دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ - ۰۵:۱۹
نظرات: ۰
۰
-
دولت پزشکیان با این ۳ ابرچالش چه می‌کند؟

 تغییر اقلیم در دهه‌های اخیر، رشد و توسعه صنعتی و کشاورزی، تغییر سبک زندگی مردم، مداخله حاکمیت در سیستم‌های آبرسانی، برداشت‌های بی‌رویه از منابع سفره‌های زیرزمینی آب، تراکم جمعیتی در مناطق خشک و کم آب، مدیریت ناکارآمد، تصویب برخی قوانین نادرست از جمله توزیع عادلانه آب در اقلیم‌های متفاوت و چندگانه کشور و تاخیر در اجرای برخی موارد قانونی مشکلات مدیریت آب در کشور را چند برابر کرده و اثر بخشی پروژه هایی مانند اجرای سیستم‌های نوین آبیاری و طرح های احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی را کاهش داده است.

ملیحه شریف خواه خبرنگار اطلاعات نوشت: در شرایطی که وضع منابع آب در کشور مطلوب نیست برای گذر و پیشگیری از بحران آب باید با تکیه به نظر کارشناسان و محققان و اندیشمندان؛ زمینه ناترازی‌های آب به درستی مشخص و رفع شود و در کنار برنامه‌ریزی‌های حاکمیتی، تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی و اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها باید با فرهنگ سازی‌های اصولی، مردم هم در زمینه مدیریت مصرف آب باید حساس شوند و در اجرای طرح ها و برنامه های حوزه آب در بخش های کشاورزی، صنعتی و شرب همکاری و مشارکت کنند .

در این میان فعال شدن اندیشکده‌ها در استان‌ها و شناسایی چالش‌های مربوط به هر منطقه و اعمال نظر اساتید برجسته و کارشناسان متخصص می‌تواند راهگشای مناسبی برای سیاستگذاری‌های بخش حاکمیت و راهنمای مردم برای مدیریت مصرف آب باشد که بر این اساس همایش ملی و تخصصی الگوهای مشارکت مردمی در بخش‌های آب، کشاورزی و محیط زیست با هدف شناسایی، بررسی و یافتن راهکارهای مناسب برای مشکلات و چالش‌های حوزه آب با حضور اندیشمندان، اساتید و کارشناسان برجسته این حوزه، اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مدیران و مسئولان در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین برگزار شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آیین اختتامیه همایش ملی و تخصصی الگوهای مشارکت مردمی در بخش‌های آب، کشاورزی و محیط زیست؛ مردمی سازی را ‌کلید برون‌ رفت از مشکلات حوزه آب در کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی دیگر نمی‌توانیم فقط به ساز و کارهای ناتوان بروکراتیک دولتی اکتفا کنیم و باید وحدت و انسجام فکری برای مردمی‌سازی هم در کشور شکل گیرد.

بابک نگاهداری با اشاره به فعالیت اندیشکده های حکمرانی و قانونگذاری استانی در کشور،  افزود: این اندیشکده‌ ها با هدف احصای نظرات اساتید، صاحب‌نظران و نخبگان استان‌ها درباره مسائل مربوط به مجلس فعال شده اند.

وی با اشاره به نقش مهم اندیشکده‌ها در موضوعاتی با برش‌های استانی یاد آور شد: اندیشکده‌ها می‌توانند در مباحث بودجه استان، برنامه پنج‌ساله توسعه و آمایش‌های سرزمینی با برش‌های استانی و تدوین قوانین محلی و منطقه‌ای  ورود کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند و اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی خط مستقیم ارتباط مجلس شورای اسلامی با صاحب‌نظران دانشگاهی در هر استان است و موضوعات مطروحه از سوی این اندیشکده‌ها در مجلس پیگیری می‌شود.

کاهش ۴۲درصدی مصرف آب کشاورزی

صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هم در این مراسم گفت: بر اساس سند امنیت غذایی ایران باید مصرف آب در بخش کشاورزی را به ۵۱میلیارد مترمکعب کاهش داد که معادل بیش از ۴۲درصد کاهش مصرف آب در این بخش است.

وی با بیان این که طبق برنامه هفتم باید به ۹۰درصد خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی برسیم، افزود: با توجه به اینکه در سند امنیت غذایی تکالیف متعددی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است، اما منابع آبی به شدت کم شده است و برای تامین نیاز، باید میزان مصرف به مرور نصف شود .

نیازی شهرکی  ادامه داد: همچنین نرخ بهره‌وری در بخش کشاورزی ۱.۵درصد است که طبق برنامه هفتم توسعه کشور باید به ۲.۶درصد برسد و برای تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش کشاورزی هم به سالیانه ۱۴۷هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم، در حالی که رقم موافقت‌نامه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه سالی ۵۰۰۰میلیارد تومان است.

همچنین جمال سامانی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و نماینده مرکز پژوهش های اسلامی در کمیسیون‌های مجلس منشاء طبیعی و مدیریت‌های ناکارآمد را ۲ دلیل اصلی بحران آب در کشور دانست و گفت: تحولات اقلیمی، کاهش میزان بارش‌ها، کیفیت نوع بارش و افزایش دما در دهه‌های اخیر تغییراتی در اقلیم کشور ایجاد کرده است که بر اساس آن باید تمامی برنامه ریزی‌های گذشته برای حوزه آب در کشور مورد بازنگری قرار گیرد.

وی افزود: دومین عامل بحران آب در کشور، مدیریت و منابع انسانی است و نوع نگرش در زمینه بهره‌وری، تفکر سازه‌ای، مدیریت تقاضا و مشارکت حاکمیتی در تمامی امور برای تولید، تامین و تقسیم نیاز آبی جامعه سبب شده است تا در حوزه آب، بحران به وجود آید همچنین با مدیریت ناکارآمدی که اتفاق افتاده است در کنار توسعه ناپایدار و نامتوازن؛ میزان بهره برداری آب بیش از ظرفیت مناطق اجرا شده است.

وی یکی از دلایل مدیریت ناکارآمد را نداشتن سند آمایش سرزمین به عنوان محور توسعه دانست و گفت: توسعه نامتوازن از جمله استقرار صنایع آب‌بر یا محوریت کشاورزی با عدم بکارگیری الگوی کشت مناسب در مناطق خشک و بیابانی سبب شده است تا هیچ‌یک در جایگاه اصلی خود نباشند که زمینه‌ساز برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی و فرونشست‌ها و تخریب‌ها شده است.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب