حسین انتظامی، سخنگوی پیشین شورای عالی امنیت ملی در واکنش به اظهارات سعید جلیلی گفت: آن چه آقای دکتر جلیلی در مناظرات در باره قطعنامهها مطرح می‌کنند حاوی مغالطه است. ایشان گفته‌اند که سه قطعنامه در دورۀ دبیری دکتر لاریجانی علیه ایران تصویب شد، اما توضیح روشنگرانه نمی‌دهند.
قطعنامههای ۱۲۸۸، ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ که در زمان دبیری دکتر لاریجانی صادر شد، دربارۀ تجهیزات هسته‌ای و موشکی بود و هیچ ربطی به مسائل اقتصادی مردم نداشت و لذا مزاحمتی برای زندگی مردم ایجاد نمی‌کرد و آن هم مربوط به زمانی بود که ما باید برای رسیدن تکنولوژی هسته‌ای مقاومت می‌کردیم.
اما قطعنامههایی که در زمان مسئولیت آقای دکتر جلیلی صادر شدند، نظیر قطعنامۀ ۱۹۲۹ که در خرداد ۱۳۸۹ تصویب شد، به اتفاق نظر کارشناسان بین‌المللی جزو بدترین قطعنامهها در طول تاریخ شورای امنیت سازمان ملل بود، یعنی تمام همکاری‌های بانکی، بیمه‌ای، کشتیرانی شامل نفت و سایر محصولات، و حتی سپاه و نظایر آن را تحریم کرد و مهم آن که اجازۀ بازرسی به کشور‌ها داد تا از محموله‌های ایران در زمین، دریا و هوا بازرسی کنند و بعد هم به انهدام و از بین‌بردن آن اقدام کنند. همچنین در قطعنامۀ ۱۸۵۳ که در زمان مسئولیت ایشان صادر شد، تسهیلات تجاری برای بخش خصوصی در مبادله با ایران، مؤسسات مالی، بانک‌های ایرانی، به‌خصوص بانک صادرات و نظایر آن، دچار تحریم شد.
پس موضوع سه قطعنامه دوره دبیری آقای لاریجانی با قطعنامههای دوره دبیری آقای جلیلی یکی نیست بلکه عمدتا به ۲۰۰۰ تحریمی شباهت داشت که تا امروز صادر شده و محتوا و شدت و تبعات آن با قطعنامههای دوره دکتر جلیلی تفاوت ماهوی دارد. قطعنامههایی که در زمان آقای جلیلی صادر شد، مستقیماً با زندگی مردم و اقتصاد کشور ربط پیدا می‌کرد.
اساسا کارشکنی‌هایی که دولت وقت در نحوۀ هدایت برنامۀ مسئلۀ هسته‌ای داشت منجر به استعفای آقای لاریجانی شد.
ضمناً مسئولان عالی‌رتبۀ کشور به‌خوبی می‌دانند همان‌طور که آقای دکتر ولایتی در مناظرات سال٩٢ توضیح دادند در مذاکرات لاریجانی-سولانا بر سر ۳۰۰۰ سانتریفیوژ توافق اولیه شده بود، اما دولت وقت آن را نپذیرفت و اگر همان موقع این اتفاق رخ داده بود، هم دانش هسته‌ای را داشتیم و هم این‌قدر قطعنامههای مضر برای زندگی مردم صادر نمی‌شد.
