دنیای اقتصاد نوشت: اطلاعیه جدید ایران خودرو در خصوص عرضه خودرو زیر قیمت بازار و ایجاد حساب وکالتی دو نکته مهم دارد.
یکی رقابت متقاضیان در خرید خودرو و دیگری کشمکش بانک‌ها بر سر منفعت‌طلبی.
چند اشتباه سیاستگذاری در حال رخ دادن است:
نخست اینکه قیمت‌گذاری دستوری، باعث ایجاد یک رانت قابل‌توجه بین قیمت کارخانه و بازار شده، که عموما این رانت به دهک‌های بالا می‌رسد.
نکته دوم اینکه خودروسازها این توزیع رانت را به یک امتیاز تبدیل کردند.
نکته سوم اینکه بانک‌ها برای حفظ منابع خود یا جذب دیگر منابع وارد یک رقابت مخرب شدند، به نوعی که بانک‌هایی که دارای وکالت شدند، امتیاز بیشتری در کسب منابع دارند.
نکته چهارم، اینکه بسیاری از بانک‌ها برای جذب منابع بیشتر شروع به اعتباردهی کردند، این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها با کمبود منابع روبه‌رو بوده و این موضوع می‌تواند نظم ترازنامه را به هم بریزد.
برندگان و بازندگان عرضه خودرو به شیوه کنونی چه کسانی هستند؟
متقاضیان باید ۲۳۰ میلیون تومان در حساب‌های وکالتی خود نزد بانک (اسامی بانک‌ها را خود نهاد اعلام کرد) پول بلوکه کنند.یعنی دارنده حساب به شرکت خودروسازی وکالت می‌دهد تا در صورت تایید شرایط خرید، مبلغ موردنیاز از حساب وکالتی کسر شود. اما به نظر می‌رسد که آحاد جامعه از پشت پرده این روند بی‌خبر باشند.
در حالی که بانک‌ها با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، چگونه ۵۰ درصد این مبلغ را به مشتریان اعتبار می‌دهند؟
اقدام ایران خودرو و به دنبال آن رفتار بانک‌ها در مدت زمانی کوتاه مساله‌ای نیست که بانک مرکزی در آن مداخله کند. اما باید توجه داشت مادامی که رفتار بانک‌ها سلامت نظام بانکی را به خطر اندازد، موجب اضافه برداشت بانک‌ها شود و در نهایت جذب منابع و سپرده‌گذاران با مدیریت درستی صورت نگیرد، بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر و ناظر باید وارد عمل شود.
نکته دیگر اینکه ممکن است در زمان آزادسازی منابع، شرایط به گونه‌ای شود که بر سایر بازارهای دارایی نظیر ارز و طلا فشار ایجاد کند.
خروج منابع از بانک‌ها پس از ۱۵ روز می‌تواند منجر به تحریک تقاضا در بازارهای سوداگرانه شود و این مساله خود می‌تواند ایجاد کننده تورم مضاعفی در سبد خانوار شود. بازارهایی همچون ارز، طلا، رمزارز و حتی مسکن از این هجوم می‌توانند متاثر شوند.
