مشرق نوشت: در پی احداث ۶۴ ویلای غیرمجاز در اراضی جلگه‌ای و جنگلی نوشهر توسط فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی، با دستور رئیس قوه قضاییه عملیات تخریب این ویلاها آغاز شد.
۷ بهمن ماه با حضور مقامات عالی قضایی از جمله قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر که به صورت غیر قانونی احداث شده بودند، آغاز شد.
این ویلاها که برای فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، است در یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری احداث شده بودند.
با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که برخی افراد و نهادها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند.
در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهادهای متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.
اقدام دستگاه قضایی تنها به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان محدود نشد و رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اراضی که تغییر کاربری داده شده اند، درخت کاری انجام شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که روز (۱۴ اسفند) ماه برگزار شد، گفت: ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز که در قالب ۶۴ ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرف‌شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم، فردا در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل می‌شود؛ در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آن‌ها ساخت‌وسازهای غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.
حال با اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضایی، از روز ۱۵ اسفند ماه (روز درختکاری)، کاشت درخت در این زمین آغاز شده است و تا کنون هزار و ۸۵۰ اصله درخت پرتقال غرس شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره کاشت نهال در اراضی آزاد شده نوشهر گفت: طبق دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور میدانی و رسیدگی به این پرونده، امروز به اتفاق تعدادی از مسئولان قضایی در این منطقه حاضر شدیم.
وی افزود: نمایندگان رئیس قوه قضاییه امروز (۱۹ اسفند) به استان مازندران آمده‌اند تا دستورات ابلاغی را اجرایی کنیم لذا کلیه مستحدثات احداثی قلع و قمع شد و هزار و ۸۵۰ اصله نهال مثمر پرتقال غرس شد.
اکبری تصریح کرد: با نهال کاری صورت گرفته، کل مساحت ۱۰ هکتاری تبدیل به باغ مثمر و اطراف آن هم غیر مثمر شده و به حالت اولیه در آمده است؛ این اقدام نشان از عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی جنگلی، جلگه‌ای و ملی دارد.
متصرفان به اراضی منابع طبیعی شخصا به اعاده اراضی به وضع سابق اقدام کنند
قاضی سراج معاون سیاسی رییس قوه قضاییه در مراسم کاشت درخت در این اراضی گفت: مالک این اراضی به منابع طبیعی وکالت بلاعزل داده است تا آن را به حالت اولیه بازگرداند، همچنین مقرر شده سند زمین ابطال و به نفع منابع طبیعی و دولت حکم صادر شود.
قاضی سراج اظهار کرد: رهبر انقلاب روی موضوع منابع طبیعی، حفظ جنگل‌ها و زمین‌های جلگه‌ای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و ما باید کاری کنیم تا مرکز تنفس کشور از بین نرود.
وی بیان کرد: در ۳ شهرستان استان مازندران ۹۵۳ زمین جلگه‌ای وجود دارد که معروف به زمین‌های ۱۰ هکتاری جلگه‌ای هستند که متاسفانه تعدادی از این زمین‌ها مورد تعرض قرار گرفته و به اراضی مسکونی و تجاری تغییر کاربردی داده شدند.
در این مورد خاص در زمینی به مساحت حدود ۱۰ هکتار در قلب جنگل، ۶۴ ویلا احداث شد. به گفته سازندگان ارزش تقریبی هر ویلا ۱۰۰ میلیارد تومان است.
معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه بیان کرد: آذرماه سال جاری رئیس قوه قضاییه دستور بررسی احداث ویلا در این اراضی را صادر کرد. تعدادی از مسئولان قضایی از محل بازدید و عملکرد تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی را بررسی کردیم.
سراج افزود: عزم دستگاه قضایی این است که دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را جدی بگیرد و اقدام عملی داشته باشد. قوه قضاییه امسال نشان داد که تنها به شعار بسنده نمی‌کند و عملا وارد میدان می‌شود.
