ایسنا نوشت: رسانه‌های سوئدی خبر دادند دادگاه تجدیدنظر این کشور روز سه‌شنبه حکم دادگاه منطقه‌ای استکهلم درباره حبس ابد حمید نوری به دلیل اتهام‌های ادعایی «نقض قانون بین‌المللی و قتل» را تایید کرد.
حمید نوری، دادیار سابق قوه قضاییه ۱۸ آبان ۱۳۹۸ (نهم نوامبر ۲۰۱۹) به محض ورود به فرودگاه آرلاندا در استکهلم سوئد و تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی بازداشت شد.
او به اتهام مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی عضو گروه تروریستی منافقین و زندانیان سیاسی چپ در زندان گوهردشت در تابستان سال ۱۳۶۷ طی جلساتی در دادگاه سوئد محاکمه و در نهایت به حبس ابد محکوم شد. خانواده و وکلای نوری به حکم صادر شده اعتراض کردند.
وکلای حمید نوری و نیز بسیاری از وکلای بین‌المللی در اظهارات متعدد روند و اصل دادگاه حمید نوری را متاثر از سیاسی کاری و خارج از قواعد و موازین حقوقی بین‌المللی و حتی قوانین داخلی سوئد عنوان کردند.
آن‌ها اعلام کردند که شاکیان و شاهدان علیه نوری از این دادگاه استفاده کرده‌اند تا حکومت ایران را محکوم کنند. آن‌ها دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت رسیدگی به این پرونده اعلام کردند و گفتند دادگاه سوئد صلاحیت رسیدگی به وقایع ۳۴ سال پیش در ایران را ندارد و باید این پرونده را برگرداند.
«مجید نوری» فرزند حمید نوری با بیان اینکه «عنوان حکم پدرم را عوض کردند و در بررسی بدوی پرونده فرض گرفته شد که ایشان مجرم است و این بر خلاف اصل بدیهی "برائت" است» اظهار کرد: متاسفانه در چنین شرایطی برای پدر حکم صادر شد و او بدون اینکه ادله محکمی درباره اتهامات نسبت داده شده وجود داشته باشد باید ثابت می‌کرد که مجرم نیست.
نوری گفت: دادگاه پدرم یک شوآف بود و در سکوت رسانه‌ها، عدالت در حال ذبح است.
مجید نوری روند بی‌عدالتی در دادگاه سوئد را تا آنجا دانست که «حتی وکیل تسخیری سوئدی‌ها باری حمید نوری این روند و رفتارهای صورت گرفته نسبت به وی را مورد انتقاد و اعتراض قرار داد از جمله اینکه حمید نوری را به مدت ۴۹ ماه در انفرادی زندان کردند».
