یک خواننده به اطلاعات گفت: رشد نرخ تورم و گرانیها به غیر از شهر تهران در دیگر شهرها و روستاهای کشور هم باعث مشکلات عدیده ای برای تأمین مسکن و معیشت مردم شده است که در چنین شرایطی درصد افزایش اجاره بها در کل کشور تقریباً یکسان است و افراد در هر شهر و استان به اقتضای درآمدهایشان با بحران اجاره مسکن روبرو هستند بنابراین تقسیم بندی شهرها و استانها برای افزایش ۲۰۱۵ یا ۲۵ درصد به اجاره بهای مسکن برای مستأجران نمی تواند راهگشای مشکلات آنان باشد با ارائه اعداد و ارقام نمی توان با مافیای مسکن مقابله کارساز و صددرصدی داشت.
