ندا علیزاده: تهران در سال های اخیر به عنوان شهر کار شناخته می شود؛ به‌ویژه برای جوانان شهرستانی که از زور بیکاری و نبود شغل، دل را به دریایی ناشناخته می‌زنند و در پایتخت دنبال لقمه‌ای نان می‌گردند.
تردد و مسافرکشی رانندگان شهرهای دور و نزدیک در شهر تهران مصداق بارز این واقعیت است.
اما سوای از مشکلات روزمره آن ها، مهم‌ترین مقوله برای آنها داشتن سرپناه است. البته فقط این دسته از مردم نیستند که لنگ خانه‌اند؛ بلکه قشر گسترده‌ای از مردم در رنج سنی مختلف در شهرها و کلان‌شهرها، خانه به‌دوش هستند و هر سال پیش از سر رسیدن موعد قرارداد اجاره خانه، تب جا به جایی آن ها را از خواب و خوراک می اندازد.
این واقعیت را نمی توان انکار کرد که شرایط اقتصادی و مشکلات درآمدی نه‌تنها مردم را ناتوان از خرید خانه‌ای هرچند کوچک کرده است بلکه توان پرداخت اجاره‌های سرسام‌آور و راضی کردن صاحبخانه‌ها را نیز ندارند. به‌گونه‌ای که چندسالی است پدیده های آسیب‌زایی همچون ماشین خوابی، پشت‌بام خوابی، اتوبوس خوابی، کانکس خوابی و خانه‌های متاهلی و مجردی مشترک شکل گرفته است.
رویه‌ای که به‌نظر می‌رسد در کلان‌شهرهایی همچون تهران به‌سمت عادی‌سازی پیش می‌رود.
به تازگی به‌روزترین نسخه‌ای که دولت برای تسکین این معضل پیچیده ارائه کرده، «وام ودیعه مسکن» است که البته شامل هرکسی نمی‌شود، رقمش پاسخگو نیست و درصد سودش هم که شیرینی ها را تلخ می کند.
در همین حال روزنامه «هفت صبح»، خبر داده که امسال وام ودیعه مسکن با مبالغ جدید به متقاضیان پراخت شود؛ بدین‌ترتیب که به متقاضیان تهران ۲۰۰ میلیون تومان، کلان‌شهرها ۱۵۰ میلیون تومان، شهرهای کوچک ۱۰۰ میلیون تومان و روستائيان نیز ۴۰ میلیون تومان وام با ۲۳ درصد و مهلت بازپرداخت پنج ساله پرداخت می‌شود.
بر این اساس اقساط بازپرداختی توسط مستاجران در نکته قابل‌توجه درصد سود دریافتی از دریافت‌کنندگان وام اجاره مسکن است؛ قشری آسیب‌پذیر که بناست با این وام گره‌ای از مشکلاتشان باز شود، اما ارقام بازپراختی تعیین شده خود آسیبی جدی به آنها وارد می‌کند. چراکه پرداخت اقساط ماهانه 5 میلیون و 638 هزار تومان برای تهرانی‌ها و 4 میلیون و 228 هزار تومان برای کلان‌شهرها از توان اقشار کم درآمد خارج است.
اگر بنا به کمک به مستاجران است، نباید نرخ سود دریافتی را از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد در سال جاری می‌رساندند. اقشار آسیب‌پذیری همچون کارگران، زنان سرپرست خانوار و... که هشت‌شان گرو نه‌شان است، زیر بار این اقساط، بیش از پیش کمر خم می‌کنند. ناتوانی از تامین هزینه و پرداخت اقساط این وام، به‌نظر می‌رسد مردم بی‌خانه را بیش از پیش به‌سمت بی‌خانمانی و سکنی در مکان‌های غیرمتعارف سوق می‌دهد. البته مشروط بر اینکه بتوانند از گیر و گرفت‌های دریافت این وام با موفقیت عبور کنند!
