به گزارش «اطلاعات آنلاین»،علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور در برنامه تلویزیونی تهران۲۰ به بررسی میزان دستمزد کارگران در سال جاری پرداخت و گفت: ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار تعیین حقوق را بر مبنای نرخ تورم، سبد معیشت کارگران و چانه زنی شرکای اقتصادی مطرح کرده است، این سه جانبه گرایی در این سال‌ها مبنای تعیین حقوق بوده است، در آنجا هم نیامده است که عینا نرخ تورم را مبنا قرار بدهیم. وزارت کار به تنهایی مکلف نیست و کارگران و دیگر اعضای شورا در این مسئله مکلف هستند، در دو سال گذشته نماینده کارگران با مشاورانشان در جلسه حضور داشتند. درست است که نهایتا تصمیم گیری با اعضای اصلی است اما در دولت جدید روش تصمیم گیری سه جانبه بود و اینطور نبود که نماینده کارگران در تنگنا قرار بگیرند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جواب این سوال که چرا حداقل معیشت کارگران ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان و دستمزدها ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان لحاظ شده است؟ گفت: طی سال‌های گذشته عدد سبد معیشت با عددی که پرداخت شد به ترتیب در سال ۹۷، ۴۱ درصد، سال ۹۸، ۴۰ درصد، سال ۹۹، ۳۸ درصد، سال ۱۴۰۰، ۴۶ درصد و سال ۱۴۰۱، ۴۰ درصد بود.
وی گفت: سبد معیشت حداقل مزد را پوشش داده است. حداقل دریافتی کارگران مجموع دریافتی آنان، بن مسکن، سنوات و اولاد می‌شود که امسال حداقل دریافتی 7.62 درصد بوده است. در حال حاضر همه روی عدد سیزده میلیون و نود هزار تومان به توافق رسیده‌اند.
رعیتی‌فرد نیز با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت در مجموع ۸۶ درصد حقوق کارگران را افزایش داده است، گفت: ما به عنوان وزارت کار تنظیم‌گر روابط کارگر و کارفرما هستیم. قطعا اگر مزد عادلانه تعیین نشود جامعه دچار مشکل می‌شود. بعد از حرف ارز ترجیحی تورم ناشی از آن، سفره کارگر را کوچک‌تر کرد. دولت برای جبران این مسئله یارانه می‌دهد که اگر تورم ناشی از ارز ترجیحی را در نظر بگیریم قطعا مقدار قابل توجهی را جبران می‌کند.
