به گزارش «اطلاعات آنلاین»، ۱۳ خردادماه سال ۱۳۵۰ روزنامه اطلاعات در مطلبی با عنوان «مردان تهرانی بیشتر و اصفهانی‌ها کمتر زن طلاق داده‌اند» جمعیت ایران را تا پایان سال ۴۹ طبق آمار ثبت احوال کشور ، ۲۸ میلیون ۷۸۰ هزار و ۸۹۳ نفر عنوان کرد و نوشت که اگر جمعیت به همین شکل زیاد شود، بیست سال آینده جمعیت به پنجاه میلیون نفر می‌رسد.

به فاصله 3 ماه از انتشار این مطلب، وزارت دارائی در ۲۷ شهریور ماه ۱۳۵۰ اعلام کرد که تسهیلات درمانی فرزند چهارم به بعد حذف می‌شود.

همچنین دولت به نهادها پیشنهاد کرد که قانون استخدامی کشور را طوری اصلاح کنند که کارکنانی که فرزند کمتری دارند پست های بالاتری بگیرند.

روزنامه اطلاعات نوشت: «چه در سطح عمومی کشور و چه در سازمان ها و وزارتخانه‌های تحت نظر خود برای پیاده کردن هدف های بهداشت و تنظیم خانواده برنامه های متنوعی دارد و در آینده نتایج مطالعات خود را به منظور پیاده کردن آن اعلام خواهند داشت.

دستورالعملی از وزارت دارائی در مورد حذف تسهیلات درمانی فرزند چهارم به بعد کارکنان آن وزارتخانه منتشر کردیم نظیر این محدودیت در سازمان های دیگر نیز برای فرزندان چهارم عنوان گردیده است.

گزارش از دو بررسی کارشناسان ایرانی و خارجی در مورد علاقه مردم ایران به داشتن تعداد بچه نشان می‌دهد گرایش و علاقه به سمت کم جمعیت شدن خانواده ها است.

در سال ۱۹۶۹ تعداد دلخواه فرزند چهار بچه بود. اما ۵۱ درصد از مردم در سال ۱۹۷۱ خواستار دو فرزند بودند.

در بررسی های دولت و سازمان های مربوط حداکثر تعداد فرزند ۳ نفر عنوان شده است.

کمیته ای که در آن مقامات عالیه دولتی شرکت داشتند، بر اساس توصیه های کارشناسان، قریب ۱۸ مورد برای تشویق مردم به کاهش فرزندآوری پیشنهاد کردند که این پیشنهادات به تایید نهایی نرسیده است و هر یک از آنها بازهم توسط سازمان مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

موارد مهم پیشنهادات شامل مسائل زیر است:

در یکی از پیشنهادات گفته شد قانون استخدام کشوری را باید طوری اصلاح کرد که در موقع استخدام ترفیع حتی در مواقع احراز پست بالاتر و ماموریت خارج از کشور ، کارکنان کم اولاد حق تقدم داشته باشد.

در پیشنهاد دیگر برای خانواده های کم اولاد معافیت مالیاتی پیشنهاد شده است .حتی برای روستائیانی که سه فرزند یا کمتر دارند ارجحیت و سهم بیشتر از اراضی قائل شدند. مسئله سه فرزند تقریبا حد نهائی مزایا می باشد. از این حد پائین تر مشمول مزایا است و از آن بالاتر معاف از مزایا می باشد.

مثلا در پیشنهاد دیگر گفته شد سهمیه خوابار با تخفیف در نرخ‌ها برای کارکنان دولتی و ملی فقط مشمول سه فرزند گردد و از آن پس هیچ نوع مزایایی داده نشود.

پیشنهادی نظیر دستور وزارت دارائی نیز وجود دارد در این پیشنهاد گفته شده قوانین و مقرراتی که سازمان دولتی و ملی و موسسات بیمه های اجتماعی را موظف به پرداخت ماهیانه برای فرزند کارکنان و بیمه شدگان می نماید لغو گردد. این مزایا فقط مشمول فرزندان اول و دوم شود. حتی در یک مورد پیشنهاد شد که برای دریافت حق تمبر صدور شناسنامه از فرزند سوم به بالا به سیستم  تصاعدی عمل شود. شهریه مدارس و دانشگاه خانواده هایی که از سه اولاد کمتر دارند به نصف نرخ مقرر تقلیل یابد.

به موازات محدودیت ها یا تشویق های فوق در زمینه بهداشتی و اصلاح  نیز توصیه هایی وجود دارد. اتخاذ تدابیر شدید برای جلوگیر از ازدواج های غیر قانونی که در دفاتر ثبت نمی شود. لغو موارد قانونی اجازه ازدواج دختران ۱۳ ساله به بالا را پس از معاینه پزشکی قانونی اجازه می دهد و همچنین بالا بردن سن رسمی ازدواج دختران تا هجده سال تمام از موارد دیگر آن است. همه این ها محدودیت هایی به وجود می آورد که هدف آن کنترل جمعیت و تنظیم خانواده است. کمک موثری می نماید.»