خبرآنلاین نوشت: هرچه در مورد توسعه سخن گفته شود، برای ایران و ایرانیان که در این زمینه همکاری جمعی کمتری داشته اند، بسیار کم است. دکتر محسن حاجی میرزایی وزیر سابق آموزش و دبیر هیئت دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
قبل از این که حاجی میرزایی با حکم پزشکیان، به سمت رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شود، با او گفت و گویی انجام شده که با توجه به تجربیاتش، مشخص می کند گلوگاه های اصلی که مانع توسعه در ایران هستند در کجا قرار دارد. دیدگاه حاجی میرزایی از این جهت دارای اهمیت است که او تلاش می کند مشکلات و مسایل اساسی کشور را از زاویه نهادگرایی توضیح بدهد. از این منظر در توضیح مشکلات تاکیدش بر حکمرانی، و چگونگی شکل گیری حل مساله در آن، نبود همکاری تنگاتنگ میان اضلاع مثلت دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، نبود معیار مشخص برای اندازه گیری اصلاح دستگاه بوروکراسی، ناکارآمدی سازمان های ستادی، و نقص برنامه های توسعه است.
وی گفت: «حکمرانی شایسته و مطلوب مستلزم توانایی برای حل پایدار مسائل است. اگر در جامعه‌ای مسائل به شکل جدی و پایدار حل نمی‌شود، یک نقص و کاستی‌ای در نظام حکمرانی وجود دارد.»
حاجی میرزایی در ادامه با اشاره به این که فکر می‌کند «یکی از آسیب‌های جدی این است که ما به سختی از مشکل به مسئله منتقل می‌شویم. مشکلات، سطح بیرونی و عوارض قابل مشاهده‌ای است که ما را به واکنش و اقدام وا می‌دارد» نکته نخست این بحث را این گونه مطرح کرد: «اما معمولا این واکنش‌ها در سطح مشکل باقی مانده و کمتر به سطح مسئله رسوخ پیدا می‌کند. وقتی صحبت از مسئله می‌کنم، صحبت از این است که اصولا چرا ما با چنین عوارضی مواجه شده‌ایم؟ این عوارض از جنس آگاهی، هوشیاری و توجه دادن و منتقل کردن ما به مسئله است. اما فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی کشور، گرایشش صرفا به تمرکز بر مشکل است.»
دبیر هیات های دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: «مشکل ما در برنامه‌ریزی توسعه در حوزه سیاست‌گذاری این است که کمتر مسائل موردتوجه قرار می‌گیرد و تلاش‌ها معطوف به سطح مشکلات باقی می‌ماند و به همین‌خاطر، سیاست‌مدارها نیز به جهتی سوق داده می‌شوند که به سمت مشکل روند و کمتر به سمت مسئله هدایت بشوند. درحالی‌که تا زمانی که به ریشه مسئله دست پیدا نکنیم، قادر به حل پایدار آن نیستیم.»
مثلث دولت، بخش خصوصی، و جامعه مدنی
او سپس به «نکته دوم که برای شکل‌گیری حکمرانی مطلوب، تحقق مثلثی از دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی لازم است» اشاره کرد و گفت: «اگر در این ساختار، پیرامون اهدافی که در نظر گرفته می‌شود، یک وفاق نسبی ایجاد نشود، آن اهداف تحقق پیدا نمی‌کند. ما نمونه‌هایی از سیاست‌گذاری که قادر بودیم پیرامون آن یک تفاهم نسبی میان این سه بخش ایجاد کنیم،کمتر داریم. ساختار دولت به‌گونه‌ای است که اغلب نقشش انفعالی است. یعنی دستگاه اجرایی تشخیص می‌دهد که درباره چه موضوعی، چه موقعی، با چه کیفیتی و با چه محدودیت‌هایی، پیشنهادی را به دولت تقدیم کند و نقش دولت، واکنش نسبت به این درخواست است، حالا این درخواست را می‌پذیرد و یا آن را رد می‌کند؛ محصول چنین تعاملی بین دولت و دستگاه‌های اجرایی در حوزه سیاست‌گذاری، منجر به انسجام، هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌ها نخواهد شد و مشارکت عمومی دولت نیز در این زمینه برانگیخته نمی‌شود. »
او افزود: «از طرف دیگر، ما از یک عدم افراز دقیق صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها در حوزه برنامه‌ریزی‌های توسعه رنج می‌بریم؛که از یک سو بر اساس قانون، افراد و دستگاه‌ها ملزم هستند قانون برنامه را اجرا کنند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور، تمایلات و باورهایی دارد و وعده‌هایی داده است که می‌خواهد آن‌ها را پیگیری کند که این‌ها با هم تداخل پیدا کرده و هیچ‌کدام به‌درستی انجام نمی‌شوند. درحقیقت ما در اینجا دچار یک آشفتگی صلاحیت‌ها هستیم که به نظر من باید به قانون اساسی بازگردیم و این صلاحیت را برای رئیس‌جمهور قائل شویم که بتواند برنامه خودش را تدوین بکند. حالا اینکه سطح مداخله مجلس در برنامه چه باشد نیز، قابل‌تعریف است.»
