خبرآنلاین نوشت: طرح اصلاح قانون مهریه بر اساس ماده ۱۳۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از ابتدای مهر ماه کلید خورده است. طرح اصلاح قانون مهریه، دو موضوع “حبس‌زدایی و قضازدایی” را شامل میشود که در صورت تصویب و انجام اصلاحیه، مردها دیگر به دلیل مهریه حبس نمی‌شوند و زنان نیز برای به اجرا گذاشتن مهریه خود دیگر مجبور به طی کردن مراحل دادرسی نیستند؛ بر این اساس اگر زنی بخواهد مهریه خود به اجرا بگذارد بدون طی کردن مراحل دادرسی و با مراجعه به بخش اجراییات دادگاه خانواده می‌تواند مهریه خود را به اجرا گذاشته و پس از آن اگر مرد تمکن مالی داشته باشد، دارایی‌های وی توقیف و به عنوان مهریه در اختیار همسر او قرار داده میشود و در صورتی که تمکن مالی نداشته باشد، مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت خواهد شد.
یکی دیگر از موضوعاتی که به دنبال باز شدن دوباره اصلاح قوانین مربوط به مهریه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و با هدف جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین مطرح شده است، تعیین «حق ثبت» برای مهریه‌هایی بالاتر از ۱۴ سکه است.
اگر این بخش از اصلاح قانون مربوط به مهریه هم تصویب شود، مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل پرداخت «حق ثبت» نمی‌شود اما مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، چهار دهم درصد قیمت سکه‌ها، مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه ۲ درصد قیمت سکه‌ها و مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها مشمول پرداخت حق ثبت خواهد بود که البته پرداخت مبلغ این حق ثبت باید به طور مساوی بین زن و مرد تقسیم شود و مبالغ کسب شده باید به صندوقی به نام «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته میشود، واریز شود.
براین اساس بحث “مهریه” و قوانین مرتبط با آن از جمله مباحثی است که طی روزهای اخیر دوباره مطرح شده و دیدگاه‌ها و واکنش‌های متفاوتی از طرف وکلا و فعالان حقوقی به همراه داشته است.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرآنلاین به سوالاتی در این‌باره پاسخ داده است.
مشروح این گفت‌وگو را اینجا بخوانید:
چرا برخی از وکلا از طرح مجدد بحث اصلاح قانون مهریه در مجلس ناراضی هستند؟
به دلیل اینکه مجلس شورای اسلامی بنابر قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی خود، تکلیف و صلاحیت تصویب قانون را دارد و وضع قانون با مقوله نوشتن و خلق قانون ۲ مورد متفاوت است و فرسنگ‌ها با هم فاصله دارند و نه فقط کشورهای توسعه یافته که کشورهای در حال توسعه و عقب افتاده هم این قاعده را رعایت میکنند که اگر قرار است پارلمانشان قانونی را مصوب کند، قبل از تصویب هر قانون کارهای نوشتن و بررسی‌های مورد نیاز را به کارشناس هر حوزه مربوطه می‌سپارند تا دستاوردها و تبعات سیاسی، اجتماعی، حقوقی، روانی و سایر بازخوردهای احتمالی را با حضور و بهره‌مندی از نظرات متخصصان مربوطه مورد بررسی قرار بدهند و در نهایت خروجی مطلب را به مسئولان مربوطه در پارلمان تحویل می‌دهند.
باور ما وکلا و افراد فعال در حوزه حقوقی این است که حتی ما حقوقی‌ها هم نمی‌توانیم قانون بنویسیم و این کار فن و تخصص خاصی را نیاز دارد و اخیرا برخی از دانشگاه‌ها گرایشی را در مقطع ارشد در حوزه تخصصی بودن قانون ایجاد کرده‌اند که پس از اینکه متخصصان هر مبحثی، پیش نیاز و قانون مربوطه در مباحث مختلف را نوشتند، برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس تحویل داده شود که در صحن به رای بگذارد که تصویب بشود یا نه.
مشکل ما این است که مجلس فعلی ما بدون این مقدمات هر آنچه که فکر میکند مثل مهریه، اینترنت، فرزندآوری، جوانی جمعیت و مواردی مشابه را که چالش دارد، بدون پیش درآمد و پیش زمینه در کمیسیون مطرح کرده و در صحن به رأی می‌گذارند. در خصوص مهریه ما تعداد زیادی مصوبه، آیین نامه و بخش نامه داریم که هیچ کدام یا اجرایی نشدند و یا اگر اجرایی شده‌اند با هزار چالش، مشکل و طالع فساد همراه بوده است.
