اطلاعات نوشت: با اینکه مردم ایران دهه هاست تحت تاثیر تورم شدید قراردارند، اما سال جاری ازچند جهت دروضعیت خاص و ویژه‌ای قراردارد که تحمل تورم جاری برای مردم را دشوار می‌کند.

کسری بودجه هنگفت دولت که نزدیک به ۷۵۰ هزارمیلیارد تومان برآوردمی شود، باعث شده که دولت برای تامین این کسری علاوه بر روش‌های مرسوم که چاپ پول بی پشتوانه یا همان عنوان شیک "رشد نقدینگی" است، به اقدامات دیگری دست بزند که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی به دست کردن درجیب مردم وافزایش فشار برآنان تعبیر شده است.

درحالی که نرخ تورم درمحدوده ۴۰ درصد سیر می‌کند، دولت باافزایش حقوق کارمندان وکارگران متناسب بااین رقم  به بهانه جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی، مخالفت کرد وافزایش حقوق‌ها به نصف تورم رسمی محدود شد.

درکناراین، دولت با افزایش حدود ۴۷ درصدی نرخ‌های مالیاتی، استفاده از ابزار‌های قانون تازه تصویب شده مالیات بر عایدی سرمایه برای افزایش فشار مالیاتی برجامعه، افزایش انتشار اوراق قرضه تحت عناوین مختلف و درپیش گرفتن سیاست مالی انقباضی توسط بانک مرکزی که به کاهش قابل توجه پرداخت وام‌های خرد به مردم منجر می‌شود، می‌خواهد بدون کمترین زحمت وفشار به نظم نامطلوب سیستم بروکراتیک ومبارزه با رانت وانحصار‌هایی که باعث رشد قیمت‌ها شده ومی شودوکاهش بودجه‌های هنگفت دستگاه‌های غیرپاسخگو، کسری بودجه اش را تامین کند.

به علاوه، بدقولی دولت درعمل به برخی وعده هایش مانند وعده تولید انبوه مسکن وکنترل بهای ارز، فشار اقتصادی برمردم راافزایش داده وباعث افزایش مداوم مضاعف برخی هزینه‌های اساسی شده است.

در نهایت هم، شرایط خاص سیاسی این روز‌ها ونگرانی مردم از تاثیر افزایش تنش‌ها والبته افزایش تحریم برعوامل سنتی رشد قیمت ها، درمجموع چشم اندازی ساخته است که مردم رااز رشد مضاعف قیمت‌ها درماه‌های پیش روی سال جاری نگران می‌کند.

درعین حال، نگرانی مردم از جایی بیشتر می‌شود که دولت  ومجلس به جای توجه ودقت بر واقعیات کف اقتصاد، به اهرم‌های تبلیغاتی وآماری برای انحراف از واقعیات روی آورده وتا جایی پیش رفته اند که واقعیات اقتصادی را برعکس نمایی می‌کنند؛ یعنی چشم بر سفیدی ماست یا روشنی روز بسته واز شرایطی آرمانی سخن می‌گویند که اصلا وجود خراجی ندارد؛ به قول طنز مردم گویی مسئولین ما درایرانی دیگر زندگی می‌کنند که با ایران ما بسیار متفاوت است!

بااین حال افزایش استفاده از این تکنیک تبلیغاتی و " به روی خود نیاوردن گسترده وبرعکس نمایی" این علامت احتمالی را به افکار عمومی داده که گویا قرار نیست درماه‌های پیش رو کاری موثر وقابل لمس برای کاهش تورم وکشیدن ترمز قیمت‌ها صورت بگیرد واین چنین است که باافزایش انتظارات تورمی، نگرانی از رشد بیشتر قیمت‌ها ایجاد شده است.

قیمت‌های فروردینی

نگاهی به جداول پیوست آخرین گزارش مرکزآمارایران درباره وضعیت نرخ تورم درفروردین امسال که درسایت رسمی این مرکز موجود است، نشان می‌دهد برخلاف آمار‌های دولت، قیمت تقریبا تمام کالا‌ها درمقایسه با ماه قبل، ماه مشابه سال قبل و ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۳ که نرخ تورم رسمی محسوب می‌شود، افزایش یافته است.

براساس این جداول ودرنگاهی کلان، بهای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها ودخانیات در ۱۲ ماهه منتهی به فروردین امسال ۳/۳۷ درصد، بهای کالا‌های غیرخوراکی وخدمات ۵/۳۹ درصد و اجاره مسکن ۹/۳۹ درصدافزایش داشته است.

درجدول شماره ۹ این گزارش که درافزایش بهای انواع کالا‌ها وخدمات درفروردین ماه امسال، ریز شده، کالا یا گروه کالایی را پیدا نمی‌کنید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ماه قبل وبازه‌های زمانی از این قبیل، کاهش داشته باشد؛ بلکه همه قیمت‌ها افزایشی است وفقط مقدار افزایش‌ها با یکدیگر متفاوت است.