ضعف دولت ها در ایفای نقش خود
حاجی میرزایی به «کاستی دیگر به‌عنوان تجربه زیسته» اش را «توانمندی دولت‌ها برای ایفای نقش تنظیم‌گری و رگولاتوری» ذکر کرد و آن ها «پبسیار ضعیف» خواند و گفت: «ما در امور یا باید همه کار را خودمان انجام دهیم و یا باید همه کار را واگذار کنیم. نمی‌توانیم و نتوانستیم تجربه موفقی را ایجاد کنیم در اینکه دیگران وظایف مربوط به خود را انجام دهند و دولت مسئولیت‌های خودش را در قالب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری کنترل کرده و تحت مدیریت داشته باشد. این سبب می‌شود که امور یا به طورکلی رها شود و یا تمام صفر تا صد آن در حیطه تسلط و اختیار دولت قرارگیرد که نتیجه آن یک دولت بزرگی است که نمی‌تواند خودش را جمع‌وجور کند. اگر دولت بخواهد در مقام حاکمیت بماند و از تصدی‌ها فاصله بگیرد، باید ظرفیت‌های تنظیم‌گری‌اش را هم به لحاظ سخت‌افزاری و هم به لحاظ نرم‌افزاری توسعه دهد. که این به نظرم به‌خوبی شکل نگرفته است.»
نبود معیار مشخص برای اندازه گیری توسعه دستگاه های کشور
او که اکنون به ریاست دفتر رئیس جمهوری منصوب شده گفت: «توسعه اهداف روشن و مشخصی در جهت رفاه عمومی و پیشرفت کشور و جامعه است و این در قالب مأموریت‌های بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توزیع می‌شود؛ دستگاه‌ها برای تحقق آن ها برنامه‌هایی را تدوین و اجرا می‌کنند. اما ما در اینکه این‌ها منجر به تحقق رفاه اجتماعی، اهداف و آرمان‌ها شده یا نشده است، دچار مسئله و مشکل هستیم. به‌عنوان مثال در آموزش‌وپرورش ایران، هیچ شاخصی که تحقق اهداف را اندازه بگیرد وجود ندارد. حداکثر سنجشی که آموزش‌وپرورش به‌صورت استاندارد انجام می‌دهد، در پایان سال دوازدهم و امتحان نهایی است که آن هم فقط اهداف دانشی را در نظر گرفته و صلاحیت‌ها و شایستگی‌هایی را که باید در فرد ایجاد شده باشد،نمی‌تواند بسنجد.»
او افزود: «نکته دیگری که می‌توانم به این موضوع اضافه کنم، نظام تخصیص منابع است. ممکن است کشور به دلیل مسائل و مشکلاتی که دارد، در تأمین منابع با مشکلاتی روبه رو باشد؛ اما همین منابع محدود هم به شکل بسیار نامناسبی تخصیص پیدا می‌کند، به گونه‌ای که اصلا قادر نیست اهداف ما را تامین بکند. همین امر سبب می‌شود که انگیزه و میل به خدمت در بخش‌هایی نزول پیدا کند، درک بخش دولتی از خدمات گیرندگانش درک ارباب رعیتی شود، بهره‌وری حاصل نشود و موارد دیگر.»
