اطلاعات نوشت: کارآمدی سیستم‌های حمل‌ونقل، فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد که این فرصت‌ها و مزیت‌ها اثرات مثبت چندوجهی مانند دسترسی بهتر به بازارها، افزایش اشتغال و رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد را سبب می‌شود.
دراین میان حمل‌ونقل ریلی نقشی بی بدیل دردرآمد زایی، شکوفایی اقتصادی، افزایش توان تجاری ولجستیکی کشور وافزایش درآمد ملی وایجاد اشتغال دارد؛ بااین حال این بخش مهم از حمل ونقل از کم توجهی دولت ها واجرای سیاست های متناقض ، بلاتکلیف وسلیقه ای رنج می برد. به گونه ای که دولت ها حاضر نیستند به طور واقعی وعملی از این بخش خارج شده وسررشته امور رابه بخش خصوصی بسپارند.
براساس آمار موجود، خطوط ریلی در دست بهره‌برداری کشور برابر 13954 کیلومتر، خطوط ریلی در دست مطالعه برابر 6312 کیلومتر و خطوط ریلی در دست اجرا برابر 3267 کیلومتر است.
این درحالی است که بر اساس اسناد بالادستی و طبق مطالعات طرح جامع حمل‌ونقل کشور، نیاز به توسعه شبکه ریلی به‌مراتب بیش از نیاز به توسعه شبکه جاده است و مزایای حمل‌ونقل ریلی نیز موجب شده در اسناد بالادستی متعددی بر اولویت حمل‌ونقل ریلی تصریح و تأکید شود؛ بااین‌حال در طول 40 سال گذشته توسعه جاده‌ها با شتابی باورنکردنی و چند برابر توسعه ریلی صورت پذیرفته است. بر اساس اطلاعات موجود، در طول 43 سال گذشته خطوط ریلی تنها 5/2 برابر شده درحالی‌که طول آزادراه‌ها طی همین مدت نزدیک به 20 برابر و طول بزرگراه‌ها نیز 8/36 برابر شده است.
محسن پورسیدآقایی، مدیرعامل سابق راه‌آهن ایران درباره چالش های اقتصاد حمل ونقل ریلی می گوید: وظیفه راه‌آهن باید از دولت جدا شودو سیاست‌گذاری را نهاد سیاست‌گذاری انجام دهد.یعنی وزارت راه با راه‌آهن قرارداد ببنددو نهاد تنظیم مقررات هم ازنظر قوانین ،روابط بخش خصوصی و دولت را تنظیم کند.
وی می افزاید: بخش خصوصی ریلی درکشور ما ضعیف است و توان رقابت با بخش جاده ای راندارد.اکنون 92 درصد بار برون‌شهری در سیستم جاده‌ای جابه‌جا می‌شود. البته در دهه 70 سهم ریلی به 22 درصد رسیده بود و الآن 9 درصد است و این امر کف تاریخی خود را رکورد زده است.
وی ادامه می دهد: رقابت اقتصاد ریلی و جاده‌ای بسیار نابرابر است. کرایه حمل جاده‌ای بسیار بالاتراز بخش ریلی است، درحالی که هزینه نگهداری بخش ریلی هم بسیار بالاست و این نسبت در وضعیت درآمدی خیلی اثر گذاشته است.
پورسید آقایی می گوید: دولت در عمل از صنعت ریلی حمایت نمی‌کند؛ دولت و مجلس، مجموعه بخش خصوصی متصل به راه‌آهن را رها کرده‌اندولذا یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ریلی تناقض وبلاتکلیفی در سیاست‌هاست.
وی می افزاید: به عنوان مثال،ما در دوره خود ،دولت را قانع کردیم به بخش ریلی یارانه بدهد اما مبنای این یارانه قانون نبود بلکه توجیه ما بود.چرا که این یارانهدرآمد دولت از محل حق دسترسی را پایین می‌آورد ودر نهایت هم پس از دوره ای کوتاه، یارانه تخصیصی به حمل ونقل ریلی کاهش یافت.
محمود سالمی، مشاور کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران هم دراین باره می گوید: در همه دنیا جاده و ریل باهم آشتی کرده‌اند ولی در ایران هنوز این دو باهم در رقابت هستند. حمل‌ونقل در کشور اهمیتی ندارد چون اقتصاد ما رقابتی نیست. صنایع ما کماکان حمایتی هستند و برای همین به بخش اقتصاد حمل‌ونقل وبخصوص حمل ونقل ریلی اهمیت داده نمی‌شود.
او ادامه می دهد: درباره خصوصی‌سازی حمل ونقل ریلی که می تواند نقطه قوت اقتصاد این بخش باشد، دولت حاضر به خروج و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی نیست. به عنوان مثال، قانون تأکید کرده که لوکوموتیوهای باری و مسافری به بخش خصوصی واگذار شود ولی متأسفانه راه‌آهن به نگهداری ودر اختیار داشتن این تجهیزات تأکید دارد. لذا می بینیم که باید تناقض ها وبلاتکلیفی‌های موجود میان بنگاه داری دولت و سیاست‌گذاری این بخش از هم جدا شود.
