خبرآنلاین نوشت: «ساداتی‌نژاد به ۳ سال حبس محکوم شد.» این خبری است که روز گذشته غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در دیدار با دانشجویان دانشگاه یاسوج اعلام کرد و گفت: «در این پرونده هشت نفر دیگر هم محکوم شده‌اند که درخواست ماده ۴۷۷ کرده‌اند.» همین اظهارات کافی بود تا دوباره پرونده فساد «چای دبش» را که دولتمردان رئیسی سعی می‌کردند با سکوت از کنار آن بگذرند را بر سر زبان‌ها بی‌اندازد.
هر چند که ابراهیم رئیسی و دولتمردانش همواره شعارهای جذاب مبارزه با فساد سر می‌دهند اما پس از رو شدن فساد چای دبش، سیاست دیگر برگزیدند، ابتدا دولت خود را به عنوان قهرمان «فسادیابی» معرفی کردند و مسئولیت این فساد را به گردن دولت دوازدهم انداختند.
اما اظهارات رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ آذر سال گذشته آنها را مجبور به اتخاذ روشی دیگر کرد. محسنی اژه ای گفته بود؛ « تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود ۲ میلیون دلار در سال ۹۹، ۲۱ میلیون دلار گرفته است، اما در سال ۱۴۰۰، شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۰ درصد ارز را این گروه گرفته است. با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته ۶۰ فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.»
بعد از این اظهارات دولت رئیسی مدعی «فسادنمایی» شد و در ادامه نیز «سکوت» را اختیار کرد؛ گویی نه خانی رفته و نه خانی آمده است.
از تناقض‌گویی تا ساده‌سازی فساد توسط دولتمردان
اما ماجرا از کجا آغاز شد؟ ۲۲ فروردین ماه سال ۱۴۰۲ بود که ناگهان خبری از استعفا و تغییر چند مدیر دولت رئیسی و وزیر جهادکشاورزی در رسانه‌ها منتشر شد. این خبر زمانی منتشر شد که چند ماهی از افشای فساد گسترده در بازار نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی گذشته بود و در این میان، برخی از رسانه‌ها، از استعفای اجباری ساداتی‌نژاد خبر داده و زمزمه‌هایی از بازداشت او در گوشه و کنار به گوش می‌رسید. اما علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه هیأت دولت در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۲، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی گفته بود: «آقای ساداتی‌نژاد استعفا دادند و استعفای ایشان پذیرفته شد، اکنون نیز یکی از معاونان سابق ایشان، سرپرست وزارتخانه است. آن چیزهایی که گفته می‌شود شایعه است، صحت ندارد و نباید بدان توجه کرد. دولت اکنون از کمک‌های ایشان استفاده می‌کند و در آینده نیز همکاری‌هایی خواهیم داشت.»
بهادری‌جهرمی همچنین یک بار دیگر با حمایت از وزیر جهاد کشاورزی ادعا کرده بود: «مدیریت ساداتی‌نژاد در حوزه مدیریت غذایی موجب شد که کشور دچار مشکلی در این حوزه نشود، اما بنابر ارزیابی‌هایی که صورت گرفت رئیس‌جمهور تصمیم به تغییر مدیریتی در این حوزه گرفتند.»
با این حال، پس از گذشت چند ماه از استعفای اجباری ساداتی‌نژاد، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پرده از فساد ۳/۴ میلیارد دلاری شرکت چای دبش برداشت و همه نگاه‌ها به سمت دولت رئیسی و وزیر سابق جهادکشاورزی چرخید. در این میان، اظهارات عجیب دولتمردان رئیسی درباره این مسئله و عدم توضیحات صریح و شفاف حاشیه ساز شد.
سخنگوی دولت، در تاریخ ۱۳ آذرماه، در گفتگویی با رسانه دولت بیان کرد: « با فعال شدن دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در حوزه مبارزه با فساد، تاکنون ۲۰ پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۶۰ مدیر جابجا شده اند و پرونده فساد و تخلف در واردات چای فقط یکی از پرونده هایی است که دفتر بازرسی ویژه رییس جمهور کشف کرده که مجددا خبر آن طی چند روز گذشته منتشر شده است. در این پرونده یک واردکننده، تجهیزات چای وارد کرده و گفته است که می خواهد شهر چای تولید کند تا هم بازار داخلی را داشته باشد و هم به بازارهای خارجی صادرات داشته باشد.»
ابراهیم رئیسی هم در تاریخ ۱۶ آذرماه با اشاره به پرونده فساد چای دبش بیان کرد: «تمام کسانی که به نام دولت کار می‌کنند باید نسبت به فساد حساسیت داشته باشند. در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیشقدم شد و شناسایی و پیگیری کرد و دست اندرکاران را عزل و پرونده را به دست دستگاه قضا سپرد. همه کارها به دست دولت انجام شد.»
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، نیز با بیان اظهاراتی سعی کرده بود که تا با ساده سازی فساد چای دبش، این ماجرا را کمرنگ کند. او گفته بود: «حتما فساد اتفاق افتاده و کسی دنبال لاپوشانی این مساله نیست، شرکت چای دبش بابت ارزی که برای واردات چای دریافت کرده بود، پولش را پرداخته و اموال مردم به جایی نرفته است. به بانک مرکزی پول داده، ارز دریافت کرده و قرار بوده با آن کالا و تجهیزات وارد کند که نصف آن را وارد کرده و نصف دیگر را وارد نکرده است. پولی از کشور خارج نکرده، ساختمان‌ها و ماشین‌آلات مربوط به آن نیز در اختیار قوه قضاییه است»
امروز هم سخنگوی دولت با بیان اینکه نظر دستگاه های نظارتی درون و خارج دولت و بسیاری از حقوقدانان این است که جرمی اتفاق نیفتاده و تخلف بوده است، گفته «دولت در گزارش دادن این تخلف و جرم پیشگام بوده و با سرعت تمام همکاری لازم را دارد، زیرا نگاه دولت ضدفساد بوده است. در اینجا برخی پرونده ها با هم خلط می شود، برخی پرونده ها که اسم افراد هم آمده جنبه تصمیمات مدیریتی دارد و در حوزه نهاده های اساسی بوده است که منجر به صدور رای جرم شده است و حوزه تخلفات فردی بوده و جنبه تفویت اموال عمومی ندارد.»
