پیشگام اقتصاد نوشت: کارمندان سازمان امور مالیاتی ادعا کردند با وجود اینکه سازمان امور مالیاتی بزرگترین تأمین‌کننده مالی دولت است ولی احکام حقوقی آن سازمان پایین‌ترین احکام حقوقی در میان سایر نهادها و سازمان‌های دولتی است؛ بطوری که بالاترین مقام اجرایی در سازمان امور مالیاتی در سطح استان‌ها از خیل عظیم کارمندان سایر ارگان دریافتی پایین‌تری دارد.
همچنین در ادامه اعتراض کارمندان این نهاد آمده است که میانگین احکام حقوقی سازمان امور مالیاتی حدود ۱۸ میلیون تومان یا کمتر است و این تفاوت فاحش در احکام حقوقی با سایر نهادها، با محرومیت از سایر مزایا چون مسکن سازمانی و تسهیلات مسکن و… همراه است و کمک هزینه مسکن ۴۰ تا ۷۰ میلیون تومانی که بعد از ۲۰ سال خدمت پرداخت می‌شود نمی‌تواند برای رهن و اجاره آپارتمان نقلی کافی باشد.
یکی از مواردی که کارمندان سازمان مالیاتی علاوه بر در خواست افزایش حقوق، در خواست کرده اند، اعطای تسهیلات ارزان قیمت همسان با کارمندان وزارت اقتصاد و سایر زیرمجموعه های وزارت اقتصاد از جمله بیمه ها و بانک های دولتی بوده است.
بر اساس پیگیری‌ها احتمالاً منظور نگارندگان نامه منتسب به کارمندان سازمان مالیانی، کارکنان وزارت اقتصاد باشد که امکان اخذ وام ۱ میلیاردی مسکن با بازپرداخت بلند مدت برای برای آنها فراهم است و به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که سبب اعتراض کارمندان سازمان امور مالیاتی شده، همین مسئله باشد.
البته وضعیت کارمندان بانکها نیز در خصوص بهره‌مندی از وام‌های کم بهره چندان متفاوت از کارمندان وزارت اقتصاد نیست. اگر محساباتی سرانگشتی داشته باشیم با توجه به حدود ۲۲۰ هزار کارمندی که در بانکها فعالیت می‌کنند، این افراد تقریباً به طور سرانه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان حق وام دارند.
اما شنیده‌ها حاکی از آن است که یک کارمند بانک به محض رسمی شدن در سال جاری، مجموعا حدود ۸۰۰ تا ۱ میلیارد تومان وام مسکن و جعاله با نرخ سود ۱۲ درصدی و بازدپرداخت بلند مدت دریافت می کند.
