خبر آنلاین نوشت: آن‌طور که گفته می‌شود، ۱۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند. اما برآوردهای غیررسمی در برخی سایت‌ها منتشر شده که میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی را حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان تخمین‌زده است، اما نایب رییس اتحادیه صوتی و تصویری، این عدد را غیرواقعی می‌داند.
سعید اشتیاقی نایب رییس اتحادیه صوتی و تصویری درباره پشت پرده فعالیت کورش‌کمپانی توضیح داد و گفت: ما از ابتدای مهرماه چندین بار به دستگاه‌های نظارتی نامه زدیم که این اتفاق دارد می‌افتد. ما به طور مستقیم از طریق اتحادیه توان پلمپ نداریم.
گفت‌وگوی سعید اشتیاقی را بخوانید:
* در هفته‌های پایانی سال ۱۴۰۲ شاهد پدیده‌ای عجیب مثل کورش کمپانی بودیم. به نظر شما چه شد که چنین اتفاقی در بازار رخ داد و این‌قدر دیر همه متوجه شدند؟
فکر می‌کنم از ابتدای امسال بود که تقریبا تبلیغات کورش کمپانی شکل گرفت و یا بهتر بگویم از ابتدای شهریور و مهرماه بود که ما از طریق شکایاتی متوجه شدیم که این فرد پیش‌فروش گوشی تلفن‌همراه را انجام می‌دهد. کسبه شاکی بودند که چرا جلوی این فرد گرفته نمی‌شود؛ قبل از این‌که شاکی خصوصی داشته باشد. روزی هم که از او خواستیم که درباره کار خود توضیح دهد، ایشان بیان می‌کرد من این توانمندی را دارم که از مبدا ارزان‌تر بخرم. با این محاسبات، باز هم یک عددی پایین‌تر در می‌آمد.
* استدلال‌هایی که می‌آورد، قابل قبول بود؟
خیر، چون ما با ارز نرخ نیما هم که محاسبه می‌کردیم، باز هم عدد پایین‌تر در می‌آمد. گذشت تا جایی که ما متوجه شدیم که گوشی‌ای که ایشان می‌فروشد، با گارانتی شرکت داخلی است. یعنی ایشان گوشی‌ای را بالاتر می‌خرد و زیرفروشی می‌کند. اما در این‌جا بیان می‌کرد که من دارم با پول آن در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنم.
ما کاری که می‌توانستیم بکنیم، این بود که مغازه‌ای را که در پاساژ چهارسو داشت، در ابتدای شهریورماه وقتی از شکل فعالیت او متوجه شدیم، پلمپ کردیم. چرا؟ چون جواز ما را نداشت.
* با چه جوازی کار می‌کرد؟
اصلا هیچ جوازی نداشت. این نکته را هم بگویم که ما مستقیما نمی‌توانیم پلمپ کنیم، ما یا باید از طریق سامانه این کار را انجام دهیم و یا به اتاق اصناف نامه بزنیم که با اماکن هماهنگ کند و بعد پلمپ اتفاق می‌افتد. از زمانی هم که متوجه شدیم این رویه، رویه کلاهبرداری است، کاری که توانستیم بکنیم، این بود که به ۶ نهاد نظارتی، امنیتی و نظارتی نامه زدیم. ابتدای آبان‌ماه نامه را زدیم.
* چرا این نامه‌ها را اطلاع‌رسانی نکردید؟
در شبی هم که این اتفاق افتاد، ما گفتیم که نامه به جاهای مختلف زدیم. آن نهادها حتما در جریان بودند. ما نمی‌توانیم بگوییم که آن‌ها کوتاهی کردند، حتما یک اشرافی به موضوع داشتند و نخواستند که با پلمپ زودهنگام، این اتفاق رقم بخورد که شاید این عدد و رقمی هم که امروز توانستند، ضبط و کشف کنند، رخ ندهد. یا این‌که دنبال این بودند که ببینند این پول‌ها کجا بوده است؛ وگرنه از سمت اتحادیه، کوتاهی صورت نگرفته است. ما به صورت مستقیم نمی‌توانستیم پلمپ را انجام دهیم.