انتقاد از سکوت دولت در مقابل فساد چای دبش
اما علی‌رغم تلاش دولت مردان رئیسی برای کمرنگ نشان دادن فساد گسترده چای دبش، با اعلام جزئیات جدید درباره این پرونده از سوی قوه قضائیه، انگشت انتقاد به سمت رئیس دولت سیزدهم نشانه رفته و موج انتقادات علیه سکوت دولت و اعلام دیرهنگام خبر افشای فساد به راه افتاده است.
در این میان، سخنگوی دولت سیزدهم در گفتگویی درباره اعلام دیر هنگام ماجرای این فساد بیان کرده بود: «این فساد شهریور سال گذشته شناسایی شد اما هم باید اطلاعات تکمیل می‌شد، اقدامات پیشگیرانه اتفاق افتاد و بسیاری از این افراد ممنوع‌الخروج شدند و اموال آنها توقیف شد و حتی کسانی در این پرونده بودند که برای آنها اعلان قرمز ثبت شد و از خارج از کشور به کشور استرداد شدند. همه این اتفاقات بخشی در اواخر سال گذشته شکل گرفت و در ماه‌های گذشته اتفاق افتاده است. اینکه دوباره از پرونده بازخوانی صورت گرفته به این دلیل بود که طبیعتا منتظر بودیم که نتیجه پرونده به‌تدریج روشن شود. دولت در آن زمان پیشگام شده و اقدامات خود را انجام داده است و دستگاه قضایی نیز رویه‌اش این است که هم همکاری مناسبی در برخورد با فساد دارد و هم جدی و مصمم به اینگونه پرونده‌های رسیدگی می‌کند و شما موضع‌گیری قوه قضاییه را هم دیده‌اید.»
اما این مسئله با انتقاداتی همراه شده است، چنانچه روزنامه هم‌میهن در گزارشی نوشت: «چرا اعلام خبر این ماجرا و اتهام مهم که یکی از عوامل گرانی قیمت گوشت دام و طیور بود، همان زمان اعلام نشد؟ چرا چندماه پیش از افشای این فساد، دولت طی بیانیه رسمی از طریق دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی از عملکرد وزارت کشاورزی تقدیر کرد؟ درحالی‌که همان زمان هم این مسائل کمابیش روشن بود. چرا آقای رئیسی در دوره ریاست خود بر قوه‌قضاییه و در برخورد با برخی افراد به نام سلطان سکه و دیگر عناوین مشابه از اختیارات ویژه استفاده و حتی آنان را برخلاف مقررات قانونی متعارف، اعدام کردند؛ ولی هنگامی که نوبت به حامیان‌شان در انتخابات رسید، نه‌تن‌ها کوچکترین خبری را درز ندادند بلکه به‌جای برکناری، استعفایش را پذیرفتند و همچنان از مشاورت آنان بهره می‌گیرند؟چرا حتی سخنگوی دولت شایعات را تکذیب و از وزیر استعفا داده‌شده، حمایت کرد؟ و بدتر از همه یک سال است که وی در سکوت خبری و با داشتن حکم محکومیت زندگی عادی دارد؟»
روزنامه سازندگی نیز در گزارشی نوشته است؛ «از همان ابتدا که رئیس سازمان بازرسی از فساد در وزارت کشاورزی پرده برداشت و خبر از یک اختلاس هنگفت در این وزارتخانه با موضوع نهاده‌های دامی را داد، روزنامه سازندگی از سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم که به ساداتی‌نژاد اعتماد کامل کرده بود، درخواست کرد که سریعاً ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی را عزل و آن را به دستگاه قضا معرفی کند. همچنین دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران هشدار داده بود که عواقب ماندن ساداتی‌نژاد در وزارت کشاورزی خطرناک است و نباید او در این وزارتخانه بماند اما دولت و رئیس‌جمهوری یا گوشی برای شنیدن این موضوع نداشتند، یا اینکه چندان موضوع را پراهمیت ندانستند تا اینکه فساد بعدی که بزرگ‌تر از قبلی بود و در تاریخ ایران بی‌سابقه خوانده شد با عنوان چای دبش رخ داد. اما پیش از اینکه رئیس قوه قضائیه، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای آن را علنی کند، دولت و رئیس‌جمهور هیچ حرفی درباره این فساد نزدند و ساداتی‌نژاد را بی‌سروصدا تغییر دادند و گویی اتفاقی نیفتاده و فقط یک تغییر و تحول درونی در دولت است. حتی ساداتی‌نژاد موضوع را آنقدر عادی تلقی کرده بود که در انتخابات مجلس نیز شرکت کرد و درصدد بود از تهران کاندیدا شود. هر چند بعد از آنکه سازندگی این خبر را اعلام کرد، حوزه انتخابیه خود را تغییر داد.»
و تفسیر سایت عصرایران از بازداشت وزیر جهاد کشاورزی شاید بخش دیگری از عمق ماجرا را روایت کند، آنجا که نوشته است؛ «این که مدعی مدیریت جهادی باشند و وزیر جهاد آن به اتهام فساد برکنار و به سه سال زندان محکوم شود هم طنز تلخی است! »