براین اساس، گوشت قرمزو ماکیان با ۷/۸۰ درصد بررشد قیمت‌ها پادشاهی می‌کند. پس از آن گروه گوشت قرمز، سفید وفرآورده‌های آن با ۳/۷۹ درصد درمقام دوم وماهی با ۲/۶۳ درصد درمقام سوم قرارگرفته اند.

همچنین نگاهی به سایر اقلام اساسی مورد استفاده مردم درفرودین امسال نشان می‌دهد نان وغلات ۸/۱۷ درصد، شیر، پنیر وتخم مرغ ۵/۳۰ درصد، روغن ۵/۷ درصد، میوه وخشکبار ۱/۴۲ درصد، سبزیجات ۵/۲۵ درصد، شکر، شکلات وشیرینی ۶/۳۵ درصد وچای، قهوه، نوشابه ۳/۴۴ درصد افزایش قیمت داشته اند.

نکته جالب توجه درباره افزایش قیمت اقلام اساسی یادشده این است که در فروردین ماه امسال به خاطر همزمانی نوروز وماه رمضان، دولت واصناف از نیمه اسفند با بوق وکرنا طرح‌های متعدد کنتارل قیمتی نظیر برپایی فروشگاه‌های بهاره وفروش ویژه وهمچنین برنامه‌های نظارت وبازرسی را به اجرا گذاشتند، اما رشد قیمت‌هایی که درگزارش مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود، نشان از شکست این طرح‌ها وتداوم رشو قیمت‌ها دربازاراست.

درهمین باره، بخش دیگرگزارش مرکز آمار به رشد قیمت کالا‌هایی پرداخته که خرید آن درنوروز افزایش می‌یابد ونتایج گزارش حاکی از افزایش قیمت این کالاهاست که بازهم طرح‌های نظارتی وکنترل قیمت روی آن اعمال شده بود.

به عنوان نمونه بهای پوشاک وکفش ۸/۴۵ درصد افزایش یافته که درنوع خودقابل توجه به نظر می‌رسد.

دربخش دیگر این گزارش بااشاره به رشد هزینه بخش‌های مختلف مسکن آمده است:قیمت خرید مسکن درکشور ۴۰ درصد، اجاره مسکن ۹/۳۹ درصد، تعمیر ونگهداری واحد مسکونی ۹/۴۸ درصد و بهای آب، برق وسوخت ۲۹ درصد افزایش یافته است.

همچنین قیمت خدمات حمل ونقل عمومی ۸/۵۷ درصد، تفریح وفرهنگ ۷/۴۲ درصد، آموزش ۹/۳۷ درصد و خدمات هتل ورستوران ۹/۵۶ درصد افزایش یافته است.

بدین ترتیب افکارعمومی با نگاهی کلی به شرایط جاری کشور و همچنین تنش‌های بین المللی  ونوع سیاست‌های جاری برای برخورد با موضوع اقتصاد، چشم انداز کاهشی برای قیمت‌ها متصور نیستند ودرانتظار رشد بیشتر، تدابیری برای حفظ ارزش پول خود دربرابر تورم می‌اندیشند که این امر به دامن زدن به انتظارات تورمی منجر خواهدشد وتسلسل رشد تورم را تکرارخواهد کرد.

دراین باره مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی که در بهمن ماه سال گذشته منتشرکرد، نسبت به اندازه گیری وتدبیرکردن رشد انتظارات تورمی واثر آن درتورم سال جاری ورشد قیمت‌ها به این خاطر، هشدارداد.

دربخشی از این گزارش آمده است:درک انتظارات تورمی مردم که م تغیر تورم انتظاری را می‌سازداز اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به همین جهت است که سیاستگذار پولی برای کنترل تورم، تورم انتظاری راهدف قرار می‌دهد، زیرا این تورم انتظاری است که نرخ تورم در آینده را جهت دهی می‌کند.

این گزارش افزود:در کشور‌های مختلف دنیا، تغییرات تورم انتظاری به طور مرتب رصد شده و مانند سایر متغیر‌های اقتصادی بهانتشار عمومی می‌رسد. اما متأسفانه در ایران تاکنون مدل دقیقی برای برآورد تورم انتظاری وجود نداشته و یا حداقلانتشار عمومی و هدف گذاری تورمی براساس آن صورت نگرفته است. این درحالی است که سیاستگذار باید با اعلام عمومی شاخص انتظارات تورمی، وهدف گذاری آن سیاست پولی را در جهت شکل دهی انتظارات تورمی تنظیم کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد:بانک مرکزی باید سالانه یا هر دو سال یک بار ملزم به تعیین هدف تورمی با استفاده از تورم انتظاری برآورد شده، باشد. همچنین تورم انتظاری نیز مانند سایر داده‌های تورمی باید در بازه‌های زمانی مشخص، اعلام شود.

اما بی واکنشی دولت به این گونه گزارش‌های کارشناسی وتکیه بیش از اندازه به حرف درمانی، شکاف موجود میان واقعیت کف اقتصاد با اظهارات وسیاست‌های مسئولین را بیشتر کرده واز نگرانی مردم برای ماه‌های پیش رو، فضای مشوشی دراقتصاد ملی ایجاد خواهدنمود.