به گزارش«اطلاعات آنلاین»، به تازگی غلام عباس ترکی معاون دادستان کل کشور در نامه ای به رئیس سازمان امور مالیاتی خواستار رسیدگی جدی و فوری به موضوع فرار مالیاتی برخی از پزشکان شد.

وی در این نامه نوشت: گزارش‌های متعدد واصله و مشاهدات میدانی حاکیست که برخی از مشاغل و حرف در بخش خصوصی به ویژه پزشکان، مراکز تصویربرداری و آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، آموزشگاه‌های رانندگی و ... برخلاف قوانین حاکم به خصوص ضوابط مقرر در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه موءدیان (مصوب ۲۱/ ۰۷/ ۱۳۹۸) از شیوه‌های غیرقانونی برای وصول هزینه خدمات به مشتریان استفاده می‌کنند که این رفتار خلاف قانون و اخلاق، علاوه بر اینکه حسب مورد تخلف و جرم محسوب و مستلزم تعقیب قانونی است؛ موجبات تضییع حقوق عامه و تحمیل زحمت به شهروندان را فراهم کرده است.

گسترش پدیده مذموم زیرمیزی و دریافت وجوه نامتعارف در برخی از مطب ها و مراکز درمانی اعتراضات و انتقادت بیماران را در پی داشته است.

همچنان که گفته شده میزان ارجاع پرونده شکایات بیماران از پزشکان متخلف 78 درصد افزایش یافته است.

بررسی های میدانی نشان می دهد که برخی از پزشکان به شیوه های مختلف تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی دولت را به بهانه این که  متناسب با نرخ تورم نیست دور می زنند!

حسین حاجی میرزایی رئیس اداره نظارت بر موسسات درمانی وزارت بهداشت  نیزدر گفت وگو با تسنیم با اشاره به شیوه های این گروه از پزشکان متخلف گفت: عمدتاً درمانگران و مراکز درمانی متخلف، از روش‌هایی برای دور زدن نهادهای نظارتی استفاده می‌کنند برای مثال از بیمار درخواست وجه نقد، ارز، سکه بهار آزادی و واریز به حساب غیر دارند که این موضوع باعث می‌شود اثبات وقوع تخلفاتی مانند زیرمیزی و دریافت وجوه اضافه بسیار سخت باشد.

گزارش های دریافتی حاکی است که در سال 1401 بیش از 2 هزار پرونده با موضوع اضافه‌دریافتی پزشکان و کادر درمان به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و احکامی نیز مربوط به آنان صادر شده است.