وی تصریح می کند: خصوصی سازی واقعی دربخش حمل ونقل ریلی اتفاق نیفتاده ولذا اقتصاد این بخش کم حجم است و روند تحولات به کندی پیش می‌رود.دولت باید مشخص کند که تا چه حد وتا کجا می خواهد دربخش اجرایی حمل ونقل ریلی حضور داشته ومحدوده کسب درآمدش تا کجاست.اینها نمونه‌های بلاتکلیفی هایی است که باعث بی رغبتی بخش خصوصی وبرخورد سلیقه ای ومتناقض دولت ها بااقتصاد ریلی می شود.
این گلایه های بخش خصوصی درحالی مطرح می شود کهطبق چشم‌انداز ۱۴۰۴، سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی بار باید به ۳۰درصد برسد، اما این سهم هنوز در حدود ۱۰ تا ۱۲درصد باقی مانده است. همچنین سهم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی مسافر باید به ۲۰درصد افزایش یابد، در حالی که این رقم همچنان در حدود ۷ تا ۱۰درصد است.
به گفته کارشناسان، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌استقبال صاحبان بار از حمل‌ونقل ریلی، سهولت دسترسی به جاده‌ها و هزینه‌های بالای اولیه برای راه‌اندازی زیرساخت‌های ریلی است.
از سوی دیگر، مشکلاتی نظیر کمبود بودجه و عدم‌تخصیص منابع مالی کافی به بخش ریلی، از جمله چالش‌های اصلی توسعه این صنعت است. این درحالی است که سالانه حدود ۲۰میلیارد دلار به یارانه‌های سوخت اختصاص می‌یابد؛ رقمی که می‌توانست به توسعه زیرساخت‌های ریلی اختصاص یابد.
در کناراین،فرسودگی ناوگان هم یکی از چالش های بزرگ حمل ونقل ریلی است. بسیاری از لوکوموتیو ها و واگن های موجود در شبکه ریلی ایران فرسوده و قدیمی هستند که باعث کاهش سرعت، افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و کاهش ایمنی می شود.
کمبود سرمایه گذاری هم چالش دیگری است. چرا که سرمایه گذاری ناکافی در بخش حمل و نقل ریلی، باعث عدم توسعه زیرساخت ها، نوسازی ناوگان و بهبود فناوری های موجود شده است.
همچنین ،کاهش جذابیت حمل و نقل ریلی برای مسافران اتفاق افتاده است. علیرغم مزایای حمل و نقل ریلی، بسیاری از مسافران ترجیح می دهند از سایر مدل های حمل و نقل استفاده کنند که دلایل آن می تواند شامل طولانی بودن مدت زمان سفر، عدم راحتی و نبود امکانات رفاهی کافی در قطارها و هزینه های بالا باشد.
به زعم کارشناسان باید به محدودیت های فنی و مهندسی درشبکه حمل ونقل ریلی کشور هم توجه کرد. برخی از خطوط ریلی موجود در کشور به علاوه ، تحریم های اقتصادی علیه ایران، دسترسی به فناوری های نوین و قطعات مورد نیاز برای نوسازی و توسعه شبکه ریلی را با مشکل مواجه کرده است.
در برابر تمام این چالش ها، راهکارهایی چون جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی، توسعه شبکه ریلی و اتصال آن به سایر بخش‌های حمل و نقل، بهبود مدیریت و بهره برداری از شبکه ریلی، از طریق استفاده از فناوری های نوین، سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی و تربیت نیروی متخصص در بخش‌های مختلف حمل و نقل ریلی، ساده‌سازی قوانین و مقررات موجود و ایجاد محیط کسب وکار مناسب برای سرمایه‌گذاران،ساده سازی فرایندهای اداری و کاهش بروکراسی، ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده در قطارها، از جمله افزایش سرعت، راحتی و امکانات رفاهی،توسعه همکاری های بین‌المللی در حوزه حمل و نقل ریلیوتوسعه زیرساخت‌های جانبی مانند ترمینال های مسافری و باربری، تعمیرگاه ها و کارگاه های ساخت و تعمیر واگن ها،می تواند به شکوفایی اقتصاد حمل ونقل ریلی در کشور کمک کرده وسرعت قطار در این مسیر را افزایش دهد.
بااین حال وبه عقیده کارشناسان، بزرگترین معضلی که اکنون گریبانگیر اقتصاد حمل ونقل ریلی است همانا رفتار متناقض دولت که سرگردان میان سیاست گذاری و تصدی گری وکسب درآمد است،می باشد وتا زمانی که دولت بخواهد همچنان به درآمد زایی بی ضابطه از حمل ونقل ریلی چشم بدوزد، ورود بخش خصوصی وسرمایه اش که کلید حل مشکلات این بخش است، میسر نخواهدشد.