اما نکته قابل توجه این که سنگ بزرگی نیز پیش پای مستاجران برای دریافت وام ودیعه مسکن قرار دارد. این وام به خانواده‌هایی که درحال پرداخت اقساط وام ساخت مسکن، وام خرید مسکن و سایر تسهیلات این حوزه هستند، تعلق نمی‌گیرد. داشتن بدهی بانکی و چک برگشت‌خورده و همچنین بیشتر بودن مبلغ اجاره مسکن در اجاره‌نامه از وام ودیعه مسکن، نیز از جمله دلایلی است که وام به افراد تعلق نمی‌گیرد. علاوه بر این نداشتن سابقه سکونت بالای پنج سال در شهری که خانه اجاره شده است نیز مانع دیگری برای گرفتن این وام به‌شمار می‌رود.
همچنین این وام به خانم‌های مجرد زیر ۳۵ سال و مردان مجرد تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه زنان بیش از ۳۵ سال و خودسرپرست باشند و مردان نیز بیش از ۴۵ ساله و دارای طلاق‌نامه رسمی و فرزند باشند. تعیین این شروط و فیلترگذاری، جمعیت قابل‌توجهی از افراد نیازمند به این وام را از چرخه دریافت آن حذف می‌کند. آنهایی که از این تسهیلات البته نه‌چندان راهگشا و دستگیر، محروم می‌مانند همچنان در همان چرخه معیوب و آسیب‌زا دست‌وپا می‌زنند. به بیانی بهتر، همچنان نیز شاهد اسکان‌های غیرمتعارف و آسیب‌زننده به‌ویژه در تهران و سایر کلان‌شهرها خواهیم بود.
همه عیب‌ها را گفتیم و این نکته مثبت را نیز باید اضافه کنیم که در سال جدید مستاجران نیازی به قرارداد اجاره و پرداخت کمیسیون مشاور املاک ندارند و فقط با ثبت قرارداد اجاره در سامانه خودنویس می‌توانند کد رهگیری مورد نیاز برای ودیعه مسکن را رایگان دریافت کنند.
این نکات را کنار هدف تامین مسکن دولت برای دهک‌های پایین جامعه بگذارید. طرحی که بناست گره کور مشکل مسکن مردم را حل کند.
البته آرمان ملی هم در گزارشی نوشت: بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره حمایت از دهک‌های پایین جامعه در زمینه اجاره مسکن گفت: «یکی از اهداف دولت، تامین مسکن برای دهک‌های پایین جامعه است که افتتاح‌های خوبی تاکنون صورت گرفته است. دولت سعی کرد لایحه خود درباره موضوع طرح ساماندهی اجاره‌بها را تجمیع کند. طرح نهایی‌شده و در مجلس مورد اصلاح قرار می‌گیرد که امیدواریم به تایید نهایی و ابلاغ برسد که کمک خوبی به ساماندهی بازار اجاره خواهد کرد.»
وی نیز به روال همیشه حل مسائل را دست قضا و قدر سپرده و اظهار امیدواری کرده بود: «شاهد افزایش نرخ اجاره مانند سال گذشته نباشیم.» البته به‌گفته آقای سخنگو، نظارت گسترده بر بنگاه‌های املاک، مالیات بر خانه‌های خالی، سامانه رایگان خودنویس و همچنین افزایش عرضه زمین و ساخت مسکن اقداماتی است که انجام داده‌اند و منتظر خروجی مثبت آن هستند.
سخن پایانی اینکه در پیش گرفتن مسیرهای کارشناسی نشده، عدم شناخت نیازهای مردم، آسیب‌های تهدیدکننده جامعه و آنالیز نکردن بازخوردهای اقدامات انجام شده، جز افزایش آسیب‌ها و دلسردی مردم نتیجه‌ای به‌دنبال نخواهد داشت. بنابراین مسئولان بهتر است با دید بازتر و جامع‌تری لایه‌های زیرین اجتماع را رصد کنند و برایش نسخه بنویسند.
