افرادی که مشمول این عفو هستند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین استثنائاتی که در عفو رهبری به آن اشاره می‌شود که برخی‌ها مشمول آن نمی‌شوند به نظر می‌رسد برای فرار از توجه عفو به محکومان قلمداد می‌شود.

در خصوص خانم نسرین‌جوادی بانوی ۶۸‌ساله‌ای که امراض متعددی دارد، حتی اگر عفو رهبری هم شامل آن نشود مطابق قانون، باید عدم تحمل حبس برای ایشان در نظر گرفته شود. در صورتی که پزشکی قانونی هم عدم تحمل حبس را اعلام نکند، بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی در صورتی که بخشی از احکام محکومیت و کیفری خود را سپری کرده باشد، و حسن رفتار داشته باشد، دادیار ناظر زندان، پیشنهاد آزادی مشروط ایشان را به دادستان خواهد داد. اساسا در یک چنین شرایطی باید مشمول آزادی مشروط باشد. اگر به هر دلیلی آزادی مشروط هم به ایشان تعلق نگیرد، برابر ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، استفاده از سامانه پابند الکترونیکی باید برای زندانیانی که یک چهارم حبس خود را گذرانده‌اند منظور شود.

به نظر می‌رسد با توجه به نوع محکومیت و شرایطی که ایشان دارد و فرزند بیمار ایشان که در وضعیت حاد کما قرار دارد با نظر مثبت دادستان تهران مجموعه نهادهای ارفاقی را برای او می‌توان در نظر گرفت. اما اهتمام به این موضوع که یک بانوی ۶۸‌ساله مریض را در داخل زندان نگه داریم نه عواقب قانون خوبی دارد، نه از دید عرف، مورد پسند مردم است و نه از منظر شرعی قابل قبول است. حتی اگر در شرایط مساوی این بانو بیمار هم نباشد با توجه به اینکه نیمی از دوران حبس خود را سپری کرده، باید با او مماشات کرد و تحمل حبس طولانی مدت ایشان را روا ندانست.

از دید من این بانو مجموعه نهادهای ارفاقی از جمله سامانه نظارت الکترونیکی، آزادی مشروط و حتی تعویق اجرای حکم را می‌تواند داشته باشد. در قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده رای، می‌تواند اجرای حکم برخی افراد را به تعویق بیندازد. بر این اساس، قوه قضاییه یا دادستان محترم تهران که مسوول اجرای احکام زندانی‌ها هستند، برای یک زن بازنشسته‌ای که برای احقاق حقوق و جبران کاستی‌هایی که خود و هم‌صنفی‌هایش در زندگی با آن روبه روست، تلاش داشته حقوق قانونی خود را اکتساب بکند و قصدی برای به هم زدن امنیت کشور و شرکت در تجمعات غیرقانونی نداشته است. معمولا چنین فردی با این شرایط سنی و وضعیت خانوادگی نمی‌تواند امنیت کشور را به هم بزند، اصل ۲۷قانون اساسی هم می‌گوید که اصل بر آزادی تجمعات است. حالا که یک چنین حکمی به هر دلیلی صادر شده است، قطعا وظیفه دادیار ناظر زندان، بررسی و گزارش چنین پرونده‌هایی است.