اطلاعات نوشت: مراجعه مردم به محاکم و تشکیل انواع و اقسام پرونده‌،مساله ای است که همواره در طول تاریخ وجود داشته اما نحوه مواجهه با این موضوع طی دهه های گذشته با ورود کارشناسان و حقوقدانان وارد مرحله تازه ای شده است.پ

کشورهای پیشرفته در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم و تشکیل پرونده ، در وهله نخست به سراغ تنقیح قوانین و بستن راه فرار مجرمان رفته اند، قوانینی که بنا به دلایل متعدد نیاز به اصلاح دارند و مجرمان حرفه ای و حتی تازه کار با پی بردن به ناکارآمدی آن ها، مرتکب جرم می شوند و هیچ ابایی هم از عاقبت کار ندارند.

خروجی و نتیجه اصلاح قوانین ناکارآمد و اقدامات تخصصی دیگر، انصراف مجرمان از ارتکاب جرم است و به این ترتیب  حق و حقوقی ضایع نمی شود و پرونده ای هم تشکیل نخواهد شد.

به گفته کارشناسان متاسفانه در کشورمان به این موضوع به طور بایسته توجه نشده و خلاهای قانونی سبب شده است مجرمان اعم کلاهبرداران به راحتی ضمن اغفال طعمه های خود ،پول هنگفتی به دست بیاورند و ایجاد دعاوی متعددی را رقم بزنند.

محاکم قضایی سراسر کشورمان اکنون مملو از پرونده هایی است که درصورت اصلاح قوانین و تعیین چارچوب های مشخص، هرگز تشکیل نمی  شدند که از جمله آن ها می توان به پرونده های کلاهبرداری خانه،فروش خودرو لیزینگی و موارد مشابه دیگر اشاره کرد.به راستی اگر فقط متهمان پرونده های پیش فروش خانه و مسکن قبل از اغفال طعمه هایشان مجبور به رعایت یکسری اصول اولیه بودند،اکنون شاهد حجم انبوه اینگونه پرونده ها در دادگاه ها بودیم ؟

در حقیقت یک قانون کامل و جامع هم می تواند راه های ارتکاب جرم را ببندد و هم این که مجرمان را به معنای واقعی،متنبه کند تا دیگر سراغ ارتکاب مجدد جرم نروند.

نمونه بارز بازگشت مجرمان به فعالیت های قبلی شان را می توان در تکرار سرقت از سوی شمار زیادی از متهمان سابقه دار مشاهده کرد؛ متهمانی که پس از صدور حکم روانه زندان می شوند ولی پس از آزادی و تحمل کیفر، باکوله باری از  تجربه اقدامات مجرمانه سایر زندانیان، به جامعه بازمی‌گردند و حتی هنگام مرخصی از زندان، دست به دزدی می زنند.

«ضرورت تشدید مجازات ها »، ایده ای است که همواره برخی مسئولان نهاد ها و دستگاه ها مختلف به ویژه پلیس بر آن تاکید دارند و از آن به عنوان راهکار اصلی جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد ترس و دلهره در سایر متهمان یاد می کنند،در حالی که تشدید مجازات باید آخرین راهکار درنظر گرفته شود و در نخستین اقدام باید سراغ رفع بسترهای وقوع جرم و وضع قوانین بازدارنده رفت.

از سویی دیگر می توان با ورود تخصصی به برخی پرونده ها ،طرفین را به مصالحه دعوت و به دعاوی پایان داد، این همان کاری است که قوه قضائیه طی بیش از 2 دهه گذشته به آن ورود کرده و با راه اندازی مراکز حل اختلاف،توانسته است پرونده‌های مورد نظر را قبل از رسیدگی، به صلح و سازش هدایت کند که البته قرار است این راهکار با تشکیل دادگاه‌های صلح در دستگاه قضا، پررنگ شود.

تشکیل دادگاه های صلح اقدامی است که می تواند ضمن ایجاد سازش بین طرفین پرونده را مختومه و به این ترتیب آمار پرونده ها را کاهش دهد اما نباید فراموش کرد که انجام این کار در بهترین شرایط،فقط منتج به کاهش پرونده های موجود در محاکم می شود و در حقیقت باید برای جلوگیری از تشکیل پرونده ،اقدامات دیگری نظیر اصلاح قوانین و مسدود کردن راه های ورود مجرمان رفت تا موفقیت نهایی حاصل شود.

رسیدگی به  6/5 میلیون پرونده

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه گفت: ماهیت تاسیس دادگاه‌های صلح این است که هرچه بیشتر، دعاوی منجر به صلح و سازش شود. برای اجرای هرچه بهتر این قانون یک شورای راهبری در قوه قضائیه تشکیل شده است تا با کمک دادگستری‌های استان‌ها اجرایی شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در همایش نحوه اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف در دادگستری کل استان خراسان رضوی افزود: در سال ۱۴۰۲بیش از 5 میلیون و ۶۰۰هزار پرونده در مراجع قضایی کشور رسیدگی شد که ۴۲درصد از پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش داشته‌اند منجر به سازش شدند. صادقی درباره هدف برگزاری همایش گفت: این همایش با هدف بررسی روش‌های اجرایی شدن قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تبیین و رفع ابهامات اجرایی آن برگزار شده است.

وی افزود: قانون جدید شوراهای حل اختلاف که موضوع آن تشکیل دادگاه‌های صلح است، می‌تواند ضمن حفظ حقوق مردم، آن‌ها را به سمت صلح و سازش ترغیب کند و در صورت سازش، با مراجعه به شوراهای حل اختلاف، حقوق و جبران خسارات خود را به نحو بهتری پیگیری کنند.

رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه تاکید کرد: در اجرای این قانون ظرفیت‌های مردمی زیادی را می‌توان به میدان آورد و برای صلح و سازش از آن استفاده کرد.قانون جدید، یک تصمیم جمعی در قوه قضائیه بود که با همکاری مجلس به تصویب رسید و ماهیت تاسیس دادگاه‌های صلح این است که هرچه بیشتر، دعاوی منجر به صلح و سازش شود. برای اجرای هرچه بهتر این قانون یک شورای راهبری در قوه قضائیه تشکیل شده است تا با کمک دادگستری‌های استان‌ها اجرایی شود.

بنا به این گزارش در ابتدای این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اهمیت صلح و سازش گفت: مهم‌ترین اقدامی که برای دعاوی می‌توان انجام داد، دعوت طرفین به صلح و سازش است که این وظیفه اصلی شوراهای حل اختلاف است.
وی افزود: افرادی که توفیق پیدا می کنند در زمینه صلح و سازش فعالیت کنند باید انگیزه‌های غیرمادی داشته باشند و بتوانند طرفین را به یک سازش پایدار برسانند.