روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: روند نسبت مبلغ و تعداد چک‌های برگشتی از آغاز سال روندی صعودی داشته است با این حال افزایش این متغیر در شهریور امسال متوقف و با کاهشی اندک روبه‌رو شد.
این کاهش در صورت ادامه‌دار بودن می‌تواند نشانگر بهبود وضعیت کسب و کارها و رونق تولید در کشور باشد.
با این حال وضعیت پنج‌ماه اول سال نشان می‌دهد این متغیر به‌عنوان نماگر وضعیت تولیدات کشور خبرهای منفی را از شرایط کسب‌وکارهای کشور به گوش می‌رساند.
سیاست کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها دیگر سیاستی بود که در کنار قانون جدید چک از سال۱۴۰۰ اجرایی شد. این سیاست نیز از طرفی با تحت فشار قرار دادن بانک‌ها و به تبع آنها کسب‌وکارهای تولیدی در گرفتن وام‌های مورد نیاز خود یکی از عوامل رشد نسبت مبلغ و تعداد چک‌های برگشتی در چندماهه اخیر بوده است.
