صدور احکام حبس ۲۰ تا ۳۰ سال برای مفسدان کلان اقتصادی که با رانت‌خواری و سوءاستفاده از موقعیت و جایگاه خود و به کمک برخی از مدیران به اقتصاد کشور و معیشت مردم خسارت‌های جبران‌ناپذیری را وارد کرده‌اند، کارساز نیست و باید در این زمینه تغییراتی در قانون ایجاد و اسامی و عناوین شغلی مدیران متخلف از سوی دستگاه قضا و افراد مرتبط با آنها به مردم معرفی شود تا شاید در دولت جدید فسادهای کلان اقتصادی به نحو چشمگیری کاهش یابد.
شهروندی از رضوانشهر (استان گیلان)
