اطلاعات نوشت: تأکید رهبری و رئیس جمهوری بر اولویت موضوع اقتصاد و بهبود معیشت مردم ایجاب می کند تا از تمام ابزارها برای تحقق این هدف استفاده کنیم.

خوشبختانه تقارن آغاز برنامه پنجساله هفتم توسعه با شروع کار دولت و مجلس جدید فرصت مناسبی را برای پیاده سازی این هدف از سوی کابینه دکتر پزشکیان فراهم کرده است. با این وجود  اجرای دقیق  برنامه هفتم به تقسیم کار ملی و تعیین دستگاه های مسئول و نظارت، پالایش و اصلاح احکام آن از طریق مراجع ذیصلاح نیاز دارد.

یکی از مهمترین اهداف برنامه هفتم توسعه افزایش 23 درصدی سالانه صادرات غیرنفتی است که قدرت تحریک و تأثیر همه مؤلفه ها را برای رونق تولید ملی و  بهبود معیشت مردم دارد.

برای دستیابی به این مهم باید به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه بطور خاص توجه کرد، زیرا پیش از این سیاست خودکفایی و جایگزینی واردات و سپس توسعه صادرات غیرنفتی به ترتیب مورد اجرا قرار گرفته اند و تجارب قبلی ثابت کرده که توسعه صادرات بهترین استراتژی تجاری برای ایران خواهد بود.

البته پیاده سازی نظام تجاری مبتنی بر توسعه صادرات غیرنفتی مستلزم رفع و کم اثر ساختن تحریم ها و خروج نام ایران از لیست سیاه کمیته اقدام مالی یعنیFATF و همچنین بهبود روابط با شرکای تجاری به ویژه کشورهای همسایه است. بدنبال این راهبرد باید از اقداماتی نظیر تصمیمات خلق الساعه برای ایجاد ثبات در فضای کسب و کار پرهیز کرد تا همزمان چهار گروه از بازیگران و ذینفعان اقتصادملی یعنی تولید کننده، صادرکننده، واردکننده و مصرف کننده از منافع آن بهره مند شوند.

از سوی دیگر حرکت به سوی تک نرخی شدن ارز و میدان دهی به بخش خصوصی و تشکل های فعال برای نقش آفرینی در توسعه صادرات می تواند موجب تصاحب سهم واقعی ایران از تجارت جهانی شود؛ به نحوی که با رشد تراز مثبت تجاری، شکاف ۱۶/۵ میلیارد دلاری میان واردات و صادرات غیرنفتی کاهش یافته و توازن میان این دو مورد توجه قرار گیرد.برای توفیق در این امر توجه به زنجیره ارزش و تکمیل حلقه  های مفقوده هر بخش اعم از صنعت، معدن، کشاوزی، تجارت و خدمات با توجه به مزیت های منطقه ای و طرح آمایش سرزمین ضروری است و توجه به اهداف مهّم توسعه صادرات غیر نفتی و از جمله تشکیل شرکت های مدیریت صادرات(EMC) اجتناب ناپذیر است.

امید است در دولت چهاردهم با تقسیم کار ملّی و تقویت دستگاه متولی یعنی سازمان توسعه تجارت ایران زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی برای تحقق این امر مهم فراهم شده و با انتخاب شایستگان و ساماندهی وظایف بخش های زیر مجموعه شاهد افزایش مستمر میزان صادرات غیرنفتی باشیم.