ناکارآمدی سازمان های ستادی
حاجی میرزایی در ادامه با اشاره به این که ایران «با فقدان و ناکارآمدی نقش سازمان‌های ستادی، به‌خصوص سازمان برنامه وبودجه مواجه» است گفت: «به عنوان مثال، برخی از دوستان معتقد بودند که مشکل ما، نگرش بخشی است وتوصیه می‌کردند که باید درباره نگرش، فرابخشی فکر کنیم. در صورتی که به گمان من این توصیه واقع‌بینانه‌ای نیست. مگر می‌شود این توقع را داشت که مثلاً وزیر صنعت همان مقدار که به صنعت فکر می‌کند، به آموزش‌وپرورش نیز فکر کند؟ اصلاً دانشش را دارد؟ اولویتش است؟ درواقع او باید به همان بخش صنعت و وزیر آموزش و پرورش نیز به حوزه کاری خود به دقت بیندیشد. اما یک‌جایی باید باشد تا این تفکرات را منسجم کند؛که این نقش ایفا نمی‌شود. به نظر من تا به اکنون، سازمان برنامه نه‌تنها نتوانسته است چنین نقشی را ایفا کند، بلکه حتی ضرورتش را نیز احساس نکرده است. و نکته دیگر ضعف یادگیری است. هر مجموعه‌ای می‌تواند خطا کند، می‌تواند نگاهش به برنامه و تعریفش از توسعه، درست یا نادرست باشد، اولویت‌هایش را درست یا نادرست انتخاب کند و این‌ها هیچ اشکالی ندارد. اما اگر بتواند از عملکرد خودش ارزیابی دقیقی داشته باشد و رفتار بعدی‌اش را متناسب با رفتار قبلی‌اش اصلاح کند، به‌تدریج یاد می‌گیرد. یعنی اگر ما درست فکر کنیم، حتی اگر در مسیر غلط هم باشیم، به‌تدریج راه درست را پیدا می‌کنیم. من فکر می‌کنم که جامعه ما، جامعه یادگیرنده‌ای نیست، نظام اجرایی ما نظام یادگیرنده نیست؛ درواقع به یادگیری پاداش داده نشده و به رسمیت شناخته نمی‌شود.»
نقص برنامه های توسعه
دبیر هیئت دولت‌های یازدهم و دوازدهم سپس به دیگر نقص های اساسی در اجرای برنامه توسعه اشاره کرد و گفت: «برنامه‌های توسعه ما در درجه اول پروژه محور است؛ و اگر بخواهیم توسعه‌اش بدهیم، در وجه کلان، به شاخص‌های کلان اقتصادی منحصرش می‌کنیم. وجه اجتماعی و فرهنگی در برنامه‌های توسعه به‌درستی فهم نشده است. به عنوان مثال آموزش‌وپرورش، چرخ پنجم برنامه‌های توسعه هم نیست. یعنی هیچ تقاضایی برای آموزش‌وپرورش تعریف نشده است. به‌عنوان کسی که وزیر آموزش‌وپرورش بودم، اغلب دغدغه‌های نمایندگانی که به من مراجعه می‌کردند، مسائل مربوط به امور استخدام و جایگزینی نیروهای انسانی بود، این را اینجا بگذار و آن را آنجا بگذار.کسی دغدغه‌های اهداف نظام تعلیم‌وتربیت را ندارد. در حرف، همه‌مان داریم؛ اما ارتباط و اتصالمان با همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قطع است.»
حاجی میرزایی در پایان به نظریه نهادگراها در این حوزه اشاره کرد و گفت: «نهادگراها اعتقادشان بر این است که نظام ترجیحات جامعه را، نظام نهادی می‌سازد و بر پایه آن، نظام انگیزشی شکل می‌گیرد. اینکه چه موضوعی و چه جوری در دستور کار قرار بگیرد، ترتیبات نهادی جامعه، الگوی بازی جمعی و قواعد زندگی اجتماعی است که ما را به این سمت‌وسو سوق می‌دهد. اگر به این سمت‌ها سوق پیدا نکردیم، به دلیل این است که قطعاً رفتارهای مغایرش پاداش می‌گیرد. ما اگر بخواهیم روابط و مناسبات را اصلاح کنیم، باید قواعد حاکم بر روابط انسان‌ها را نیز فهم کنیم. به نظر من ایده‌های خوبی در نهادگرایی است که ما را به سمت ریشه‌های مسائل هدایت می‌کند. که اگر این ریشه‌ها اصلاح شود، موارد دیگر نیز اصلاح می‌شود.»