* یعنی با این همه تخلف آشکار، می‌شود به راحتی کار کرد؟
ببینید، تخلف تا آن زمان محرز نبود، چون یک شاکی خصوصی هم نداشت. ما چه زمانی می‌توانیم به ماجرا ورود کنیم؟ وقتی شاکی خصوصی داشته باشد. ایشان هیچ شاکی خصوصی‌ای تا آن زمان نداشت. گوشی مردم را تحویل می‌داد. روزی هم که به اتحادیه آمد، گفت من ۲۷، ۲۸ هزار گوشی تلفن‌همراه نوشته‌ام.
* مهرماه؟
بله، فکر می‌کنم اوایل مهرماه یا اواخر شهریورماه بود. در آن زمان به ما گفت که ۳، ۴ هزار گوشی‌ها را هم تحویل داده‌ام. استوری هم می‌کرد که دارد گوشی‌ها را می‌دهد. بعد ما متوجه شدیم که دارد گوشی را از بازار می‌خرد و زیرفروشی می‌کند. به این شکل، تنظیم بازار را داشت به هم می‌زد و به همین دلیل، اعضای صنف ما شاکی بودند که چرا جلوی او را نمی‌گیرید. حالا غیر از این‌که این اتفاق دارد به مردم ضربه می‌زند، ما در ابتدای آبان‌ماه به نهادهای نظارتی و اجرایی نامه زدیم که این اتفاق دارد می‌افتد.
* مجوز را چه زمانی گرفت؟
در سال ۱۴۰۱.
* چون شما گفتید مجوز نداشت؟
چهارسو مجوز نداشت، در بلوار فردوس مجوز داشت. ببینید، در صدور مجوز ایشان هیچ تخلفی صورت نگرفته بود و قانونی بوده است. همه مستندات است. درست است که ایشان پایان خدمت سربازی نداشته، اما قانون به ما اجازه می‌دهد که با معافیت تحصیلی به ایشان جواز کسب بدهیم که اتحادیه تعمیرات هم به ایشان جواز کسب داده بود. یعنی دو تا جواز داشت؛ هم برای تعمیر تلفن‌همراه و هم برای فروش تلفن‌همراه.
* با توجه به این‌که اتحادیه از مهرماه در جریان کار کورش‌کمپانی بوده و به نهادهای نظارتی هم نامه زده شده بود. با این وجود، تبلیغات گسترده‌ای در رابطه با فروش کورش‌کمپانی را شاهد بودیم. دلیل آن چه بود؟
ببینید، خود ما هم از طریق تبلیغات فهمیدیم که یک پشت پرده‌ای وجود دارد که اتفاقی می‌افتد و مردم دارند به طور گسترده خرید می‌کنند. ما نامه زدیم. ما توان این‌که جواز او را باطل کنیم، نداشتیم. تخلف باید احراز شود و شکایتی داشته باشد. تخلف او فقط این بود که بدون مجوز، پیش‌فروش موبایل می‌کرد. ما اطلاع‌رسانی کردیم. طبق وظیفه ذاتی اتحادیه، نظارت روی بازار با ما بود و این فرد داشت نظم بازار را به‌هم می‌زد.
در حال حاضر متضررین این اتفاق، دو گروه هستند. یک گروه مردم هستند که مال‌باختگان هستند. گروه دیگر، صنف گوشی تلفن‌همراه هستند. یک‌سری از اعضای صنف ما دارند گوشی را قسطی با سود پایین می‌فروشند که از حیثیت آن‌ها کاسته شده است. این افراد، کاسب‌های شریفی هستند که دارند جنس را با حداقل سود می‌فروشند.
