به گزارش«اطلاعات آنلاین» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حسن روحانی، رئیس جمهور سابق کشورمان در جلسه دوره‌ای خود با وزیران و معاونان رئیس‌جمهور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اشاره به اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، افزود: مردم حکومت را از طریق انتخابات نزد عده‌ای به امانت می‌گذارند. هرچه رقابت در انتخابات بیشتر باشد و مردم احساس کنند به فردی که مورد نظرشان هست می‌توانند رای دهند، مشارکت بیشتر خواهد شد. مردم باید حس کنند حضور یا عدم حضور پای صندوق‌های رای، در سرنوشت آنان تاثیر دارد.
وی با اشاره به دو انتخابات سرنوشت‌ساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه تاکید کرد: چنانچه مقام معظم رهبری فرمودند انتخابات باید با مشارکت بالا، امنیت، سلامت و رقابت برگزار شود. امید اینست که انتخابات مجلس آینده بتواند فرصتی برای کاستن از شکاف بین مردم و حاکمیت باشد، نه آنکه خدای‌ناکرده شکاف‌ها بیشتر شود؛ مجلسی تشکیل شود که منتخب و مورد حمایت اکثریت مردم ایران باشد. مجلسی که مجموع آراء نمایندگانش ۹/۱ میلیون رأی باشد نمی‌تواند ملت ۸۵ میلیونی را به صورت مناسب نمایندگی کند.
رئیس‌جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم با اشاره به پیش‌ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم گفت: در ماهی که گذشت، شاهد پدیده بی‌سابقه‌ای بودیم که به طور شتاب‌زده، قانونی برای انتخابات مجلس تصویب و به اجرا گذاشته شد که تقویم انتخابات مجلس را به نحو بی‌سابقه‌ای به جلو کشید و با ارائه یک فرصت زمانی کوتاه، امکان ثبت‌نام برای انتخاباتی که در اسفندماه قرار است برگزار شود بسته شد. مگر می‌شود زمان انتخابات را چند ماه جلو یا عقب کشید؟ زمان ثبت‌نام مهم است تا افراد فرصت فکر و مشورت برای نامزدی پیدا کنند. با این اقدام علامت مثبتی به مردم داده نشد. قرار بود برای رقابتی بودن این انتخابات کاری شود، برعکس فرصت را برای مشارکت مردم در انتخابات محدود کردند. در چهار سال گذشته، هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاست‌جمهوری، با سخت‌گیری در فرایند انتخابات و محدود شدن گزینه‌های انتخاب مردم، به جای آنکه مشارکت مردم روند صعودی داشته باشد، شاهد کاهش مشارکت بوده‌ایم که برای مصلحت نظام و کشور خطرناک است.
روحانی در ادامه افزود: اگر کسانی طرفدار حکومت اقلیت بر اکثریت هستند بدانند با این رویه آینده نظام و انقلاب را تهدید کرده‌اند. در آن صورت دیگر نمی‌شود به راحتی نظام را جمهوری اسلامی خواند. مگر می‌شود تصمیم‌گیری‌هایی را که به حیات همه مردم مربوط می‌شود به سلیقه چند نفر معدود محدود کرد؟ قانونی در مجلس، اصل هشتاد و پنجی شده است در حالی که اجرای این اصل صرفاً برای موارد اضطراری و مصوبات آزمایشی است. آیا مسأله‌ای که دارای قانون است، برای تغییر آن، ضرورتی دارد که به دلیل چند هفته تقدیم و تأخیر، به این اصل متوسل شوند؟ آیا اموری که به زندگی روزمره مردم ربط دارد می‌تواند آزمایشی باشد؟ تصمیم‌گیری برای ۸۵ میلیون ایرانی به چند نفری سپرده شده است که کل آرایشان به چند صد هزار نفر هم نمی‌رسد. آیا اینها شرعاً و عرفاً می‌توانند از طرف ۸۵ میلیون نفر تصمیم بگیرند؟
روحانی با اشاره به گزارش‌های دروغ و فریب‌های آماری که این روزها بسیار شایع شده است، تصریح کرد: دستاوردهای بزرگی در دو سال اول دولت یازدهم حتی با وجود تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت، در سایه امید مردم و نشاط جامعه محقق شد. در طی دو سال پس از انتخابات ۹۲، تورم نقطه به نقطه از ۴۳/۱ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۴/۲ درصد در تیر ۹۴ رسید. تورم سالانه از ۳۹ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۵/۶ درصد در تیر ۹۴ رسید. تورم خوراکی‌ها از ۵۰/۸ درصد در مرداد ۹۲ به ۱۲ درصد در تیر ۹۴ رسید. رشد اقتصادی کشور از منفی ۸/۵ درصد در سال ۹۱ به ۳ درصد در سال ۹۳ رسید. سرمایه‌گذاری در سال ۹۳ نیز ۹/۷ درصد رشد پیدا کرد. نرخ ارز که در سال قبل از انتخابات، ۵۵ درصد بالا رفته بود، در طول دو سال پس از انتخابات ۹۲، فقط ۵ درصد افزایش پیدا کرد و قیمت سکه که در سال قبل از انتخابات، ۴۰ درصد صعود کرده بود نه تنها بالا نرفت که ۱۶/۵ درصد پایین آمد. کافی است این دستاوردها با ارقام مشابه در دو سال اخیر مقایسه شود تا اثر تعیین‌کننده مشارکت و امید مردم و نشاط اجتماعی را مشاهده نمود.
وی در واکنش به اتفاقات اخیر در برخی از دانشگاه ها گفت: من امیدوارم آنچه امروز درباره استادان دانشگاه و دانشجویان شنیده می‌شود هم با تدبیر دلسوزان نظام حل شود. محروم کردن دانشگاه‌ها از اساتید برجسته ظلم به علم و کشور است و ناامیدی دانشگاهیان به مصلحت کشور و نظام نیست.
روحانی اظهار داشت: امروز بهتر می‌شود دید شرایطی که اکثریت قاطع دنیا از جمله اروپایی‌ها در دفاع از ایران، به دنبال احیاء برجام بودند چقدر با شرایط امروز متفاوت بود و آنها که نگذاشتند در اسفند ۱۳۹۹ یا فروردین ۱۴۰۰ که همه شرایط برای احیاء برجام آماده بود و محورهای توافق و امتیازات اضافی به دست آمده در گزارش وزارت خارجه به مجلس مستند شده است، چه خسارتی به کشور وارد کردند که کوچکترین رقم آن، محروم شدن از درآمد صادرات نفت است که در ۲/۵ سال گذشته، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از کف ملت ایران رفته است. همچنین بدون هیچ التماس و امتیاز اضافی نه فقط ۶ میلیارد دلار که تمام پول‌های بلوکه شده ایران آزاد می‌شد و بیش از ۸۰ میلیارد دلار اعتبار بانک‌های شرق و غرب که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ آماده گشایش بود، دوباره در کشور سرمایه‌گذاری می‌شد.
