نظام تعرفه‌ای خنثی را می‌توانیم یکی از اصلی‌ترین عوامل تشویق صنعت خودرو به مونتاژکاری دانست تا جایی که برخی شرکت‌ها، خودروهای وارداتی را در کشورهای همسایه از جمله ارمنستان از هم جدا و با مونتاژ دوباره در ایران به سودهای کلانی دست می‌یافتند اما این مسیر با نظام تعرفه جدید وزارت صمت به آخر رسیده است و باید انتظار رشد صنعت خودرو را با نظام تعرفه‌ای جدید واردات قطعات منفصله خودرو داشته باشیم.
پرشین خودرو نوشت: صنعت خودرو ایران در دو سال اخیر و به واسطه طرح‌های تحولی اجرا شده در دولت سیزدهم توانسته است برخی مشکلات نهادینه شده را رفع و به سمت افزایش تولید گام بردارد. رشد تولید خودروسازان داخلی و مونتاژکاران در دو سال اخیر نیز مهر تاییدی بر این ادعاست.
طرح تحول صنعت خودرو یکی از دلایل اصلی خروج صنعت خودرو از رکود چند سال اخیر است. براساس برنامه ریزی انجام شده در طرح تحول صنعت خودرو کشور سه گام برای حل مسائل صنعت خودرو کشور تدوین شد که در این برنامه ریزی چهار ساله، در گام اول و در سال ۱۴۰۱ به تثبیت جریان تولید پرداخته شد که براساس آن پس از چهار سال متوالی تولید کمتر از یک میلیون دستگاه و عارضه مزمن تولید خودروهای ناقص، تولید کامل به بالای یک میلیون دستگاه رسیده است.
یکی دیگر از گام‌های مهمی که در به منظور افزایش داخلی سازی در صنعت خودرو برداشته شده است به اصلاح تعرفه واردات قطعات منفصله بازمی‌گردد. چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد داد که «تعرفه واردات قطعات منفصله» برای خودروهای ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی با داخلی‌سازی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از ۲۰ به ۳۲ درصد و تعرفه واردات خودروهای ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ به ۷۵ درصد افزایش یابد.
نظام تعرفه جدید واردات قطعات منفصله می‌تواند با یکسان‌سازی طبقات تعرفه نه تنها به حذف رانت و فساد مونتاژکاری بی‌انجامد بلکه اصلی‌ترین خروجی آن می‌تواند حمایت از تولید داخل با تیراژ اقتصادی و افزایش عمق داخلی سازی قطعات باشد.
در نظام تعرفه‌ای سابق، اختلاف در میزان تعرفه قطعات مختلف خودرو و پراکندگی آنها در فصول کتاب تعرفه، از مسائلی بود که موجب فساد و تبانی خودروساز و قطعه‌ساز شده بود و حالا پیشنهاد اخیر وزارت صمت با تصویب نهایی، مانع هرگونه کلاهبرداری از دولت می‌شود.
تعرفه واردات قطعات یدکی خودرو و قطعات منفصله که در فصول مختلف و با نرخ‌های متفاوت بود یکسان و معادل با بالاترین میزان تعرفه قطعات منفصله یعنی همان ۳۲ درصد خواهد بود.
در این نظام تعرفه‌ای اصلاح شده، مونتاژکاری با سیاق فعلی مانند واردات خودرو خواهد بود و مونتاژکاران ناچار خواهند بود برای ادامه رقابت به افزایش داخلی سازی و دستیابی به عمق ساخت بالاتر و مطابق با نظام تعرفه جدید اقدام کنند.
نظام فعلی که صنعت خودرو را به سمت مونتاژکاری سوق داده بود، دیگر جوابگوی این صنعت پیشران نیست و باید تن به اصلاح این نظام تعرفه‌ای خنثی بدهیم. هر چند ممکن است در این مسیر شاهد نابه‌سامانی‌هایی در کوتاه مدت به خصوص در قیمت خودروهای مونتاژی باشیم اما ادامه آن می‌تواند به رشد تولید با عمق داخلی سازی بیبشتر منتهی شود و خودروسازان را از مزایای این نظام جدید بهره‌مند سازد.
در نظام تعرفه‌ای سابق، مزایای تولید با داخلی سازی بیشتر آنچنان برای مونتاژکاران جذاب نبود و همین موضوع برخی مونتاژکاران را به جداکردن قطعات خودرو در کشورهای همسایه و مونتاژ دوباره در کشور کرده بود. این مسیر با نظام تعرفه جدید وزارت صمت به آخر رسیده است و باید انتظار رشد صنعت خودرو را با نظام تعرفه‌ای جدید واردات قطعات منفصله خودرو داشته باشیم.