مصوبه اخیر مطرح شده در مجلس درباره مهریه، دقیقا مربوط به چه مواردی است؟
چیزی که من در رسانه‌ها دیدم و از همکاران فعال در این حوزه شنیدم این است که قرار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوباره راجع به ایجاد محدودیت در تعداد سکه مهریه هر فرد که در مجلس یازدهم هم مطرح بود، مصوبه جدید تصویب کنند و شرایط و ضوابط تعیین مهریه با تغییراتی همراه باشد.
قبلا در مجلس یازدهم طرحی مطرح شد که از زوجین درصد معینی برای ثبت هر میزان مهریه بیش از تعدادی که مصوبه مجلس تعیین میکند، به عنوان حق اجرا دریافت شود و فلسفه فکری شان این بود که اگر چنین قانونی اعمال شود زوجین از ترس پرداخت حق اجرا به دولت، مهریه کمتری از تعداد تعیین شده، مشخص میکنند و از جمله تبعات تصویب چنین قوانینی در اولین قدم دور زدن قانون را به دنبال دارد. مهریه یک توافق طرفینی بین خانم و آقا است و هیچکسی حق تعرض به حقوق آنها را ندارد.
عده‌ای معتقدند که به ویژه در طول سال‌های اخیر مهریه به یک ابزار فشار خانم‌ها به آقایان برای گرفتن طلاق و … تبدیل شده است و مشکلات و تبعات زیادی را به دنبال داشته است، راهکار حقوقی پیشنهادی برای این پیامدهای احتمالی در تعیین مهریه چیست؟
ما معتقدیم که اساسا حکومت حق دخالت در یک سری مسائل اخلاقی، اجتماعی و خصوصی مردم را ندارد و اگر به جای دخالت بحث آگاهی به افراد مطرح و دنبال شود مشکلات کمتری را در این قبیل موارد شاهد خواهیم بود. پیشوای مکتب شیعه یعنی امام علی (ع) فرمودند که پیروان من، پیروان من نیستند مگر اینکه فرزند زمان خود باشند.
یعنی اگر یک روزی در ۱۴۰۰ سال پیش چیزی به عنوان مهریه (مهر السنه) مطرح شده است، مربوط به زنان آن زمان بوده که نه حق انتخاب داشتند و نه حق داشتن شغل و نه ارث می‌بردند و بخاطر همین چیزی به نام مهریه برای آنها تعریف کردند و وقتی به سراغ فقه و متون می‌رویم می‌بینیم که آن چیزی که اساسا درباره مهریه مطرح می‌شد با امروز زمین تا آسمان فاصله دارد.
آن زمان مردان باید پیش از شب زفاف مهریه زن را پرداخت می‌کردند و چیزی به نام حق حبس ایجاد شد و اگر کسی از مردان عرف مهریه زن که سکه، درهم و دینار و …را به زن نمی‌دادند این قاعده وضع شد که تا زمانی که مرد مهریه را نداده است زن اجازه همخوابی را به مرد ندهد و ما هم در قانون مدنی چنین چیزی را داریم و مربوط به همان زمان بوده و نه مربوط به امروز که ۱۵۰۰ سکه مهریه یک زن است.
از طرف دیگر هم خانم‌ها این بحث را دارند که ما پشتوانه ای جز مهریه نداریم و در زندگی زناشویی به ما ظلم میشود و فردا روزی اگر شوهر بخواهد بدون هیچ دلیلی می‌تواند زن را طلاق بدهد و زن بدون هیچ دستاوردی باید از زندگی بیرون برود. ما بر این باور و به دنبال این هستیم که قانون نه حق طلاق یک طرفه برای مردان در جامعه امروز کار درستی است و نه این بخش مربوط به مهریه، هیچ کدام درست نیست و این قوانین با توجه به مقتضیات روز جامعه و با مشورت متخصصان و کارشناسان نیازمند اصلاح است.
مگر از عمر مجلس دوازدهم چند ماه می‌گذرد که این نمایندگان توانستند تحقیق و پژوهش مورد نیاز را انجام داده و در مورد اصلاح قانون مهریه برنامه ریزی کنند؟
تغییر در مورد طلاق بی قید و شرط زن توسط و مرد و هم حق مهریه زنان باید در مصوبه شسته و رفته‌ای بررسی و در نهایت با در نظر گرفتن همه تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و روانشناسانه در جامعه امروز و به عنوان یک قانون خوب تصویب شود. تمام بحث ما وکلا و فعالان حقوقی این است که مردم آگاهی لازم را برای زندگی کم دردسرتر در مباحث حقوقی و قانونی کسب کنند.