* این سوال مطرح است که یک جنسی زیر قیمت کارخانه فروخته شود و هیچ اتفاقی هم نیفتد. این عادی است؟
معلوم است که عادی نیست. این اختلاف قیمت هم بود که باعث شد که مردم به سمت خرید آن رفتند. من در جایی گفتم که شاید مردم هم بی‌تقصیر در این قضیه نباشند. ببینید، قیمت جهانی این کالا معلوم است، با چه توجیهی پول‌شان را می‌دادند و موبایل پیش‌خرید می‌کردند. امروز می‌گویند که مقصر، اتحادیه صوتی و تصویری بودند و در این باره مصاحبه می‌کنند، اما ما نامه داریم که ۸ آبان‌ماه به اتفاق اصناف تهران نامه زدیم و این موضوع را گزارش کردیم و از آن‌ها تعیین‌تکلیف کردیم. نایب رییس اتاق اصناف مصاحبه می‌کند و مقصر، ما را جلوه می‌دهد، اما وقتی شرایط آن زمان را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در این تاریخ خود ایشان درگیر انتخابات صنفی بوده و از ماجرا غافل شده است. این‌که ماجرا را گردن اتحادیه ما بیاندازند، کار درست می‌شود؟
* به نظر شما در این قضیه چه کسی اهمال کرد؟
ببینید، ما از ابتدای مهرماه چندین بار به دستگاه‌های نظارتی نامه زدیم که این اتفاق دارد می‌افتد. ما به طور مستقیم از طریق اتحادیه توان پلمپ نداریم. به نهادهایی که نامه زدیم، در جریان هستند و خودشان می‌دانستند که چه اتفاقی افتاده است. حتما دلیل دارند؛ من نمی‌گویم کوتاهی یا قصور شده است. مردم باید بیشتر آگاه می‌بودند. روزی که ما به او گفتیم عدد و رقم‌ها با هم جور در نمی‌آید، گفت من پول این کار را در جای دیگری دارم سرمایه‌گذاری می‌کنم که خلاء را پر کند.
* گفت در کجا سرمایه‌گذاری می‌کند؟
خیر، البته الان می‌گویند یک‌سری مال و اموال در کیش داشته است. عدد و رقم هم این نیست که در شبکه‌ها گفتند. اگر برمبنای ۲۰ هزار گوشی تلفن‌همراه حساب کنیم و هر کسی ۲۰ میلیون تومان پرداخته کرده باشد، چیزی در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان می‌شود. عددی هم که شکایت شده، حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر هستند.
* یک صحبتی که می‌شود، این است که اگر ممنوعیت واردات آیفون اتفاق نمی‌افتاد، با پدیده کورش کمپانی روبه‌رو نمی‌شدیم. این را قبول دارید؟
خیر، من صددرصد مخالف هستم. این فرد گوشی آیفون رجیستر به مردم می‌فروخته، نمی‌گفته بیایید آیفون ۱۴ با امکان رجیستری می‌فروشم. یعنی از این خلاء استفاده نکرده است. حتی این اواخر، گوشی شرکتی می‌فروخته که روی آن گارانتی بوده است. یعنی از مبادی قانونی آمده و حقوق و عوارض آن پرداخت شده است. این گوشی با دو برابر قیمت خرید می‌شده و نصف قیمت به مردم فروخته می‌شده است. ما همه‌چی را نباید با هم قاطی کنیم.
ما باید معضل آیفون را حل کنیم، اما اگر کورش کمپانی اتفاق افتاده، نباید بیاییم وصل کنیم به این‌که آیفون رجیستر نمی‌شود.
* خلاءهای قانونی در وقوع چنین جریاناتی چه اثری دارد؟
ببینید، به نظر من یک مقداری باید دست اتحادیه‌ها را بیشتر باز بگذارند که در این اتفاقات بتوان زودتر عمل کرد. اگر اختیار پلمپ به طور مستقیم دست اتحادیه بود، می‌شد امروز اتحادیه را به این متهم کرد که چرا پلمپ نکردید. من فکر می‌کنم شاید بشود از الان یک‌سری اتفاقات را پیشگیری کرد. قبلا در حالت سنتی و دستی، افراد جواز می‌گرفتند، اما امروز از طریق سامانه، کسی را نمی‌بینیم و به او جواز می‌دهیم. همه نظارت‌ها پسینی شده است، چون قانون‌گذار به ما گفته که شما اصلا حق ندارید نظارت‌های پیشینی کنید. آن‌هایی که سامانه را ایجاد کردند، باید تدبیر کنند و بازنگری کنند که چنین اتفاقاتی نیفتد. الان جواز کسب برای کسانی که صادر می‌شود، تلفن او را نداریم. حتی یک‌بار اتحادیه نمی‌آیند که یک‌بار او را ببینیم. این کار شاید امضاهای طلایی را از بین ببرد، ولیکن این اتفاقات را هم باید قانون‌گذار در نظر بگیرد. هر چه اتحادیه‌ها محدودتر شوند، این اتفاقات بیشتر می‌افتد.
