کامران نرجه: نشست نخست‌وزیران کشورهای ساحلی دریای خزر که ماه آینده قرار است در تهران برگزار شود، فصل جدیدی از برنامه توسعه روابط چندجانبه دولت چهاردهم با کشورهای همسایه شمالی خواهد بود.
این اجلاس اگرچه ماهیت زیست محیطی دارد و بناست مشکلات اجرای «کنوانسیون تهران» را برای کاهش آلودگی دریای خزر مورد بررسی قرار دهد، ولی به زعم اغلب کارشناسان برای ایران دستاوردهای مهم سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
دریای خزر به عنوان بزرگ‌ترین پهنه آبی محصور در خشکی جهان، به سبب حجم انبوه ذخایر هیدروکربوری و شیلاتی خود ثروت مشترکی برای مردم ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان قلمداد می شود و نقش بسزایی در ارتباطات تجاری،صنعتی و ترانزیتی میان آسیای میانه با شرق اروپا و آسیای جنوب غربی دارد. با این وجود ظرف ۴ دهه اخیر تغییرات اقلیمی و رشد فعالیت های صنعتی در سواحل این دریا، محیط زیست اطراف را به مخاطره انداخته و مرگ گونه های مختلف جانوری و گیاهی را به همراه داشته است.
بررسی های بین المللی نشان می دهد که سالانه بالغ بر ۱۳۰ هزار تن مواد آلاینده سرطان‌زا از محل استخراج نفت و گاز و ۵۰ هزار تن زباله انسانی، سموم کشاورزی و پساب صنعتی از طریق ۱۳۰ رودخانه اطراف وارد این دریا می شود که طیف وسیعی از آلودگی های دمایی، شیمیایی و میکروبی را در خزر ایجاد می کند.
از سوی دیگر ظرف ۳۰ سال اخیر تعییرات اقلیمی و کاهش بارش ها در کنار تبخیر بالا موجب اُفت ۲ متری تراز سطحی و کاهش ۵ درصدی (۱۵ هزار کیلومتر مربع) مساحت خزر شده که غلظت آلودگی ها در این پهنه را افزایش داده است.
با این حال دریای خزر همچنان پتانسیل های سیاسی و اقتصادی خود را برای کشورهای پیرامون حفظ کرده و به همین دلیل حفظ امنیت آن دارای اهمیت بالایی است که باید صرفاً توسط همسایگان آن تأمین شود.
اجلاس ماه آینده نخست وزیران کشورهای ساحلی خزر، علاوه بر بررسی و رفع مشکلات زیست محیطی این پهنه می تواند بستر گفتگوی دو جانبه و چندجانبه طرفین برای همکاری مشترک در حوزه‌های حمل ونقل، سرمایه‌گذاری، مالی، بانکی، فنی، مهندسی و ارتباطات نظامی و امنیتی را فراهم کند.
بدیهی است که حضور مقامات ارشد این ۵ کشور در تهران، بیانگر دیپلماسی بالای دولت چهاردهم برای ایجاد یک زیست مشترک امن و اقتصادی در آسیای میانه است که منافع آن شامل همه کشورهای اطراف خواهد شد.
