تسنیم نوشت: حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به وجود یک "رخنه قانونی" که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، گفت: متاسفانه دستگاه‌های مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند!
وی درباره وجود یک "رخنه قانونی" که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، اظهار کرد: بر اساس محدودیت موجود مبنی بر منع امکان تملک اراضی غیرمنقول برای اتباع خارجی، اتباع افغانستانی و دیگر اتباع خارجی اجازه و مجوز خرید ملک را ندارند.
عبدلیان‌پور متذکر شد: با این حال قانونی تحت عنوان "حمایت سرمایه‌گذاری خارجی" مصوب ۱۳۸۱ داریم که بر اساس آن، شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد!
وی متذکر شد: بر این اساس، فرد می‌تواند بدون محدودیت سهام با هر تابعیتی در ایران اقدام به ثبت شرکت کند و دارا بودن ملک برای شرکت نه فقط مجاز که الزامی است!
وی گفت: اگر یک تبعه خارجی که شرکتی را به صورت صوری در کشورمان تأسیس کرد و محلی را معرفی کرد که این محل، هیچ ارتباطی به موضوع فعالیت شرکت ندارد، مرجع رسیدگی و پیگیری این موضوع کجاست؟!
وی افزود: در حال حاضر پلیس اماکن، مسئولیت تخصصی بابت موضوع ندارد؛ ثبت شرکت‌ها هم مسئولیتی در این موضوع ندارد و ابزاری در اختیارش نیست! سایر نهاد‌ها همچون سازمان امور مالیاتی و پلیس اتباع نیز به همین ترتیب؛ این دستگاه‌ها هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند.لذا لازم است بابت این موضوع یک نظارت دقیق داشته باشیم تا فاجعه تحت عنوان تملک اراضی کشور توسط بیگانگان رخ ندهد.
