روزنامه اعتماد نوشت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده سقف سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی در سراسر کشور (جز استان‌های مرزی) که تا پیش از این ۶۰ لیتر در هر نوبت بود، به ۵۰ لیتر در هر نوبت تغییر کرده است. از این‌رو، دارندگان کارت سوخت شخصی خودروها با کارت خود در هر نوبت سوخت‌گیری تا سقف ۵۰ لیتر می‌توانند بنزین دریافت کرده و فقط دو بار در شبانه‌روز از کارت خود استفاده کنند.
محدود کردن سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی و کاهش سهمیه کارت سوخت جایگاهداران پیش از این در مرداد ماه سال گذشته اجرایی شده بود. در آن زمان تیم اقتصادی دولت و البته نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که شوک قیمتی بنزین، آثار ناگواری بر جامعه دارد. اما همزمان گزارش‌های متعددی هم از افزایش مصرف بنزین در رسانه‌ها منتشر و گفته می‌شد که مصرف بنزین به بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر نیز رسیده است.
در تازه‌ترین رخدادها رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفته بود: بررسی میزان مصرف و سهم سوخت‌گیری بنزین به نرخ آزاد و دولتی نسبت به زمان مشابه سال قبل نشان می‌دهد تمایل مردم به مصرف بنزین با نرخ آزاد افزایش چشمگیر داشته و در برخی ایام و شهرها تا حدود ۳۰ درصد با رشد همراه است.
به گفته وی، کاهش ارزش پول، تمایل مردم به سفر که در همه جهان رشد داشته است، مصرف بالای خودروهای تولید داخل، استفاده از کولر خصوصا در فصول گرم سال، به‌صرفه بودن استفاده از خودروی شخصی نسبت به عمومی به دلیل تثبیت قیمت سوخت طی سال‌ها و برخی عوامل دیگر موجب شده است تمایل مردم به استفاده از بنزین به نرخ آزاد به صورت روزافزون افزایش یابد.
در شرایطی که اظهارات رئیس‌جمهور درباره نرخ «غیرمنطقی» بنزین، این گمانه‌زنی را که دولت چهاردهم به دنبال شوک قیمتی تازه‌ای در حوزه نرخ سوخت باشد تقویت کرده بود، حالا به نظر می‌رسد که دولت جدید نیز همان مکانیسم «غیرقیمتی» را برای کنترل مصرف بنزین در پیش گرفته است. در واقع شرایط حال حاضر که مصرف بنزین را به دلیل نرخ پایین آن در مقایسه با دیگر کالاها بالا برده است و جامعه نیز آماده یک شوک قیمتی جدید در شرایط تورمی نیست، راهکار «کنترل مصرف» از طریق «محدودیت در سوخت‌گیری» به شیوه‌ای جدید در پیش گرفته شده است.
با توجه به این‌که این راهکار پیش از این نیز اجرایی شده، خوب است در این باره یک گزارش عملکرد نیز منتشر شود تا میزان موفقیت «راهکار غیرقیمتی» برای کاهش مصرف بنزین نیز مشخص شود. هم‌اکنون از میانه اظهارنظرها می‌توان دریافت که مصرف بنزین نه‌تنها کاهشی نشده، بلکه همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، رو به افزایش نیز گذاشته است. پس چرا راهکار این‌چنینی دوباره به شکلی دیگر اجرایی شده و حتی این‌بار محدودیت‌ها هم بیشتر شده؟ این محدودیت‌ها قرار است تا کجا ادامه پیدا کند و چرا یک تصمیم واحد برای بنزین گرفته نمی‌شود؟
دولت چاره‌ای جز مدیریت در سوخت‌رسانی ندارد
محمود خاقانی، کارشناس انرژی در خصوص کاهش سقف سوخت‌گیری به اعتماد گفت: این تصمیم نشان داد که دولت چاره‌ای جز تغییر در فرآیند سوخت‌رسانی ندارد. البته در این خبر اعلام نشده که برای افرادی که بیش از ۵۰ لیتر بنزین نیاز دارند چه تصمیمی گرفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد که به زودی اعلام شود که اگر افراد می‌خواهند بیشتر از ۵۰ لیتر بنزین استفاده کنند قیمت آن متفاوت خواهد بود و گران‌تر محاسبه می‌شود.
هدررفت انرژی در کشور کم نیست
خاقانی با بیان این‌که دولت چاره‌ای جز گران کردن نرخ بنزین ندارد، افزود: در خصوص فرآورده‌های دیگر هم همین اتفاق خواهد افتاد؛ اما در صورتی که دولت بتواند به ازای گران کردن بنزین، مالیات‌ها و تعرفه‌ها را تغییر دهد، قیمت کالاها هم همسو با افزایش نرخ بنزین رشد نمی‌کند.
این کارشناس حوزه بنزین در پاسخ به این پرسش که آیا با این تصمیم اخیر دولت در مورد کاهش سقف سوخت‌گیری ناترازی انرژی برطرف خواهد شد، گفت: ما در خانه‌های‌مان از پکیج آبگرمکن به عنوان وسایل گرمایشی استفاده می‌کنیم و این پکیج‌ها هم برقی هستند و هم گازی که در هر دو مورد راندمان پایینی دارند و بخش اعظم انرژی از محلی که تولید تا محلی که مصرف می‌شود، هدر می‌رود که بخشی به دلیل ناکارآمدی مدیریتی در طول سال‌های گذشته بود و بخش دیگر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌ها در فناوری‌های نوین و بخش دیگر هم به دلیل شعارهای توخالی که می‌دادند.
