علی مجتهدزاده در واکنش به این بیانیه نوشت:
حمایت وزارت کشور از اخراج اساتید، دخالت آشکار و فراقانونی در حیطه وظایف و مسئولیت‌های تخصصی وزارت علوم است.
وزارت کشور نه اختیار قانونی برای اعتبارسنجی علمی اساتید را دارد و نه صلاحیت فنی لازم را.
این اقدام شائبه سیاسی بودن اخراج‌ها و فشار‌های خارج از دانشگاه را تقویت می‌کند.
