ایسنا نوشت: حسین مهدوی دامغانی با اشاره به آیین‌نامه آرامستان‌های کشور که در سال ۱۳۱۹ تدوین شده و طی این ۸۴ سال از آن سال تاکنون بازنگری و اصلاحی در این آیین‌نامه صورت نگرفته بود، اظهار کرد: در تابستان سال گذشته بحث و بررسی برای اصلاح و بازنگری این آیین‌نامه صورت گرفت که پس از برگزاری حدود ۳۰ جلسه کارشناسی از سوی اتحادیه آرامستان‌های کشور با حضور نمایندگان اتحادیه آرامستانها، نمایندگان آرامستان‌های شهرداری‌های کشور، صاحبنظران و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تهیه و با امضای وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تصویب و به دولت ارسال شد تا جایگزین آیین نامه مرده‌شویخانه و گورستان مصوب سال ۱۳۱۹ شود.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه آرامستان‌های کشور که ۲۱ ماده دارد و توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط تهیه شده بود، در جلسه ۲۳ خرداد هیات وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ و جایگزین آیین‌نامه قدیمی این موضوع شد، ادامه داد: آیین نامه جدید به استانداری‌ها ارائه و در حال حاضر نیز این آیین‌نامه به تمام شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده است.
سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور با تأکید بر اینکه آیین‌نامه آرامستان‌های کشور، همه آرامستان‌های شهری و روستایی و همچنین آرامستان‌های هیات امنایی و اوقافی را دربر می‌گیرد، در صورتی که آیین نامه قبلی صرفاً برای شهرها بود، اظهار کرد: دستگاه‌های مرتبط با آرامستانها را وزارتخانه‌های کشور، بهداشت و درمان، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور خارجه، دادگستری و سازمان‌های محیط زیست، تبلیغات اسلامی، ثبت احوال، اوقاف و امور خیریه و بنیاد شهید امور ایثارگران و همچنین مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اعلام کرد.
به گفته وی، در آیین‌نامه جدید تدوین دستورالعمل ضوابط بهداشتی آرامستانها پیش‌بینی شده که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین می‌شود که در شرایط اپیدمی، همانند شیوع ویروس کرونا، ضوابط مربوطه ملاک عمل و راهگشا برای مدیریت اجرایی آرامستانها خواهد بود.
مهدوی دامغانی با تأکید بر اینکه در آیین‌نامه جدید، تدوین دستورالعمل اجرایی برای فرایند اجرایی آرامستان‌هاپیش بینی شده که پس از نهایی شدن توسط وزیر کشور ابلاغ و باعث وحدت رویه در اجرای امور توسط مدیریت‌های اجرایی خواهد شد. همچنین در این آیین‌نامه موضوع تأمین زمین مناسب برای ایجاد آرامستان توسط دستگاه‌های مربوطه نیز پیش بینی و موضوع اجازه حمل اموات و تشخیص متوفی هم برای حمل توسط مراجع ذی ربط به صورت شفاف و تخصصی تبیین شده که مشکلات موجود در این زمینه را رفع خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در این آیین‌نامه همچنین شرایط حمل متوفی از شهری به شهری دیگر یا از خارج کشور به داخل و بالعکس و الزام همکاری ثبت احوال در کلان شهرها و مراکز استان‌ها به استقرار نیرو در آرامستانها برای تسریع در امور شهروندان، تعاریف و اصطلاحات کاربردی، منابع درآمدی آرامستانها و دیگر موارد ضروری در چارچوب قوانین موجود پیش بینی شده است.
سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور با بیان اینکه طبق بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها کار حمل، تدفین و تجهیز میت برعهده شهرداری‌ها بوده، اظهار کرد: از قدیم امامزاده‌ها مورد توجه بودند که در این راستا اداره اوقاف نیز نقش قابل توجهی در این زمینه دارد، البته با توجه به این که در برخی شهرها و استان‌ها و همچنین برای تدفین اموات در امامزاده‌ها اداره اوقاف ورود پیدا می‌کند برخی ناهماهنگی‌ها بین ادارات اوقاف و شهرداری‌ها در این زمینه وجود دارد.
مهدوی دامغانی یکی از مهم‌ترین مواد اصلاح شده در این آیین‌نامه را درباره صدور گواهی حمل اموات دانست و اضافه کرد: در آیین‌نامه قبل حمل اموات بدون مستندات قانونی مجاز نبود و گواهی فوت تنها از سوی پزشک صادر می‌شد. البته در برخی مواقع خانواده‌های متوفی توانایی مالی و امکان آوردن پزشک برای صدور گواهی فوت را نداشتند و در موارد مختلفی هم به ما برای وجود چنین مشکلاتی اعلام می‌شد و همچنین با توجه به اینکه در بیشتر مواقع نیروهای اورژانس بر بالای سر فرد فوت شده حضور پیدا می‌کرد و علائم حیاتی آن را مشخص می‌کرد، اما اجازه صدور گواهی فوت را نداشتند، اصلاح و تغییر این ماده از آیین‌نامه مدنظر اتحادیه آرامستان‌های کشور قرار گرفت و در نهایت پس از بحث و بررسی‌ها تعیین علائم حیاتی متوفی در حال حاضر با گواهی عوامل اورژانس هم امکان‌پذیر بوده و تنها جمله عدم «علائم حیاتی» قید می‌شود.
سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور تأکید کرد: طبق ماده سه آیین‌نامه جدید آرامستان‌های کشور حمل متوفی یا فردی که بنا به گزارش عوامل واحد امدادی فوریت‌های پزشکی اورژانس (کارشناس/فن‌ورز (تکنیسین‌اورژانس) فاقد علائم حیاتی است، با اخذ مستندات معتبر از قبیل دستور قضایی، گواهی پزشکی فوت یا گزارش عوامل امدادی فوریت‌های پزشکی (اورژانس) دائر بر فقدان علائم حیاتی، توسط خودروی حمل متوفی انجام می‌شود.
سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور ادامه داد: البته اشخاص مجهول الهویه که در اماکن و فضاهای عمومی و گذرگاه‌های شهری و روستایی فوت شده‌اند با هماهنگی دستگاه قضایی و انتظامی به منظور صدور جواز دفن، توسط خودروی حمل متوفی به اداره پزشکی قانونی انتقال داده می‌شود. همچنین اخذ گواهی بهداشت برای حمل متوفی از شهرستانی به شهرستان دیگر یا به خارج کشور برای جلوگیری از انتشار بیماری ضروری است.
وی ادامه داد: جهت انتقال متوفی از خارج به داخل نیز داشتن گواهی بهداشت با تأیید وزارت امور خارجه کشور مبداء و نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در آن کشور و تأیید شبکه بهداشت مقصد الزامی است.
مهدوی دامغانی اظهار کرد: حمل اجساد متوفیان ناشی از تصادفات رانندگی در خارج از حریم شهرها نیز بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان اورژانس کشور) است.
سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور در مورد صدور جواز حمل برای برخی مرگ‌هایی که مشکوک بوده یا احساس شود شبهه‌ای دارد نیز اظهار کرد: این نو مرگ‌ها باید توسط پزشکان خاص پزشکی قانونی بررسی شده و در نهایت جواز حمل متوفی صادر شود؛ البته در گذشته نیز برای مرگ‌هایی که شک‌برانگیز بود، پزشکی قانونی بر سر بالین فرد فوت شده می‌رفت و تنها در آیین‌نامه قید نشده بود که در آیین‌نامه جدید در ۱۹ مورد نوع مرگ، پزشکی قانونی موظف است پزشکان خود را بر سر بالین فرد فوت شده اعزام کنند.
وی بیان کرد: طبق آیین‌نامه جدید آرامستان‌های کشور برای ۱۹ مورد مرگ عنوان شده همچون مرگ‌های به دنبال اقدام به قتل، اقدام به خودکشی، هرگونه منازعه (اعم از درگیری فیزیکی یا لمسی)، حوادث ترافیکی (به هر شکل و با هر فاصله زمانی که مرگ رخ دهد)، مسمومیت‌های مختلف از جمله شیمیایی، دارویی، گازگرفتگی و غیره و همچنین مرگ‌های به دنبال سوء مصرف مواد (مخدر، روان‌گردان، توهم‌زا و ...) باید پزشکان پزشکی قانونی بررسی‌های لازم را اجام دهند.
به گفته سرپرست اتحادیه آرامستان‌های کشور، همچنین مرگ‌های متعاقب برق‌گرفتگی، سوختگی، غرق‌شدگی، سرمازدگی، گرمازدگی، سقوط از ارتفاع و مرگ‌های ناشی از کار (حوادث شغلی، مواد آلاینده محیط کار و ...)، مرگ در زندان یا بازداشتگاه، مرگ در مراکز اقامت جمعی مانند آسایشگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان، خوابگاه و ... و همچنین مرگ‌های ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی نیز باید از سوی پزشکان خاص سازمان پزشکی قانونی مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته مهدوی دامغانی، مرگ‌های حین یا متعاقب ورزش، ناگهانی، غیرمنتظره و غیرقابل توجیه، مرگ مادر ناشی از اقدامات تشخیصی در حین بارداری، حین زایمان یا متعاقب زایمان و یا سقط، مرگ‌های مشکوک و با علت ناشناخته، مرگ افراد ناشناس و مجهول الهویه، مرگ ناشی از حوادث غیر مترقبه، مرگ‌هایی که احتمال جنحه یا جنایت در آن برود و همچنین مرگ‌هایی که احتمال شکایت از کسی در آن وجود داشته باشد نیز باید از سوی پزشکان خاص پزشکی قانونی بررسی شود.
وی در پایان با تأکید بر اینکه این آیین‌نامه از تاریخ ابلاغ، برای همه آرامستان‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور لازم‌الاجراست، تأکید کرد: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، آیین‌نامه مرده‌شوی خانه و گورستان موضوع تصویب نامه شماره ۳۳۹۵ مورخ ۱۳۱۹.۳.۳ لغو می‌شود.
